سن الزواج في القانون

نصيحة 138 : سن الزواج في القانون : إن السن القانوني للزواج في سوريا للشاب أو الفتاة هو الثامنة عشر عاماً وهو سن الرشد و اكتمال الأهلية القانونية . أما في حال ظهرت على الشاب أو الفتاة علامات البلوغ والرشد فيمكن للقاضي وفقاً لتقديره وقناعته ومشاهدته  لشكلهما  العام وجسمهما وقدرتهما على تحمل أعباء الزواج الجسدية أن…

صلاحية إتفاقية التحكيم

نصيحة قانونية 137 صلاحية إتفاقية التحكيم إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين فلا يبقى من صلاحية المحكمة النظر في الدعوى ولو كانت قد أقيمت أمامها قبل الاتفاق على التحكيم وبمجرد ابراز صك الاتفاق التحكيمي أمامها عليها التخلي عن متابعة النظر في…

الطلاق عبر الهاتف

نصيحة 136 : الطلاق عبر الهاتف : إذا طلق الرجل زوجته عبر الهاتف فيجب عليها أولاً أن تسعى لإثبات واقعة الطلاق بالشهود تحسباً لعدم ارجاعها . و يعتبر الطلاق في هذه الحالة رجعياً حيث يستطيع الزوج إعادتها إلى عصمته خلال فترة عدتها البالغة ثلاثة اشهر . أما إذا انقضت العدة ولم يرجعها فهنا يصبح الطلاق…

نفقة الطفل

نصيحة 135 : نفقة الطفل : إن الطفل واجبة على والده في جميع الظروف, و حتى لو كان الأب معسراً فإن ذلك لا يعفيه من نفقة ولده و تحكم عليه المحكمة بحدود نفقة الكفاية . كما أن تقدّم الطفل في السن يتيح للحاضنة إقامة دعوى المطالبة بزيادة نفقته نظراً لازدياد احتياجاته و المصاريف المترتبة عليها,…

أهلية الزوجة القاصر

نصيحة 134 : أهلية الزوجة القاصر : تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية , وإن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً. و بناءً على ذلك تستطيع الزوجة القاصر إقامة دعوى تثبيت الزواج و المطالبة بحقوقها الناجمة عن عقد الزواج كالمهرين و الاشياء الجهازية و النفقة دون…

ولاية الأب و الجد

نصيحة 133 : ولاية الأب و الجد : لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.   إن الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون ,أما اجراء الوصاية الشرعية للجد فهي من قبيل التزيد .ذلك أنه للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان…

استحقاق الزوجة للمهر

نصيحة 132 : استحقاق الزوجة للمهر : تستحق الزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواءً سمّي المهر عند التعاقد أو لم يسمّ .  لا حد لأكثر المهر أو أقله . عند المطالبة بالمهر يجب أن يكون ثابتاً من خلال وثائق الدعوى , و في حال عدم ثبوته يتم اللجوء إلى مهر المثل . الأصل أن المهر…