حصر الإرث القانوني و بموجبه يتم تحديد أصحاب الانتقال في العقارات الأميرية , و يصدر عن محكمة الصلح المدني . في حصر الإرث القانوني تكون حصة الذكر معادلة لحصة الأنثى و دون النظر إلى درجة القرابة سواء كانوا أبناء أو أباء أو أخوة, و هذه القاعدة التي تؤدي إلى اختلاف معظم قواعد الإرث عن قواعد…
حصر الإرث الشرعي :هو وثيقة قانونية يثبت فيها القاضي الشرعي مقدار حصص ورثة شخص متوفي بالأسهم , ويتم حساب الاسهم و فقاً لأحكام المواريث في الشرع الإسلامي . و الغاية من حصر الإرث الشرعي هي بيان نسبة ما يملكه الورثة من أسهم في التركة بوجه عام , و ليس بيان ما يملكه المورث من عقارات…
القاعدة أنه لا حجية لصور السند وليس لها أي قيمة قانونية في الإثبات، كما لا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يمكن إجراء الخبرة عليها، ولابد من إبراز الأصل. فالأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع أصحابها، وإن هذه التواقيع تعد غير موجودة أصلاً في صورها الفوتوغرافية. ولكن قاعدة عدم إعطاء الحجية لصور الأسناد العادية لا…
السند العادي بحسب المادة التاسعة من قانون البينات السوري : هو السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي, أي لم يتم توثيقه من قبل موظف رسمي كما السند الرسمي . ومن احتُج عليه بسند عادي و لا يريد الإقرار به…
بحسب المادة السادسة من قانون البينات , فإن الأسناد الرسمية حجة على كافة الناس يما ورد فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته , أو وُقِعت من ذوي الشأن في حضوره, و لا يجوز الطعن في ذلك إلا بالتزوير . أما ما جاء على لسان ذوي الشأن فيعتبر صحيحاً حتى يقوم…
السند الرسمي :هو السند الذي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة؛ طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه؛ ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن. شروط السند الرسمي: لكي يكون السند رسمياً ينبغي أن يكون محرراً بوساطة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، وأن يكون هذا الموظف أو…
إذا سمعت شهادة الممنوعين من الشهادة بموجب نص قانوني ولم يعترض عليها من قبل أحد الخصوم ( النائب العام أو المدعى الشخصي أو المتهم ) فإنها لا تكون باطلة . – أما اذا تم الاعتراض من أحد الخصوم و لم تستجب المحكمة عندئذٍ تكون باطلة . مع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمع افادة المدعي الشخصي ، شاهداً للحق…