آثار التحكيم

نصيحة قانونية 148 آثار التحكيم : تذكر أن التحكيم لا يتناول الا الأطراف الموقعين على صك التحكيم من أطراف النزاع لذلك فإنه لا يجوز أن يلزم التقرير النهائي أي من الأطراف خارج اتفاق التحكيم حتى ولو كانوا طرفا في موضوع النزاع المطلوب التحكيم حوله.  ولا يجوز التدخل ولا الادخال في عملية التحكيم.

اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ

نصيحة 147 : اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ : يقوم المحكوم له بتقديم طلب إلى محكمة الاستئناف التي حصل التحكيم في دائرتها  حيث يتم قيد الطلب في ديوان المحكمة وفقا للقواعد العامة المتبعة في تسجيل الدعاوى. تقوم المحكمة بتبليغ المحكوم عليه و يكون له الحق في الرد عليه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه .…

قوة حكم التحكيم

 نصيحة 146 : قوة حكم التحكيم : إن حكم التحكيم يتمتع بالحجية فور صدوره , و لكنه يحتاج إلى اكسائه صيغة التنفيذ . فإما أن ينفذه الأطراف طوعاً , و عند الامتناع يتم تنفيذه جبراً بعد اكسائه صيغة التنفيذ من قبل القضاء و هو ما يجعله في درجة الحكم القضائي . و يتم اكساء حكم…

الصلح المخالف للنظام العام أثناء التحكيم

نصيحة 145 : الصلح المخالف للنظام العام أثناء التحكيم : إذا اتفق الطرفان على الصلح و تسوية النزاع أثناء التحكيم فتقوم هيئة التحكيم بتثبيت الصلح الجاري بينهما و بالصورة التي توصلا إليها , إلا إذا تم الاتفاق على شيء مخالف للنظام العام أو القوانين حيث يتوجب على هيئة التحكيم رفض توثيق ذلك .

المصالحة أثناء التحكيم

نصيحة 144 : المصالحة أثناء التحكيم : إذا حصلت المصالحة اثناء التحكيم قبل إصدار حكم نهائي به , عند ذلك يتم تنظيم المصالحة ضمن إحدى الحالتين : الحالة الأولى : تنظيم صك مصالحة و الاتفاق على تنفيذ بنوده ودياً خارج نطاق التحكيم , و في هذه الحالة عند امتناع أحد طرفي النزاع عن تنفيذ ما…

حالات انتهاء التحكيم

نصيحة 143 : حالات انتهاء التحكيم :  تنتهي اجراءات التحكيم في إحدى الحالات التالية : 1- صدور حكم في قضية التحكيم . 2- انقضاء الآجال القانونية التحكيم دون حسم النزاع  3- حصول الصلح بين طرفي التحكيم  4- عزل أحد المحكمين أو وفاته أو فقده لأهليته . 

ضمانات التقاضي في التحكيم

نصيحة 142 : ضمانات التقاضي في التحكيم : حتى لو كان الهدف من التحكيم اختصار اجراءات التقاضي , فهذا لا يعني التنازل عن ضمانات التقاضي المقررة في القانون كحق الدفاع و مبدأ المواجهة بين الخصوم , حيث يحق لكل طرف أن يقدّم أدلته و مستنداته و دفوعه, و بالتالي لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك…