عندما يوقع شخص سنداً على بياض و بالشكل الذي أراده حامل السند أي دون ذكر مبلغ أو محل الدين، فإنه يعتبر سنداً صحيحاً كأي سند عادي ,و لكن يمكن للمدين أن يثبت خلاف ما ورد في ذلك السند من خلال دليل كتابي آخر لأنه وفقاً للقواعد العامة للإثبات فإن الدليل لا يمكن دحضه إلا بدليل يماثله في قوة الإثبات , و السبب في ذلك أن توقيع المدين سنداً على بياض يفيد قبوله بالبيانات الواردة فيه.
أما الغير الذي حصل على السند بحسن نية فيجوز له التمسك بحجية السند المستمد من توقيع المدين ويصبح المدين ملزماً أمام الغير حسن النية بكافة ما تضمنه السند من بيانات.
