أحكام الشرط الجزائي

1ـ إذا بطل العقد الأصلي المنشئ للالتزام أو تم فسخه، فإن الاتفاق على التعويض الناشئ عن الإخلال بهذا الالتزام يبطل بدوره أو يفسخ. فالاتفاق على البند الجزائي اتفاق تابع للعقد الأصلي المنشئ للالتزام 2ـ إذا طلب الدائن التنفيذ العيني للالتزام وكان هذا التنفيذ ممكناً وغير مرهق للمدين يحكم به للدائن، و لا يجوز للدائن أن…

الشرط الجزائي

و هو التعويض الذي يحدده المتعاقدان سلفاً في العقد  عند نكول أي منهما عن تنفيذ التزاماته أو التأخر فيها . إن جوهر الشرط الجزائي هو أن الاتفاق عليه يجب أن يحصل مقدماً؛ أي قبل حصول أي إخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد على اعتبار أنه إذا تم تحديد التعويض الاتفاقي بين الدائن والمدين بعد حصول الإخلال بها،…

الإقرار غير القضائي

و هو الإقرار الذي يحصل خارج المحكمة , أو أمام غير المحكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة. و لا يعتبر الإقرار القضائي حجة ملزمة للمحكمة , و يعود للمحكمة تقدير قيمته في الإثبات . و يتم إثبات الإقرار غير القضائي وفقاً للقواعد العامة المقررة في الإثبات , كأم يكون الإقرار بموجب سند عادي يشتمل…

أحكام الإقرار القضائي

-لا يتوقف الإقرار على قبول المقَر له , فعندما يحصل الإقرار يثبت الحق بما تضمّنه للمقر له دون انتظار قبوله. إلا أنه للمقَر له رد الإقرار من خلال تكذيبه . 2-لا يلزم المقرِّ بإقراره إلا إذا ثبت كذب الإقرار من خلال حكم قضائي , كما لو كان إقراراً صورياً , كأن يقر شخص أنه باع…

التعريف بالإقرار القضائي

الإقرار القضائي بحسب المادة 94 من قانون السوري هو : اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء اثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. شروط الإقرار القضائي : أن يقع الإقرار أمام القضاء أن يقع الإقرار أثناء سير الدعوى للواقعة المقر بها . أن يكون المقر عاقلاً بالغاً,…

حقوق و ديون التركة

تنتقل الذمة المالية من المورّث إلى ورثته بما تحمله تلك الذمة من حقوق و التزامات ,فلو كان المورّث مثلاً قد ابرم عقوداً حال حياته , و نجمت عنها حقوقاً له و التزامات عليه , فإن التركة تنتقل مثقلة بتلك الحقوق و الالتزامات من إلى الخلف العام , و لكن الورثة غير مسؤولين عن سداد ديون…

هل يعتبر بيع ملك الغير جرم احتيال

إذا باع شخص مالاً مملوكاً لغيره و هو يعلم أنه ليس له حق التصرف به  و قام بخداع  شخص آخر بحيث أوهمه بأنه مالك للشيء مما حمل المشتري على دفع ثمنه له  فإنه يعتبر مرتكباً لجرم الاحتيال , لأن المشتري ما كان ليقع في ذلك الغلط لولا الخداع الذي مارسه البائع المحتال عليه حيث جعله…