اختصاص المحكمة الشرعية

تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً شاملاً نوعياً بغض النظر عن الدين في مسائل الولاية و الوصاية و النيابة الشرعية , و إثبات الوفاة , و تعيين الحصص الارثية للورثة , و الحجر و رفعه, وقضايا النسب  و الفقدان , و نفقة الأقارب من غير الزوجين . كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً في دعاوى الأحوال…

الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية

منع قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري من الشهادة : 1- القصَّر الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم و يمكن للمحكمة أن تستمع لهم على سبيل الاستئناس -2  أقارب المدعى عليه أو المتهم و هم اصول المتهم و فروعه , و أخوته و أخواته , قرابة المصاهرة من نفس الدرجة و الزوج و الزوجة ,…

بيع العقار مرتين

إذا باع شخص عقاره لشخصين متتاليين, فإن الأفضلية تكون لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار ما لم يثبت أن ذلك تم بالتواطؤ وقصد الاضرار , ومن ثم فإن اثبات التواطؤ و وقوع الضرر يقع على عاتق من يدعيه. إن الآثار القانونية لتدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى…

تسجيل عقد البيع العقاري

من حيث المبدأ تعتبر العقود العقارية نافذة من تاريخ التسجيل لأن العبرة في ملكية العقار لقيود السجل العقاري , الا انه يمكن ازالة اثر التسجيل اذا قام المتضرر من ذلك الدليل أمام القضاء ان التسجيل جرى تواطؤا و بقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل. و يمكن اثبات سوء النية و التواطؤ و قصد الاضرار…

عقد البيع العقاري

إن عملية شراء عقار بموجب عقد بيع لا تكفي لنقل و تسجيل الملكية لاسم المشتري, و إنما يجب أن يعقبها فوراً اجراء عملية الفراغة في السجل العقاري يتم من خلالها نقل ملكية العقار و تسجيله لاسم المشتري, أو بموجب حكم قضائي بدعوى تثبيت بيع . إذا توفي بائع العقار و كان المشتري قد اشتراه بموجب…

الاستئجار من غير المالك

إذا استأجر شخص عقاراً و تبيّن أن المؤجر غير مالك للعقار , ففي هذه الحالة يشترط لاعتبار شاغل العقار مستأجراً تحقق شرطين: 1- أن يثبت حسن النية لدى المستأجر , أي أن يكون معتقداً أنه يستأجر من مالك العقار أو وكيله و ذلك بأن يكون لدى المؤجر سند يجعله يظهر بمظهر المالك للعقار. 2- أن…

لا يجوز مخالفة قواعد الإرث

لا يجوز الاتفاق قبل وفاة المورث على شيء يمس حقوق الإرث كحرمان الإناث من الإرث أو زيادة حصص و انقاص حصص البعض , و في حال تضمن العقد مثل ذلك فهو باطل , ذلك أن قواعد الإرث و تعيين الورثة و انتقال الحقوق تعتبر من النظام العام و لا يجوز مخالفتها تحت طائلة البطلان .