مسؤوليات الوصي أثناء الوصاية

على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصّله من نقود للقاصر وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها , ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي . على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات…

الولاية على مال القاصر

يعتبر قانون الأحوال الشخصية السوري أن للأب أو الجد العصبي -عند عدم وجود الأب – الولاية على مال القاصر من حيث حفظه و التصرف فيه و إدارته. إلا أنه إذا تبرع شخص بمال للقاصر فيجوز له أن يشترط عدم تصرف وليه بالمال , و عند ذلك تعين المحكمة وصياً خاصاً على المال المتبرَع به .…

أحكام نفقة الأقارب

– إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ,ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية , و عند ذلك يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب, و تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفِق يرجع بها عليه إذا أيسر 2- تستمر نفقة الأولاد إلى…

الولي غير الأب

إذا كان الولي غير الأب فيجوز للمحكمة أن تضع  الولد أو البنت عند الأصلح له سواءً كان  الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما, حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد . وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك إذا ثبت أن…

حالات عدم استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي

اذا تم التفريق بموجب حكم محكمة, كما في حالة التفريق للشقاق والضرر لا تستحق المرأة التعويض, لأن محل التعويض هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة . إذا تزوجت المرأة المطلقة و بالتالي فهي لا تستحق التعويض لانتفاء الشرط الثاني و هو اصابتها بالبؤس والفاقة .‏ اذا كان للطلاق سبب مشروع . إذا كان للمرأة…

الطلاق التعسفي

إذا طلق الرجل زوجته دون سبب أي كان متعسفاً في طلاقها , و أصاب الزوجة من ذلك بؤس وفاقة, عندها يحق للزوجة المطالبة بالتعويض عما لحق بها من ضرر بسبب الطلاق التعسفي بموجب دعوى أمام المحكمة الشرعية , و تحكم لها المحكمة بتعويض بحسب حاله ودرجة الضرر بمبلغ لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق…

تعديل المهر أو الإبراء منه

إن أي زيادة أو إنقاص في المهر أو الإبراء من المهر خلال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق تعتبر تصرفات باطلة مطلقاً , حيث يجب أن تحصل أمام القضاء , وفقا لما نصت عليه المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية السوري , و ذلك بموجب دعوى أمام المحكمة الشرعية .