أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
بلاغ رقم 19 تاريخ 20 / 5 / 1962 حول حفظ الأمانات والمواد الجرمية:

بالرغم من البلاغات السابقة، لا زالت أكثر المحاكم الجزائية تتهاون عند اصدارها الأحكام في الدعاوى القائمة لديها، في البت بمصير الأمانات الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات. الأمر الذي أدى إلى تراكم كميات كبيرة من هذه الأمانات في مختلف المستودعات، بشكل ضاقت معه أرجاء هذه المستودات عن استيعابها، كما أن يد المساعدين المشرفين على هذه المستودعات مغلولة ولا يتمكنون من تصفيتها لأن أكثر المحاكم لم تتخذ القرار المقتضى بشأنها من مصادرة أو اعادة أو اتلاف.
ولذلك جئنا نذكر مرة أخرى بوجوب تقرير مصير هذه الأمانات في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية، وعلى ديوان المحكمة أن يضيع اشارة إلى مصنف كل دعوى فيها أمانة جرمية، بوجود هذه الأمانة ونوعها، حرصاً على عدم السهو عن البت بشأنها عند فصل الدعوى.
وستكون مراعاة هذا الأمر موضع تفتيش من قبل المفتشين القضائيين سواء عند دراستهم أضابير القضايا المفصولة، أو في جولاتهم التفتيشية، أو عند تفتيشهم مستودعات الأمانة الجرمية.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
كتاب قيادة قوى الأمن الداخلي رقم 1950 / 8 ك 11815 / ك حول تنفيذ مذكرة الاحضار:

إلى وزارة العدل
اختلف بعض قادة الوحدات في الشرطة حول تنفيذ مذكرة الاحضار في النقاط التالية:
1 ـ هل يجوز الاحتفاظ بمخاطب مذكرة احضار شاهد في مركز توقيفه لتقديمه موجوداً إلى المحكمة التي طلبته خلال 24 ساعة. ونحن نرى أنه يجوز للشرطة الاحتفاظ بمخاطب مذكرة الاحضار ولو كان شاهداً لمدة 24 ساعة حتى يقدم للقضاء.
2 ـ هل من تفريق في المعاملة بين مخاطب مذكرة احضار شاهد وآخر مدعى عليه من حيث سوقه إلى القضاء بواسطة الجامعة وتحت الحراسة. ونحن نرى أن القوانين المعمول بها لم تفرق بين مخاطب مذكرة احضار كشاهد أو مدعى عليه، وإن رجال الشرطة يجب أن لا يفرقوا في معاملة سوق الاثنين لأن المادة 111 من الأصول الجزائية قالت من لم يمتثل لمذكرة الاحضار يساق جبراً، والجبر برأينا عمل آخر غير وضع الجامعة وسوق مخاطبها تحت الحراسة.
3 ـ يعمد بعض رجال الشرطة عند تنفيذ مذكرة احضار بحق مواطن ما إلى التسجيل في أوراق الضبط وفهرست الضبوط، توقيف فلان بموجب مذكرة احضار. وبعضهم يسجل: تقديم فلان موجوداً بموجب مذكرة احضار فأيهما الأصح. ونحن نرى أن تسجيل تقديمه موجوداً هو الأصح لأن المساق لا يعتبر موقوفاً قبل قرار القاضي بتوقيفه.
فيرجى الاطلاع وبيان المطالعة حول الموضوع للعمل بموجبها.

دمشق في 12 / 5 / 1963
قائد قوى الأمن الداخلي

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
احضار الشاهد جبراً.
كتاب وزارة العدل رقم 8722 وتاريخ 29 / 6 / 1963 جواباً على الاستفسار:

إلى قيادة قوى الأمن الداخلي
جواباً عن كتابكم رقم 1950 / 8 ك تاريخ 12 / 5 / 1963 .
إن المادة 74 من قانون البينات أجازت المحكمة أن تقرر احضار الشاهد جبراً في حال عدم حضوره لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعين في القانون. كما أن المادتين 102 و103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطتا قاضي التحقيق حق اصدار مذكرة احضار بحق المدعى عليه أو الشاهد في حال عدم تلبيتهما لمذكرة الدعوة الصادرة بحقهما وأنه يتحتم عند انفاذ مذكرات الاحضار المشار اليها أن يصار إلى سوق من يحاول الهرب جبراً كما هو صريح نص المادة 111 من قانون الأصول المذكورة.
والمقصود بسوقه جبراً هو اتخاذ جميع الوسائل المشروعة للحيلولة دون هربه حتى تسليمه للمرجع القضائي الذي طلب احضاره ولا بد من الاشارة إلى ضرورة التفريق في تدابير الاكراه المتخذة ضد المقرر احضاره، فلا نرى أن يصار إلى ايقاف الشاهد بل إلى سوقه فوراص في ذات اليوم المعين لرؤية الدعوى ودون وضع الجامعة في يده في حين أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من أجل حسن تطبيق أحكام المادة 111 المتقمة من ابقاء المدعى عليه في مركز التوقيف لتقديمه إلى المحكمة التي طلبته خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة ويذكر عندئذ في أوراق الضبط وفهرس الضبوط أنه قدم موجوداً.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
توقيف ـ رفع يد المحكمة عن الدعوى بعد صدور الحكم النهائي:
ـ إن توقيف الظنين من قبل الدرك هو تدبير اداري ينتهي حكمه بوصول هذا الظنين إلى يد القضاء الذي عليه أن يتخذ قراراً بتوقيفه إذا رأى لزوماً لذلك وإلا فيعتبر الظنين طليقاً.
ـ ليس للمحكمة بعد رفع يدها عن دعوى ثبت بها بحكم جنائي أن تتخذ أي قرار فيها.

إن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز السورية
بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقدم من المحكوم عليه عبد القادر الذي يطلب به نقض الحكم الصادر وجاهياً في 22 شباط 1955 عن الحاكم الفرد العسكري بدمشق القاضي بحبسه شهرين وتغريمه خمساً وعشرين ليرة سورية جزاء نقدياً وفاقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات السوري لحمله بندية حربية ألمانية مع خمس وثلاثين خرطوشة من نوعها بدون اجازة رسمية وذلك اعتباراً من تاريخ توقيفه الواقع في 21 / 2 / 1950 وتضمينه 750 قرشاً سورياً رسوم المحاكمة مع مصادرة تلك البندقية وخراطيشها الموصوفة في ضبط الدرك.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في 7 آذار 1950 رقم 175 المتضمنة طلب قبول استدعاء التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز موضوعاً للأسباب المبينة فيها وتصديقه فيما إذا وجدت المحكمة العليا أن لا فائدة عملية ترجى من نقض الحكم بالنسبة للعقوبة طالما أنه موافق للقانون مع التنويه بوجهة نظرها فيما يتعلق بالنواحي التي أتت على ذكرها في تلك المطالعة لوضع حد فاصل لأمثالها.
وبعد المذاكرة في القضية أصدرت القرار الآتي:
في الشكل: لما كان الحكم صادر في 22 شباد 1950 وقد ميزه المحكوم عليه في 26 منه وكان مستوفياً شروطه القانونية تقرر قبول استدعاء التمييز شكلاً.
في الموضوع:
لما كان الحاكم الفرد العسكري لم يتخذ قراراً بتوقيف الظنين الذي ساقه رجال الدرك إلى دائرته موجوداً ومع ذلك فإنه أورد في قراره ما يفيد بأنه اعتبره موقوفاً.
ولما كان التوقيف الجاري من قبل الدرك هو تدبير اداري ينتهي حكمه بوصول الظنين إلى يد القضاء والقاضي الذي يحال اليه مدعي عليه بجرم مخفوراً ينبغي أن يتخذ قراراً بتوقيفه إذا مزوماً لذلك وإلا فيبقى ذلك المدعى عليه معتبراً طليقاً لأن حرية الأفراد هي الأصل وحجز الحرية لا يكون إلا بقرار صادر عن مرجعه المختص.
ولما كان استمرار توقيف الظنين بدون قرار إلى أن أخلي سبيله بالكفالة أدى إلى تنفيذ حكم قبل اكتسابه الدرجة القطعية مما يتعارض مع مصونية حرية الأفراد تلك القاعدة التي تقضي بعدم تنفيذ حكم إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
ولما كان من ناحية أخرى ليس لمحكمة بعد رفع يدها على دعوى تبت بها بحكم نهائي أن تتخذ أي قرار فيها ولذا كان القرار الصادر في 26 شباط 1950 باخلاء سبيل الظنين بالكفالة صادراً خلافاً للصلاحية، ولكن لما كان الحكم من ناحية الثبوت والتطبيق القانوني في محله تقرر بالاجماع وفاقاً للبلاغ تصديق الحكم موضوعاً مع الفات نظر القاضي العسكري بدمشق لتحاشي الأخطاء المنوه عنها أعلاه.

(نقض سوري قرار 129 تاريخ 18 / 3 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
في حالة توقيف موظف تجب السرعة باعلام دائرته.
كتاب وزارة العدل رقم 6198 وتاريخ 19 / 4 / 1967 :

لما كانت المصحلة العامة تستدعي سرعة وصول نبأ توقيف أي موظف أو مستخدم في دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة أو ممن يعملون في الهيئة العامة للقطاع العام الصناعي والشركات التابعة لها.
لذا يرجى ـ في حال صدور مذكرة توقيف بحق أي من هؤلاء ـ ابلاغ ذلك فوراً إلى المرجع الذي يعمل لديه الشخص الموقوف سواء أكان التوقيف صادراً بالاستناد لأحكام قانون الطوارىء أم بالاستناد لأحكام قانونية أخرى.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
مذكرات القبض أو التوقيف الصادرة بحق العسكريين.
بلاغ وزارة العدل رقم 43 وتاريخ 24 / 10 / 1959 :

شكت الينا وزارة الحربية أن بعض المحاكم والدوائر القضائية تلجأ إلى توقيف بعض العسكريين لجرائم ارتكبوها قبل انتسابهم للخدمة في الجيشن دون أن تعلم قيادة الجيش بذلك، وأنه كثيراً ما تذيع قطعهم مذكرة بحث عنهم وتنظم اضبارة قرار بحقهم لأنها تبقى في جهل من أمرهم.
وتفادياً من وقوع مثل هذه المحاذير في المستقبل، وحرصاً على أن تكون قيادات القطع على بينة من أمر عسكرييها، يقتضي ارسال مذكرات التوقيف أو القبض الصادرة بحق العسكريين إلى قيادة الجيش عن طريق النيابة العامة العسكرية لتقوم بالتنفيذ. على أنه إذا اقتضى الأمر توقيف أحدهم أثناء التحقيق أو المحاكمة فإنه يقتضي المبادرة إلى اعلام قيادة الجيش بالأمر.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
وجوب توقيع مذكرات التوقيف من القاضي المحقق.
بلاغ رقم 2 وتاريخ 6 / 1 / 1954 :

بلغنا أن بعض القضاة لا يوقعون بتوقيعهم الشخصي على مذكرات التوقيف بل يكتفون بتوقيعهم بذيل عبارة الاحالة التي ترسل بها هذه المذكرات إلى قيادة الدرك أو مديرية السجون أو غيرها من المراجع المختصة.
ولما كانت المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على القاضي أن يوقع على مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف التي يصدرها مع ختمها بخاتم دائرته وأن يذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.
لذلك نذيع هذا البلاغ للسير على هذا الوجه وفاقاً لما قضت به المادة الملمع اليها والتقيد بأحكامها.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
بلاغ وزارة العدل رقم 16 لعام 1964 حول ذكر الجرم والمادة القانونية في مذكرات التوقيف:

اتضح من الاطلاع على تقارير المفتشين القضائيين عن السجون أن في بعض مذكرات التوقيف نقصاً يجب تذاركه، إذ يعقل في بعض الأحايين ذكر نوع الجرم والمادة القانونية التي ينطبق عليها مما يؤدي إلى حصول اضطراب في قيود إدارة السجن.
كما أن بعض مذكرات التخلية لا تحوي الرقم الصحيح لمذكرة التوقيف ولا أساس الدعوى مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ التخلية بوجه غير مشروع فيرجى لفت نظر الموظفين المختصين لديكم إلى تدارك هذه الأمور في المستقبل تحت طائلة المسؤولية المسلكية بحق الموظف المقصر.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
إن القانون يوجب حساب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية (مادة 117 قانون مدني) فإذا سهت عنه المحكمة أمكن استدراكه بقرار لاحق، ولا يشكل ذلك سبباً للنقض.

(جنحة أساس 2040 / 981 قرار 112 تاريخ 14 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
إن قرار قاضي التحقيق العسكري باسترداد مذكرة التوقيف دون موافقة النيابة العامة لا يقبل الطعن لأنه لا يتعلق بالأمور المستثناة في المادة 26 قانون عقوبات عسكري.

(جنحة عسكرية 646 / 1982 قرار 648 تاريخ 8 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام (ف 2 مادة 106 قانون الاصول الجزائية).

(جنحة عسكرية 1302 / 1982 قرار 1261 تاريخ 12 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
عدم استطلاع قاضي التحقيق العسكري رأي النائب العام في أمر توقيف المدعى عليه يجعل قراره مختلاً وهذا القرار قابل للطعن بالنقض.

إن القرارات المتعلقة باخلاء السبيل تقبل التمييز لنقض في الشكل أو مخالفة للقانون على ما جاء في المادة 26 عقوبات عسكري وبمقتضى المادة 23 منه يتوجب على قضاة التحقيق العسكريين فيما خلا الأصول المبينة في القانون المذكور أن يطبقوا الأصول المنصوص عليها في القانون العام.
ولما كانت المادة 106 أصول جزائية توجب على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النائب العام إذا وجد لزوماً لتوقيف المدعى عليه بعد استجوابه. فكان عدم استطلاع رأي النائب العام العسكري في أمر توقيف المدعى عليه يجعل القرار المذكور مختلاً.

(جنحة عسكرية 389 قرار 332 تاريخ 25 / 2 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
اخلاء السبيل في الجرم الجنائي قبل التحقيق وسماع الشهود وقصر أمد التوقيف غير جائز.

حيث يتضح من أوراق الدعوى أن قاضي التحقيق العسكري قرر اخلاء سبيل المدعى عليه من جناية القتل قصداً بدون كفالة تأسيساً على أن التحقيق يستغرق وقتاً طويلاً والأدلة ضعيفة.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء قبل التحقيق وسماع الشهود وأن وصف الجرم الجنائي وظروف القضية وملابساتها وقصر أمد التوقيف لا يتيح اخلاء السبيل.

(جنحة عسكرية 177 قرار 17 تاريخ 15 / 2 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
ـ وجوب استطلاع رأي النيابة العامة في حالة رغبة قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه.
ـ استئناف قرار ترك المدعى عليه من قبل النيابة العامة ليس من شأنه ابقاء المدعى عليه موقوفاً.

إلى رئيس النيابة العامة في القامشلي
جواباً عن كتابكم رقم 239 / ص تاريخ 5 / 10 / 1963 .
لا يلزم قاضي التحقيق بأخذ رأي النيابة العامة إلا في حال رغبته توقيف المدعى عليه عملاً بأحكام المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبمقتضاها يمكن للقاضي المذكور بعد استجواب المدعى عليه إذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه أن يصدر بحقه مذكرة توقيف شريطة استطلاع رأي النيابة العامة في الأمر، أي أنه لا يلزم بذلك في حال عدم رغبته بالتوقيف، لأن قاضي التحقيق في هذه الحالة لا يتخذ قراراً من شأنه تغيير أو تعديل الوضع القانوني لشخص أو لحالة ما حتى يقوم باستطلاع رأي النيابة العامة، كما ولا يلزم أصلاً باتخاذ قرار بشأن عدم توقيف المدعى عليه، لن الانسان حر في الأصل ولا حاجة لاتخاذ قرار لتأكيد هذه الحرية، وقد ذهبت محكمة النقض في قرارها رقم 129 تاريخ 18 / 3 / 1950 إلى القول بأن القاء القبض المادي على المجرم من قبل رجال الأمن تدبير اداري ينتهي حكمه بوصوله إلى يد القضاء، والقاضي الذي يحال ايه ينبغي أن يتخذ قراراً بتوقيفه إذا وجد لزوماً لذلك وإلا فيبقى معتبراً طليقاً لأن حرية الأفراد هي الأصل وحجز الحرية لا يكون إلا بقرار صادر عن مرجعه المختص (مجلة القانون لعام 1950 ص 306 وما بعد).
لذلك لا يقبل الإجراء بالترك من قبل النيابة العامة لعدم دخوله في مفهوم القرارات القضائية التي تقبل الطعن ولخضوعه للتقدير المطلق لقاضي التحقيق، غير أنه يمكن للنيابة العامة عند ادعائها على المدعى عليه واحالته موجوداً إلى قاضي التحقيق أن تطلب في ادعائها توقيفه، ففي هذه الحالة يعرض قرار القاضي برد طلب التوقيف على النيابة لمشاهدته واستئنافه إذا رغبت في ذلك لأن مثل هذا القرار يعتبر في هذه الحالة قراراً قضائياً لصدوره في منازعة مع النيابة العامة ولا يعتبر من القرارات الادارية التي لا تقبل الطعن (استئناف Angers 25 شباط 1853 سيرى 1854 ـ 2 ـ 255).
هذا وإن استئناف مثل هذا القرار ليس من شأنه ابقاء المدعى عليه الذي لم يتقرر توقيفه مقيد الحرية حتى البت في مصير الاستئناف من قبل قاضي الاحالة. لأن الأصل هي حرية المرء كما سلف، وهذه الحرية لم يصدر قرار قضائي بتقييدها وإن ما جاء في المادة 139 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن المدعى عليه يبقى في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الاحالة في استئنافه محله ما إذا كان موقوفاً في الأصل بموجب مذكرة قانونية ورفض طلب اخلاء سبيله، أو تقرر اخلاء سبيله بعد توقيفه، فاستؤنف قرار الرفض أو اخلاء السبيل ممن يملك الحق بالطعن كما يتضح ذلك من الرجوع إلى الأحكام الباحثة في هذه الأمور وخاصة ما ورد منها في الفصلين الخامس والسادس من الباب الرابع من القانون المشار اليه.

(كتاب 18436 تاريخ 21 / 10 / 1963)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
مطالعة الدائرة القانونية في وزارة العدل تاريخ 4 / 6 / 1957 :

إلى القيادة العامة للدرك
جواب كتابكم ذي الرقم 2572 / 2 المؤرخ في 26 / 5 / 1957 نعلمكم بأن المادة 46 بدلالة المادة 29 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم موظفي الضابطة العدلية من ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر في حال وقوع جرم مشهود من نوع الجناية أو في حال وقوع الجنايات والجنح داخل البيوت وطلب أصحابها التحقيق فيها أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام.
كما أن المادة 48 من القانون نفسه تعطي النائب العام الحق في أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه الذي يبقى من وظائف النائب العام.
من نص هاتين المادتين بدلالة المادة 37 يستطيع موظفو الضابطة العدلية من ضباط ورؤساء مخافر أن يأمروا بالقبض على كل شخص يستدل بالقرائن القوية على أنه ارتكب جريمة مشهودة من نوع الجناية ولهم اصدار الأمر باحضار الشخص المذكور إذا لم يكن حاضراً وهذا الأمر بالاحضر الذي تسميه المادة 37 المذكورة مذكرة احضار يبقى نافذاً ما دام التحقيق الذي يقوم به النائب العام أو أحد موظفي الضابطة قائماً فإذا تم التحقيق أو وضع قاضي التحقيق يده عليه فلا بد من صدور مذكرة احضار أو مذكرة توقيف جديدة عملاً بأحكام المادتين 102 أو 106 من قانون الأصول الجزائية وبالشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/
توقيف ـ نيابة:
ـ ممثل النيابة العامة لا يملك حق اصدار مذكرات توقيف على الاطلاق إلا في حال وجود نص خاص كما هو عليه الحال في قانون العقوبات العسكري.

إلى المحامي العام في حماه
اشارة إلى احالتكم رقم 240 تاريخ 28 / 11 / 1964 على كتاب وكيل النيابة العامة في حماه تاريخ 28 / 11 / 1964 .
يتضح من الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن سلطة النيابة العامة باصدار المذكرات أنه يجب على ممثل النيابة العامة إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة (مادة 29 / 1)، وأن يباشر التحقيق فيها ويأمر بالقاء القبض على كل شخص حاضر يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل الجريمة (مادة 37 / 1)، وإذا كان الشخص غائباً فإن ممثل النيابة يصدر أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى بمذكرة احضار (مادة 37 / 2).
إن ممثل النيابة العامة لا يملك اصدار مذكرات توقيف على الاطلاق ويعود حق اصدارها إلى قاضي التحقيق (مادة 102) والى قاي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق إذ يقوم هؤلاء بدلاً عن قضاة التحقيق بوظائف الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف (مادة 167 / 1) وأن ما يملكه ممثل النيابة في الجرائم الجنائية المشهودة اصدار مذكرة احضار إذا كان الشخص المشتبه به غير موجود، وإذا كان موجوداً فإنه يأمر بالقاء القبض عليه، والقبض هنا مادي بحت لا يستند إلى أية مذكرة وبعد استجوابه يأمر ممثل النيابة إذا رأى ضرورة إلى ذلك، بسوقه إلى قاضي التحقيق وتسليمه له إذا لم يحضر قاضي التحقيق إلى موقع الجريمة رغم اعلامه بوقوعها، وبعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه إذا وجد أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
إن هذه الأمور استقر عليها الاجتهاد في فرنسة أيضاً (ليواتفان قانون التحقيق الجنائي طبعة 1911 ـ 1915 المادة 45 من القانون الفرنسي بند 1 و12 و13 و17 و18 و20).
غير أن هذه المبادىء العامة لا تمنع من تطبيق النصوص الخاصة التي تعطي في بعض الحالات الحق لمثل النيابة العامة باصدار مذكرات التوقيف كما هو وارد في المادة 55 من قانون العقوبات العسكري بالنسبة لقضاة النيابة العامة العسكرية وهي حالة خاصة لا يجوز القياس عليها لورودها خلافاً للأصل.
أما بالنسبة لمفعول مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق فإنها تبقى سارية بحق المدعى عليه الذي فر من السجن بعد ذلك لصدورها عن مرجع يملك حق اصدارها إلا إذا وجد قاضي الاحالة في حال ايداع الأوراق اليه بسبب الوصف الجنائي للفعل أو قاضي الصلح أو القاضي البدائي عند احالة الأوراق اليهما أن الضرورة تقتضي انهاء مفعولها.

(كتاب 20959 تاريخ 3 / 6 / 1965)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 116/
بلاغ وزارة العدل رقم 1 وتاريخ 19 / 1 / 1958 :

تردد بعض الدوائر في كيفية تنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض الصادرة عن الدوائر القضائية ومنعاً لكل التباس بهذا الشأن نرى أن تتبع في تنفيذ هذه المذكرات الأصول الآتية:
أولاً ـ يمكن لأفراد القوة العامة تنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض بدخول منزل المدعى عليه دون حاجة للاستحصال على اذن بالتحري، أما إذا لجأ المدعى عليه المطلوب بهذه المذكرات إلى منزل غيره فلا يجوز دخوله بدون رضى صاحبه إلا بعد الاستحصال على اذن بالتحري من المرجع المختص.
ثانياً ـ لا يجوز لحاملي المذكرات المذكورة دخول منزل المدعى عليه ليلاً إلا في حالة الجرم المشهود.
فتذيع هذا البلاغ للعمل بموجبه.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 116/
كتاب النائب العام في حلب رقم 878 وتاريخ 24 / 2 / 1958 :

إلى وزارة العدل
تنص الفقرة الثانية من بلاغكم المؤرخ 19 / 1 / 1958 رقم 1 على جواز دخول أفراد القوة حاملي مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض منزلالمدعى عليه ليلاً في حالة الجرم المشهود.
ولما كان هذا النص يتعارض مع منطوق الفقرة الثانية من المادة 64 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1962 الصادر في 25 آذار 1930 المتضمن نظام تشكيل وخدمة الدرك السوري التي حظرت دخول المنازل ليلاً إلا في حالات معينة لا تدخل في عدادها حالات الجرم المشهود، وقد وردنا استيضاح في ذلك من قيادة درك اللواء الرابع، لهذا نرجو اعادة النظر بهذا البلاغ واعلامنا بالرأي الحاسم في هذا الصدد للسير بمقتضاه.

النائب العام في حلب

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 116/
كتاب وزارة العدل رقم 2403 وتاريخ 15 / 3 / 1958 :

إلى النائب العام في حلب
جواب كتابكم رقم 878 / 1 تاريخ 24 / 2 / 1985
لما كانت طبيعة الجرم المشهود تستدعي من السرعة في التحقيق والملاحقة والاستجواب والتحري مالا تستدعيه بقية الجرائم التي لا تتصف بهذه الصفة.
فقد جعل المشرع طريقة للتحقيق في الجرم المذكور لم يتطلبها في الجرائم العاديةن وإذا كان القرار 1962 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25 آذار 1930 المتضمن نظام تشكيل وخدمة الدرك السوري لم ينص على اباحة دخول منزل المدعى عليه ليلاً في حالة الجرم المشهود لتنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض فإن هذه الاباحة مستوحاة من طبيعة الجرم المشهود.
لذلك نعيد اليكم الأوراق للعمل على ما جاء في بلاغنا رقم (1) تاريخ 19 / 1 / 1958 .

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 116/
ـ عدم وجوب استحصال على اذن بتحري منزل المطلوب توقيفه أو احضاره.
ـ كتاب وزارة العدل رقم 17361 وتاريخ 17 / 10 / 1964 :

لا حاجة للاستحصال على اذن بتحري منزل المطلوب توقيفه أو احضاره لأن مذكرة التوقيف أو الاحضار تعني ضمناً الاذن بدخول المنزل.
إذا هذا الأمر قد استقر عليه الاجتهاد. فقد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية، أنه يمكن لرجال الضابطة المكلفين بتنفيذ مذكرات التوقيف أو الاحضار أن يدخلوا منزل الشخص رغم ارادته ودونما حاجة إلى ترخيص قضائي.
إلا أن هذا الحق مقيد فقط بمنزل المطلوب توقيفه أو احضاره، ولا يتناول منازل الآخرين. وإذا كان المقصود دخول منازل هؤلاء وجب الاستحصال على ترخيص من القضاء بذلك.
لذا لا حاجة للحصول على اذن من القضاء بدخول منزل من صدرت بحقه مذكرة توقيف.

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/
تقرير اخلاء السبيل من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأساس.

إن المادة 117 من الأصول الجزائية قد أجازت لقاضي التحقيق أن يقرر اخلاء السبيل في جميع الجرائم وقد استعمل حقه في تقدير الوقائع والأدلة والظروف وأثر الجريمة في الهيئة الاجتماعية فلا مجال لمناقشته فيما ذهب اليه لأن ذلك من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس ولا تثار أمام محكمة النقض مما يستدعي رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 856 قرار 623 تاريخ 9 / 9 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/
قرار تخلية السبيل يبطل مذكرة التوقيف الصادرة.

لما كان خلو المادة 117 من الأصول الجزائية من نص يوجب الغاء مذكرة التوقيف عند تخلية السبيل لا يعني أن قرار التخلية لا يبطل مفعولها وأن للبطلان مفعولاً رجعياً. ولما كان قرار التخلية من القرارات اتي ليس لها مفعول رجعي لأنها عبارة عن تدبير مؤقت اقتضته ظروف الحادثة وملابساتها، وكان قرار التخلية يبطل استمرار العمل بمذكرة التوقيف وبالتالي يبطل تلك المذكرة بدليل ما نصت عليه المادة 119 من القانون نفسه من أنه عندما يتبين بعد اخلاء السبيل أن أسباباً طارئة هامة تستلزم توقيفه من جديد بحق لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا لأمر، ولم تنص على أنه يصار إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه قبل التخلية.

(جناية اساس 222 قرار 155 تاريخ 28 / 2 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/
تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً وإن كان ليس من شأنه أن يوقف مفعول مذكرة التوقيف غير أنه ليس من شأنه أن ينزع حق المحكمة في اخلاء سبيل المحكوم عليه أثناء الاعتراض أو الاستئناف.

إلى رئيس النيابة في القامشلي
جواباً على كتابكم رقم 4 تاريخ 6 / 1 / 1960
إن تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً وإن كان ليس من شأنه أن يوقف مفعول مذكرة التوقيف، غير أنه ليس من شأنه أن ينزع حق المحكمة في اخلاء سبيل المحكوم عليه المكرس بموجب أحكام المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أثناء نظرها في الاعتراض والاستئناف لعدم ورورد نص قانوني ينزع عنها هذا الحق.

(كتاب ـ تاريخ 20 / 1 / 1960)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/
اخلاء سبيل المطلوب استرداده يعود للنيابة العامة والاتفاقية القضائية السورية اللبنانية لم تمنع اخلاء السبيل.

إلى المحامي العام الأول بدمشق
نعيد اليكم الملف ونرى أن النظر في اخلاء سبيل الموقوف المطلوب استرداده أمر حتمي كنتيجة للتوقيف نفسه، وتملكه الجهة التي أوكل اليها أمر البت في طلب الاسترداد.
ومن جهة أخرى إن القانون رقم 53 تاريخ 5 / 4 / 1955 في شأن أصول تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائياً بجرائم عادية قد نص في المادة الأولى منه على تطبيق أحكامه على جميع الحالات التي لم تنظمها المعاهدات الدولية.
وبالنظر إلى أن الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية لم تنم آمر اخلاء سبيل الموقوف الذي طلب استرداده، لذا فإن ما جاء في القانون 53 المتقدم من قواعد بصدد اخلاء السبيل تطبق على الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية، وتقضي هذه القواعد بجواز اخلاء السبيل حتى قبل ورود ملف التسليم (مادة 12).
هذا وإن النظر بطلب الاخلاء يعود إلى النيابة العامة لأنها السلطة المكلفة بالبت في طلب التسليم وليس إلى لجنة تسليم المجرمين المشكلة بالقانون رقم 53 لأن هذه اللجنة ليس لها الحق بوضع يدها على ملف الاسترداد إلا في حال رفض النيابة العامة طلب التسليم ورغبة وزير العدل احالة الملف اليها بدلاً من تبليغ وزير العدل في الجمهورية اللبنانية قرار النيابة العامة لجهة الرفض (مادة 10).
إن الاجتهاد ذهب إلى أن اخلاء السبيل هو نتيجة منطقية وحق للسلطات المختصة بنظر طلب التسليم بشرط ألا ينتج عن اتخاذ هذا الاجراء أي تأخير.
(Travets الحقوق الجزائية الدولية جزء 5 طبعة 1922 ص 91 بند 219 و ص 92 بند 2322 و ص 258 بند 2457).
لذلك فإن النظر بأمر اخلاء السبيل يعود اليكم وفق ظروف وملابسات الموضوع.

(كتاب 11181 تاريخ 1 / 6 / 1967)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/
ـ اخلاء السبيل بحق واجب متى توافرت شروطه ولا يحتاج إلى تقديم طلب.
ـ مطالبة النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف أمر ضروري.
ـ إذا كان استئناف اخلاء السبيل واقعاً من النيابة العامة فلا حاجة لأخذ مطالعتها مجدداً في الطعن.

إلى النائب العام
اشارة إلى احالتكم رقم 1122 ـ 2 تاريخ 17 / 12 / 1969 على كتاب المحامي العام الأول في حلب رقم 4665 / 1 تاريخ 16 / 12 / 1969 وكتاب رئيس النيابة العامة فيها رقم 220906 / 2 تاريخ 30 / 11 / 1969 .
تقضي المادة (117 / 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية باطلاق سراح الموقوف في الجريمة من نوع الجنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة، وكان له موطن في سورية، ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ وذلك بعد استجوابه بخمسة أيام.
إن النص المتقدم صريح في أن اطلاق السراح بحق De Plein Droil وبدون أية كفالة إذا توفرت الشروط التي جاءت فيه، ولا يعلق اطلاقالسراح على تقديم أي طلب من الموقوف لأن الأمر يتعلق كما يقول Lo Poittevin بالحرية الفردية وبذلك لا يكون الطلب مجدياً في هذا الموضوع (شرح قانون تحقيق الجنايات جزء 1 بند 23 على المادة 113 افرنسي المقابلة للمادة 117 سوري ص 421 و423).
وإطلاق السراح هنا، في حال توافر الشروط، واجب على القاضي الذي ليست له أية سلطة تقديرية في هذا الصدد، وإذا توافرت الشروط قبل انقضاء مهلة الأيام الخمسة على الاستجواب كان له أن يطلق سراحه دون انتظار انقضائها (لبواتفان بند 22 فوستان هيلي جزء 4 بند 1996).
غير أنه لابد من أخذ رأي النيابة العامة بشأن اطلاق سراح الموقوف عملاً بأحكام المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تلزم باستطلاع رأي النيابة العامة كمبدأ عام في جميع الحالات، كما ويجب مشاهدة قرار إخلاء السبيل من قبلها أيضاً عملاً بأحكام المادة 122 من القانون المذكور لنراقب جهة مطابقة قرار الاخلاء للشروط التي نصت عليها المادة 117 المتقدمة (بند 24 من كتاب لبواتفان).
هذا ولا يمكن اطلاق سراح الموقوف، حتى ولو انقضت خمسة أيام على استجوابه، إذا لم تصل نسخة السجل العدلي إلى الدائرة القضائية، لأن من شروط اطلاق السراح ألا يكون محكوماً سابقاً بحكم مبرم في جناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ. وعلى الموقوف أن يثبت وجود موطن له في سورية.
هذا وإن القواعد المتقدمة لا تشمل الجنح المشهودة التي تطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها في المواد (231 ـ 237) من قانون الأصول حيث تقضي بالحكم على المقبوض عليه فور احالته إلى المحكمة أو في اليوم التالي على الأكثر إذا تعذر انعقاد المحكمة، وإلا أرجأت المحاكمة إلى أقرب موعد آخر إذا كانت الدعوى غير مهيأة للحكم، وفي هذه الحالة للمحكمة أن تطلق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها.
أما بالنسبة لمطالعة النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف فأمر ضروري نظراً إلى انعقاد المحكمة لا يكون صحيحاً إلا بحضور النيابة أيضاً (المادة 252 / 4 أصول)، ولا يضير أن يكون ممثل النيابة أمام محكمة الاستئناف أقل فئة أو قدماً من ممثل النيابة الذي طعن في الحكم. هذا بالنسبة للطعن المقدم في الأساس، أما إذا كان الطعن واقعاً على قرار بصدد اخلاء السبيل فلا حاجة لأخذ مطالعة النيابة العامة مجدداً في الطعن نظراً لعدم حدوث أي تبدل في ظروف الموضوع وملابساته بعد تقديم الطعن يبرر أخذ هذه المطالعة من جديد.

(كتاب 18478 تاريخ 12 / 1 / 1970)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/
العهد بالحضور يتم بعد اقرار اخلاء السبيل لا قبله.

إلى المحامي العام في حماه
اشارة إلى كتابكم رقم ص 85 تاريخ 8 / 4 / 1963 أن قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على أن يتعهد المدعى عليه بصورة مسبقة بالشرط المنصوص عليه بالمادة 117 من القانون المذكور حتى يكون طلبه باخلاء السبيل مقبلاً شكلاً ما دام هذا الشرط يضحي ضمناً متوافراً عندما يدفع المدعى عليه الكفالة المقررة وفقاً لأحكام المادة 118 من قانون الأصول المشار اليه.

(كتاب 218 تاريخ 26 / 5 / 1963)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/
للتوقيف الاحتياطي غايات لا يجوز تجاوزها وإلا أضحى حجز حرية غير مشروع.

بما أن التوقيف الاحتياطي وإن كان أمراً يعود تقديره إلى القاضي. غير أنه لا يجوز الخروج عن الأسباب والغايات التي أرادها الشارع، وإلا أدى ذلك إلى الوقوع في نتج مغايرة للأهداف التي سمح من أجل تحقيقها بالتوقيف الاحتياطي، وتتلخص هذه الأهداف التي استقر عليها الفقه والقضاء، في الخشية من تواري المدعى عليه عن الأنظار عند تنفيذ الحكم الذي قد يصدر بحقه في المستقبل في حال ادانته، أو طمس معالم الجرم، سواء كان ذلك باغوائه شهود الحادث، أو اتفاقه مع شركائه، أو للمحافظة عليه نفسه فيما إذا كان توقيفه أمراً ضرورياً لتهدئة خواطر الرأي العام، كأن يكون الجرم يمس مصلحة عامة أكثر من مساسه بالمصلحة الخاصة، كما أن التوقيف الاحتياطي روعيت فيه الاعتبارات السابقة (يراجع مؤلف فوستان هيلي في تحقيق الجنايات جزء 4 بند 1948 ص 606).
هذا وقد لاحظ الشارع هذه الاعتبارات، فأوجب اخلاء سبيل المدعى عليه بحق، وبدون طلب منه، بعد استجوابه بخمسة أيام فيما غذا كان له موطن في سوريةن وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة فيما إذا لم يكن قد حكم قبلاً بجنايةن أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ (المادة 117 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). كما أن القول بالاعتبارات السابقة في التوقيف يتفق مع المبادىء الدستورية والجزائية القائلة بأن المدعى عليه بريء حتى يدان بحكم قطعي، بالاضافة إلى أن التوقيف الاحتياطي تدبير وقائي وليس عقوبة.
لذلك فإن من الضروري أن تلاحظ الاعتبارات السابقة في التوقيف الاحتياطي الذي لا يجوز أن يتجاوز حدود هذه الاعتبارات، وإلا اتخذ طابع التوقيف غير المشروع، وأصبح أمراً خطراً لأنه يجعل الموقوف عرضة للشك في نفسه، وقد يحتفظ بذكرى سيئة عن العدالة مدى حياته.

(مطالعة ادارة التشريع تاريخ 23 / 6 / 1959)
ادارة التشريع في وزارة العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/
اخلاء سبيل الموقوف في الجنح المشهودة يخضع للأحكام العامة المقررة لاخلاء السبيل.

تردد بعض السادة القضاة في معرفة مدى تطبيق قواعد اخلاء السبيل لجهة تقديم طلب من الموقوف، وأخذ مطالعة النيابة العامة، ومشاهدتها للقرار الصادر فيه، وهي القواعد الواردة في المادتين (121 و122) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على الأصول المتبعة في الجنح المشهودة أمام محكمة البداية ومحكمة الصلح.
إن أحكام المادة 235 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في فصل أصول المحاكمة في الجنح المشهودة قد أجازت للمحكمة الناظرة في القضية، إن رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم، ان ترجىء المحاكمة إلى أقرب موعد، وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها. وهذه الأحكام لا تعتبر مبادىء جديدة، فقد بحث المشرع أيضاً في حق المحكمة باطلاق سراح المدعى عليه في الماد 120 من القانون نفسه، فيكون نص المادة 235 تكريساً للمبدأ الوارد في المادة 120 من القانون نفسه، فيكون نص المادة 235 تكريساً للمبدأ الوارد في المادة 120 . وقد جاء به المشرع دفعاً لما قد يقوم من التباس حول أصول المحاكمة في اجراءات المحاكمة التي قررها ونص عليها. لذا فإن تقديم طلب خطي من الموقوفن وأخذ مطالعة النيابة العامة عليه، ومشاهدتها للقرار الصادر مهما كانت نتيجته أمر ضروري عملاً بأحكام المادتين (121 و122)، وإلا كان حظ من يرتكب جنحة مشهودة أفضل من حظ الذي يسند اليه جنحة غير مشهودة.
إن الاجتهاد أقر القواعد المتقدمة، ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر في 14 / 10 / 1954 ذهبت فيه إلى تطبيق القواعد المطبقة على اخلاء السبيل في الجنح بصورة عامة ـ أخذ مطالعة النيابة والطعن في القرار عند ايداعه للمشاهدة ـ على الجنح المشهودة أيضاً (دالوز الأسبوعي 1954 ص 694)، وبذلك وضعت حداً للخلاف الذي قام حول حق النيابة بالتدخل في هذا الموضوع والطعن في القرار الصادر.
(يراجع أيضاً استئناف الجزائر في 19 / 1 / 1950 الأسبوع القانوني 1950 ـ 2 ـ 5402 استئناف (Douai) في 2 / 2 / 1951 الأسبوع القانوني 1951 ـ 2 ـ 6644).

(كتاب 3212 تاريخ 10 / 4 / 1972)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
حول تأدية الرسوم والنفقات والغرامات في قضايا كفالات اخلاء السبيل:

إن كفالة اخلاء السبيل تضمن:
أ ـ حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره.
ب ـ تأدية الرسوم والنفقات والغرامات.
وإن القاضي يعين في قرار تخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها، عملاً بالمادة 118 أصول جزائية.
فنلفت انتباه السادة القضاة الجزائيين والهيئات الاتهامية. حين تحديد مبلغ الكفالة المذكورة بقسميها، إلى وجوب مراعاة مقدار الغرامات المحتمل الحكم بها على المدعى عليه والحد الأدنى للعقوبة المحتمل انزالها به، وذلك من واقع أوراق الدعوى والأدلة فيها، لتكون الكفالة المشار اليها ضماناً حقيقياً وواقعياً للحضور وإنفاذ الحكم ولتأدية الغرامات التي سيحكم بها، ولا سيما بالنسبة لجرائم الأموال التي تبلغ فيها عقوبة الغرامة في كثير من الأحوال مبلغاً كبيراً.
ويجدر بالذكر أن المادة 118 أصول جزائية التي تولت تحديد مطرح الضمان في الكفالة المذكورة لم تتعرض لضمان الحقوق الشخصية المدعى بها من قبل جهة الادعاء الشخصي.
لذلك نطلب إلى النيابات العامة استنفاذ طرق الطعن القانونية في قرارات اخلاء السبيل التي لا تراعي هذا النهج. كما نطلب إلى ادارة التفتيش القضائي إيلاء هذا لاموضوع ما يستحقه من اهتمام عند تفتيش أعمال القضاة والدوائر القضائية وإعلام الوزارة بكل تهاون فيه.

(بلاغ رقم 15 تاريخ 4 / 4 / 1985)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
جناية ـ أصول قرار قاضي تحقيق بالاحالة ـ استئناف:
ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 أصول جزائية والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وعليه لا يجوز له أن يستأنف قرار قاضي التحقيق باحالته إلى محكمة الاحداث المتفرغة.

بالنسبة لطعن النيابة العامة والجهة المدعية ضد قرار منع محاكمة المدعى عليهما عبد الستار وعيشه..
حيث أن القرار المطعون فيه قد أوضح واقعة الدعوى وناقش أدلتها، وانتهى إلى تقرير منع محاكمة المدعى عليهما عبد الستار وعيشه، مما نسب اليها، لعدم كفاية الأدلة بحقها. وبتعليل سائغ.
وحيث أن الأسباب المثارة في لائحتي الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها للاتهام، وهذا أمر متروك له بلا معقب، ما دام تقديره سليماً ومستمداً من ملف الدعوى مما يتعين معه رد الطعنين موضوعاً.
بالنسبة لطعن النيابة العامة والجهة المدعية ضد قرار منع محاكمة المدعى عليه الحدث محمد...
حيث أنه ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص، وبذلك يكون قرار قاضي الاحالة برد استئناف المدعى عليه محمد ... شكلاً اعمالاً لحكم الفقرة 3 من المادة 139 أصول جزائية في محله القانوني، إلا أن قراره بقبول استئناف الجهة المدعية شكلاً وبفسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لجهة الوصف الجرمي فقط، في غير محله، ذلك أن قرار قاضي التحقيق باحالة المدعى عليه محمد ... لمحكمة الأحداث المتفرغة ليحاكم أمامها بجريمة التدخل بالقتل، لا يحجب عنها نظر الدعوى، ولا يقيدها بالوصف الوارد فيه، فهو لا يخضع للطعن بطريق الاستئناف (القاعدة 852 من المجموعة الجزائية.
مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة.
لهذه الأسباب تقرر بالاجماع:
1 ـ رد طعن الجهة المدعية ضد قرار اتهام المدعى عليه درويش شكلاً.
2 ـ قبول طعن كل من النيابة العامة والجهة المدعية ضد قرار منع محاكمة المدعى عليهما عبد الستار وعيشه شكلاً وردهما موضوعاً.

(جناية أساس 1022 قرار 1057 تاريخ 24 / 11 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
ـ يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر تخلية سبيل الحدث وقراره يخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة.
ـ قرار قاضي الاحالة في موضوع اخلاء السبيل ينفذ فوراً ولا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً.

حيث أن حالة اخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق لم يرد عليها النص في قانون الأحداث الجديد مما يتعين معه الرجوع إلى القانون العام. وهو قانون الأصول الجزائية وبمقتضى هذا القانون يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر تخلية السبيل (المادة 118) أصول جزائية، ويخضع قراره للاستئناف أمام قاضي الاحالة فيمحصه ويبت فيه بصورة مستعجلة ويبقى المدعى عليه الحدث في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الاحالة في استئنافه، أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف المحددة قانوناً وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث الجديد بدلالة المادتين 139 و141 من الأصول الجزائية، وقرار قاضي الاحالة بتخلية السبيل أو رفضه ينفذ فوراً، ولا يخضع للطعن أمام محكمة النقض استقلالاً، عملاً بالمادة 341 / 1 أصول جزائية، ولا يبدل من هذا النظر النص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1966 الذي أعطى لمحكمتي النقض والجنايات حق تخلية سبيل المتهم إذا استدعاها لأنه جاء معدلاً للمادة 130 / أصول جزائيةن ولم يتعرض للمادة 341 سالفة الذكر، بحيث بقيت أحكامها دون تعدل، هذه المادة التي لا تجيز الطعن بطريق النقض على وجه الاستقلال، في قرارات قاضي الاحالة باخلاء السبيل أو رفضه.
وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق باخلاء سبيل المدعى عليه الحدث الموقوف، وهو يخضع للاستئناف أمام قاضي الاحالة، ولا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض على وجه الاستقلال مما يتعين معه رد الطعن شكلاً.

(أحداث 684 قرار 1 تاريخ 17 / 1 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
ـ إن قرار إخلاء السبيل لا ينبني عليه منع السير في الدعوى.
ـ لا يجوز الطعن في قرار قاضي الفرد العسكري المتعلق بموضوع اخلاء السبيل.

ومن حيث أن قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري لم يرد نص خاص في قانون العقوبات العسكري على استثنائها من الأصول الجزائية العامة من حيث إمكان قبول الطعن فيها بالنقض على غرار النص الوارد لذلك بالنسبة للقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري في المادة 26 من قانون العقوبات العسكري فبذلك يكون الطعن الواقع على القرار سابقاً لأوانه مخالفاً للأصول والاجتهاد (ر. القرار رقم 2438 أساس 3147 تاريخ 13 / 10 / 1968)

(جنحة عسكرية 451 قرار 441 تاريخ 11 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
بقاء مذكرة التوقيف بعد القضاء بالحبس سنة على الأقل لا ينزع عن محكمة الاستئناف سلطتها في اخلاء سبيل المحكوم عليه.

إلى المحامي العام في حماه
جواباً على كتابكم رقم ص 108 تاريخ 5 / 7 / 1965
إن بقاء مذكرة التوقيف التي يجوز للمحكمة أن تصدرها إذا قضت بالحبس سنة على الأقل بعد الاعتراض أو الاستئناف ولو خفضت العقوبة إلى أقل من سنة ليس من شأنه أن ينزع سلطة محكمة الاستئناف في اخلاء سبيل المحكوم عليه إذا استدعى ذلك لعدم وجود نص يمنعهما من هذا الحق.
أما ما جاء لجهة استمرار مفعول مذكرة التوقيف في حال تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً فالقصد منه توضيح مفعول المذكرة التي جرى اصدارها بسبب الحكم بالحبس سنة في حال الغاء العقوبة بعد ذلك وتخفيضها إلى أقل من الحد الذي أوجب اصدار المذكرة، وليس للنص الوارد في هذا الصدد أي أثر على حق محكمة الاستئناف باخلاء سبيل المحكوم عليه إذا طلب ذلك.

(كتاب 11242 تاريخ 12 / 7 / 1965)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
إن طلبات اخلاء السبيل معفاة من رسم الطابع.

السيد مدير ادارة القضاء العسكري
جواباً عن كتابكم رقم 22863 ـ 1150 تاريخ 1 / 4 / 1971 .
إن نص الفقرة 58 من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 26 / 12 / 1933 المسمى بقانون الطوابع صريح في أن العرائض التي يقدمها الموقوفون والسجناء إلى السلطات العامة معفاة من رسم الطابع إذا كان الداعي إلى تقديمها تطبيق أنظمة السجون أو الأسباب التي زجو في السجون من أجلها.
وبما أن طلبات اخلاء السبيل داخلة في مفعوم الأسباب التي زجد من أجلها الموقوفون في السجون.
لذلك فإن طلبات الاخلاء معفاة من رسم الطابع.

(كتاب 5350 تاريخ 10 / 4 / 1971)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
لا بد من تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة على الكفالات لتحديد ملاءة الكفيل.

إلى المحامي العام في ادلب
جواباً على كتابكم رقم 7490 / 1 تاريخ 11 / 11 / 1971 .
إن الغاية من تصديق غرف الزراعة أو التجارة أو الصناعة إنما هي تحديد ملاءة الكفيل وقدرته على تحمل عبء الكفالة والتزاماتها وذلك في حدود درجته المسجل تحتها والكفالات الأخرى التي يحتمل أن يكون قد التزم بها وهي أمور قد يتعذر على مجالس الادارة القطع بها.
لذلك، فإن المجالس المذكورة لا تختص في التصديق على ملاءة الكفيل الزراعي أو التجاري أو الصناعي.

(كتاب 1630 تاريخ 25 / 11 / 1971)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
أثر سقوط الدعوى العامة على الكفالة المقدمة لقاء اخلاء سبيل المدعى عليه.

نصت المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه «إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقضي في القرار أو الحكم برد القسم الأول من الكفالة».
أي أن النص المتقدم أجاز للقاضي عندما يصدر قراراً بسقوط الدعوى العامة أن يقضي برد القسم الأول من الكفالة.
هذا ولا يجوز للجهة الناظرة في تطبيق قانون العفو العام بعد صدور حكم مبرم في الأساس أن تأمر بإعادة قسط الكفالة، لأنه يتضح من نص المادة 25 أصول المتقدم أنه أجاز النظر في الاعادة عند البت في أساس الدعوى العامة وليس بعده، أن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى أقدر من غيرها على تقدير معذرة المتغيب عن حضور جلسة التحقيق أو المحاكمة فيكون من حقها أن تبت في إعادة القسط عند البت في الدعوى العامة.
ونشير أخيراً إلى أن قانون العقو لا يشمل الكفالات التي تقرر مصادرتها، لأن آثاره تشمل النواحي الجزائية فقط. في حين أن تقرير مصادرة هذه الكفالات لا يحمل طابعاً جزائياً وإن كان قد تم في معرض دعاوي تحمل هذا الطابع. إذ يعتبر جزاء على عدم الامتثال لأمر المحكمة بحضور الجلسة، فهو ليس بالعقوبة الجزائية.

(كتاب 6249 تاريخ 12 / 5 / 1971)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
كفالة اخلاء السبيل تشمل الكفالة التجارية والصناعية والزراعية على حد سواء.

إلى المحامي العام في الرقة
اشارة إلى احالتكم رقم 193 / و م تاريخ 2 / 7 / 1968 على كتاب الكاتب بالعدل في الرقة رقم 23 / ص تاريخ 1 / 7 / 1968 :
لئن كان النص في المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد بشأن الكفالة التجارية، غير أننا لا نرى ما يمنع من قبول الكفالة الصناعية أو الزراعية لأن الغاية من الكفالة التجارية أن تؤشر غرفة التجارة على ملاءة الكفيل، الأمر القائم بالنسبة للكفالة الزراعية والكفالة الصناعية حيث تقوم غرفتا الزراعة والصناعة بهذا التأشير أيضاً، وبذلك تتساوى الكفالات الثلاث من حيث القوة والشهادة على ملاءة الكفيل. لذلك نرى قبول الكفالة الزراعية والكفالة الصناعية أيضاً.

(كتاب تاريخ 16 / 7 / 1968)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
اتخاذ موطن مختار لمن أخلي سبيله يمكن أن يتم بعد تخلية السبيل أو الطلب المقدم بشأن تخلية السبيل.

إلى المحامي العام الأول بدمشق
اشارة إلى احالتكم رقم 256 تاريخ 5 / 1 / 1969 على كتاب رئيس ادارة سجن دمشق رقم 65 تاريخ 4 / 1 / 1969 المعطوف على كتاب معاون النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العليا رقم 1352 / ص تاريخ 30 / 12 / 1968 .
نصت المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةن في فقرتها الثالثة، على أن من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.
والنص المتقدم صريح بالزام من تقرر اخلاء سبيله باتخاذ هذا الموطن.
هذا وينبغي اتخاذ هذا الموطن إما في استدعاء طلب التخلية، أو بعد اتخاذ قرار تخلية السبيل وقبل تنفيذه، وإلا بقي الالزام باتخاذ هذا الموطن لغواً إذا أخلي سبيل الموقوف بدون اتخاذه.
إن الاجتهاد أيد وجهة النظر المتقدمة واعتبر اتخاذ الموطن شرطاً لاخلاء السبيل (لبواتفان، قاموس النيابات العامة كلمة «الحرية المؤقتة» بند 28 غارو، تحقيق الجنايات طبعة 1912 جزء 3 بند 868 و164).
وأخيراً إن الشارع بحث تقديم الكفالة واتخاذ الموطن المختار لمن تقرر اخلاء سبيله في مادة واحدة الأمر الذي يدل على إعطاء هاتين الناحيتين نفس القوة.

(كتاب 402 / 16 تاريخ 16 / 1 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
التوقيف ليس من أنواع العقوبات وإنما هو تدبير احتياطي، والقانون سمح للمدعى عليه في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة أن يطلب اخلاء سبيله وأعطى ذوي العلاقة الحق بالطعن بهذه القرارات.

إن محكمة النقض لا تعد درجة ثالثة من درجات المحاكم وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القانون وصحة تفسير وتوحيد الاجتهاد وهي لا تعنى بالأمور الموضوعية وقناعة حكام الأساس.
وإن حرية المواطن من أهم ما يسعى القانون لحمايته وينص الدستور على رعايته وهي من الأمور الخطيرة التي تتطلب حلاً عاجلاً ولا تتحمل التأخير والتطويل ولذلك فقد سمح القانون للمدعى عليه في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة أن يطلب اخلاء سبيله وأعطى ذوي العلاقة حق استئناف القرار الصادر في هذا الشأن بصورة مستقلة عن الدعوى الأصلية وضمن مهلة ضيقة.
كما أن المادة 120 من الأصول الجزائية قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه لا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بعد اصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم في الدعوى النظر في تخلية السبيل وإنما يعود هذا الأمر إلى المرجع الذي رفعت اليه الدعوى ومؤدى ذلك أن المرجع الجديد يستطيع أن يفصل في موضوع التخية بقرار مستقل أو مع القرار الذي تنتهي فيه الدعوى.
إن هذا المرجع بمعناه المطلق يدل على كل مرجع وضع يده على الدعوى لينظر فيها سواء أكان قاضي الاحالة بالنسبة لقاضي التحقيق أو محكمة الاستئناف بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو محكمة النقض بالنسبة للدوائر القضائية الأخرى لاسيما وأن محكمة النقض حسب التشريع الجديد قد أصبحت من جملة محاكم الأساس حينما تفصل في الدعوى للمرة الثانية وصار لديها غرفة مذاكرة وغرفة محاكمة ول يبق مانع في القانون أو الأصول يحول بينها وبين ممارسة هذا الحق واتخاذ القرار المقتضى في طلب اخلاء السبيل.
وإن توقيف المدعى عليه لا يعد من أنواع العقوبات وإنما هو تدبير احتياطي أقره واضع القانون تهدئة للخواطر الثائرة ومحافظة على حياة المجرم وحرصاً على اظهار الحقيقة خالصة من مساعيه لاخفائها.

(جنحة أساس 4435 قرار 2 تاريخ 16 / 3 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
تقدم طلبات اخلاء السبيل إلى المحكمة الجزئية التي تنظر في الدعوى:

نصت الفقرة (2) من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن طلب تخلية السبيل يقدم إلى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بحسب الحال وفي أثناء المحاكمة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى.
ونصت المادة 121 منه على أنه في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب التخلية بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.
لذلك يقتضي تقديم طلب التخلية إلى المحكمة الجزئية التي تنظر في الدعوى وعلى المحكمة أن تحيل الطلب إلى النيابة لاستطلاع رأيها فيه قبل إصدارها بشأنه ثم يودع قرارها بعدئذ إلى النيابة للمشاهدة عملاً بالمادة 122 من القانون المذكور.
أما قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فإنه لم يتناول هذه الأحكام بالتعديل ولذلك فإن الطريقة التي سلكها المحامي العام في حلب موافقة للقانون.

(كتاب رقم 13940 تاريخ 16 / 9 / 1959)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
بعد صدور قرار الظن أو الاتهام أو الحكم يعود النظر في اخلاء السبيل للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى، ومحكمة النقض تدخل في مفهوم هذا المرجع.

إن المادة 120 من الأصول الجزائية قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه لا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ولا المحكمة بعد الحكم في الدعوى النظر في اخلاء السبيل وإنما يعود هذا الأمر إلى المرجع الذي رفعت اليه الدعوى ومؤدى ذلك أن المرجع الجديد يستطيع أن يفصل في موضوع التخلية بقرار مستقل أو مع القرار الذي تنتهي فيه الدعوى.. وكان هذا المرجع بمعناه المطلق يدل على كل مرجع وضع يده على الدعوى لينظر فيها سواء كان قاضي الاحالة بالنسبة لقاضي التحقيق أو محكمة الاستئناف بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو محكمة النقض بالنسبة للدوائر القضائية الأخرى لاسيما وأن محكمة النقض حسب التشريع الأخير قد أصبحت في جملة محاكم الأساس حينما تفصل في الدعوى للمرة الثانية وصار لديها غرفة مذاكرة وغرفة محاكمة ولا مانع في القانون أو الأصول، يحول بينها وبين ممارسة هذا الحق واتخاذ قرار في طلب اخلاء السبيل.

(جناية أساس 428 قرار 279 تاريخ 14 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
محكمة النقض أصبحت مختصة للنظر في طلبات اخلاء السبيل.

إن محكمة النقض أصبحت مختصة للنظر بطلبات اخلاء السبيل سواء كان ذلك بطريق الطعن بصورة مستقلة بقرار الاخلاء أو الرد أم بطريق الطعن في الحكم النهائي وذلك على ضوء المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1966 الذي تعتبر أحكامه معدلة للأصول الجزائية المتعلقة بهذا الخصوص.

(جناية أساس 234 قرار 1 تاريخ 3 / 1 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
النظر بطلب اخلاء السبيل من النقاط الموضوعية الخاصة بقضاة الأساس ولا تخضع لمراقبة محكمة النقض.

إن النظر بطلب اخلاء السبيل من النقاط الموضوعية الخاصة بقضاة الأساس والتابعة لتقديراتهم وهي بهذا الاعتبار لا تخضع لمراقبة محكمة التمييز حتى أنها لم تعد قراراتها من القرارات التابعة كما هو واضح من مواد الفصل الأول والثاني من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 والظاهر من وضع عبارة (إنما يعود أمر النظر في تخلية السبيل للمرجع الذي رفعت الدعوى اليه في المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) بدلاً من (المحكمة التي رفعت اليها الدعوى) هو تشميل حكم النظر بالاخلاء إلى قاضي الاحالة حينما يكون قرار التوقيف صادراً عن قاضي التحقيق الذي يعتبر قاضي الاحالة مرجعاً له ولا يتناول هذا التشميل محكمة التمييز لأنها محكمة تدقيق لا محكمة أساس والنظر باخلاء السبيل من المواضيع الخاصة بمحاكم الأساس. وإن نص المادة 120 الآنفة الذكر يعطي الحق للمتهم والظنين بطلب اخلاء سبيلهما في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة مما يخرج عنه ما لو قدم الطلب بعد انتهاء المحاكمة بصدور حكم نهائي لا يقبل من طرق المراجعة إلا التمييز فيقتصر على التدقيق ولا تتناول التحقيق واجراءات المحاكمة، وإن المادة 121 من القانون المذكور قضت بوجوب رؤية طلبات اخلاء السبيل في غير غرفة المذاكرة وغرفة المذاكرة وتكون إلى جانب غرفة المحاكمة في محاكم الأساس.

(جنحة أساس 922 قرار 609 تاريخ 12 / 9 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
إن الاجتهاد مستقر على أن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب (قرار نقض جنائي رقم 785 تاريخ 26 / 8 / 1970).

بمقتضى أحكام المادة 125 ق.ا.ج إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة ولم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة.

(أحداث 1377 / 980 قرار 237 تاريخ 7 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
إن القرار الصادر في غرفة المذاكرة بإعادة بدل الكفالة إلى دافعها لا يتفق مع أحكام المادة 214 قانون أصول مدنية لأن عدم النص في قرار الحكم الأصلي على اعادة بدل الكفالة لا يعتبر من قبيل الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي المنصوص عنه في المادة المذكورة.

(جنحة أساس 1267 / 981 قرار 1569 تاريخ 21 / 7 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
إن مصادرة القسم الأول من الكفالة أمر تحكمه المادة 128 قانون أصول جزائية التي تنص على النزاع الذي ينشأ في هذا الشأن يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة على استدعاء صاحب العلاقة وفي ذلك دليل على أنه حينما يصادر هذا القسم من الكفالة يمكن للكفيل والمكفول أن يعترض على هذا الاجراء لبيان أسباب الغياب وإبداء المعذرة المشروعة التي أدت اليه، ويكون الفصل في ذلك تابعاً لطرق المراجعة التي يخضع لها الحكم الأصلي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته ومنها.

(جناية أساس 1571 قرار 785 تاريخ 26 / 8 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
لا حاجة لتبليغ الكفيل عن غياب مكفوله أو مطالبته باحضاره.

من حيث أنه لما كانت جلسة يوم الأحد في 29 / 10 / 1987 مخصصة للنطق بالحكم لذلك فإن الخلاف الواقع بين الساعة المعينة في الجلسة السابقة وساعة فتح الجلسة اللاحقة لم يلحق أي ضرر بالطاعن ولا ينبني عليه بطلان ولا يؤثر في صحة الاجراءات ولا يشكل سبباً موجباً للنقض.
ومن حيث أن الاجتهاد كان قد استقر على أنه لا حاجة لتبليغ الكفيل عن غياب مكفوله أو مطالبته باحضاره ذلك أن القسم الأول من الكفالة يصبح من حق الخزينة بصورة تلقائية عملاً بالمادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا تخلف المدعى عليه عن حضور احدى جلسات المحاكمة. (قرار نقض جنائي 785 تاريخ 26 / 8 / 1970).

(أحداث 933 قرار 974 تاريخ 15 / 12 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
المحكمة مصدرة القرار هي المختصة بموضوع الكفالة.

حيث أن الطعن قاصر على قرار المحكمة بمصادرة نصف الكفالة دون أن يتعداه إلى موضوع الدعوى.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي المختصة بالفصل في موضوع الكفالة كما هو صريح نص المادة 128 أصول جزائية مما يستتبع رد الطعن شكلاً.

(أحداث 508 قرار 492 تاريخ 2 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
مدة التوقيف ووصف الجرم ومفاد التحقيقات تؤثر على صدور قرار اخلاء السبيل.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اخلاء سبيل الطاعنين أحمد... ومحمد زهير... بكفالة مالية قد جاء سابقاً لأوانه وترد عليه أسباب الطعن المثارة سيما وأن قصر أمد التوقيف ووصف الجرم الجنائي ومفاد التحقيقات الجارية لا يتيح اخلاء السبيل في الوقت الحاضر.

(جنحة عسكرية 1651 قرار 1631 تاريخ 27 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
اعفاء المسجونين المشهود لهم بفقر الحال من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها.

حصل تردد لدى بعض المراجع القضائية فيما إذا كانت العرائض التي يقدمها السجناء تخضع لرسم طابع الاستدعاء ورسم القيد أم أنها معفاة من هذين الرسمين.
ولما كانت الفقرة 58 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم (3) المؤرخ في 26 / 12 / 1933 تنص على اعفاء (العرائض التي يقدمها إلى السلطات العامة الفقراء بموجب مضبطة من مجلس الادارة) والموقوفون والسجناء، شرط أن يكون الداعي إلى تقديمها تطبيق أنظمة السجون أو الأسباب التي زجوا من أجلها) وكانت العبارة الأخيرة من هذه الفقرة صريحة باعفاء العرائض التي يكون الداعي لتقديمها الأسباب التي زج السجين أو الموقوف من أجلها في السجن وبالنظر لاطلاق هذا النص فإننا نرى أن جميع العرائض التي تقدم من الموقوفين المسجونين بسبب زجهم في السجن معفاة من رسم الطابع.
أما رسم القيد فإن المادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 4 / 10 / 1953 قد أتى البند الثالث منها على ذكر من يعفى من تأدية الرسوم القضائية وقد نصت الفقرة (ج) منه بما يلي (المسجونون المشهود لهم بالفقر من ادارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها) ولما كان الشارع قد استعمل بهذا النص تعبير (المسجونين) وهو تعبير مطلق دون استعمال تعبير (الموقوفين) و(المحكوم عليهم) كما فعل في البند الثاني من المادة ذاتها، مما يظهر منه أن الشارع قصد بتعبير المسجونين الموقوفين والمحكوم عليهم فضلاً عن أن عدم اعفاء الموقوفين من رسم القيد لا ينسجم مع فكرة الشارع باعفاء الفريقين من رسم الطابع المالي لوحدة الأسباب الموجبة في الحالين.
لذلك نرى أن تعبير المسجونين الملمح اليه آنفاً يشمل الموقوفين والمحكوم عليهم على السواء.

(بلاغ رقم 57 تاريخ 9 / 12 / 1953)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
حالات الاعفاء من الرسوم في طلبات اخلاء السبيل:

يتضح من الرجوع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 26 كانون الأول 1933 بشأن نظام رسوم الطوابع أن الموقوفين والسجناء معفون من رسم الطابع بالنسبة للعرائض التي يقدمونها إلى السلطات العامة إذا كان الداعي إلى ذلك تطبيق أنظمة السجون أو الأسباب التي زجوا في السجن من أجلها.
وبما أن طلبات اخلاء السبيل تتعلق بالحالة الثانية من حالتي الاعفاء. لذلك فإنها معفاة من رسم طابع الاستدعاء.

(كتاب وزارة العدل رقم 2073 تاريخ 14 / 2 / 1961)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
اخلاء السبيل متروك تقديره للقاضي المحقق:

إن المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي في فقرتها الأولى للنائب العام حق استئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال.
ومن الحالات التي للنائب العام أن يستأنف فيها قرار قاضي التحقيق حالة توقيف المدعى عليهم أو تخلية سبيلهم كما جاء في المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةن أما ترك المدعى عليهم الذين لم يسبق أن طلب النائب العام توقيفهم فهو أمر بإعادة الحرية إلى هؤلاء وهذا الأمر متروك إلى تقدير قاضي التحيق وضميره ولا يمكن للنائب العام استئنافه.
أما في الحالات التي يطلب النائب العام فيها من قاضي التحقيق توقيف المدعى عليه ولا يرى قاضي التحقيق ضرورة لذلك فيستطيع الأمر بترك المدعى عليه على أن يتخذ قراراً برد طلب النائب العام الذي له أن يستأنف هذا القرار للمرجع المختص عملاً بأحكام المادة 139 المذكورة.

(مطالعة ادارة التشريع 30 / 12 / 1956)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
استئناف قرارات اخلاء السبيل تخضع إلى التأمين القضائي:

لقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون الرسوم ذي الرقم 105 المؤرخ 4 / 10 / 1953 استيفاء تأمينات قضائية عند طلب استئناف الدعاوى، وبين البند (حـ) من الفقرة المذكورة التأمينات الواجب استيفاؤها في الدعاوى الجزائية فحددها بعشر ليرات للدعاوى الصلحية وبعشرين ليرة للدعاوى البدائية وخمس عشرة ليرة للدعاوي قضاة التحقيق ومنها يتضح بأن هذا النص قد ورد مطلقاً دون أي تفريق أو تمييز لأنواع القرارات المستأنفة مما يجعل قرارات تخلية السبيل المستأنفة خاضعة لهذا التأمين وعلى هذا سار الاجتهاد لدى الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز بقرارها رقم 2487 تاريخ 12 / 12 / 1953 .
لذلك فإننا نشاطركم الرأي بأن استئناف قرارات تخلية السبيل يخضع إلى التأمين القضائي فيرجى ابلاغ محكمة الاستئناف لديكم ذلك.

(مطالعة ادارة التشريع تاريخ 19 / 3 / 1957)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
للغرف الزراعية أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة ومدى كفائتهم المالية:

لما كان القانون الصادر في 8 / 2 / 1938 المتضمن تنظيم الغرف الزراعية، قد خول الغرف الزراعية القيام ببعض الصلاحيات، ومنها ما قد نص عليه بالبند الخامس من المادة 43 التي تتضمن أن للغرف الزراعية (أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل الزراع، وعلى درجة ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي).
ولما كان حكم هذه المادة مطابقاً لحكم المادة 43 من القانون الصادر في 8 / 2 / 1938 المتضمن تنظيم الغرف التجارية والصناعية والتي تنص على أن للغرف التجارية (أن تصادق على مضمون الكفالات التي تقدم من قبل التجار وأرباب الصناعة وعلى درجة ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي).
وكانت المادة 123 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيداً بشروط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً أو كفالة تجارية بمقدار قيمة الكفالة وكانت الكفالة التي يجب أن تقدم في القضايا المدنية يقتضي أن تكون موقعة من كفيل ثابت اقتداره وملاءته ومصادقاً عليها من قبل الكاتب بالعدل.
ولما كانت الغرف الزراعية تصادق على درجة ثروة الكفيل واعتباره المالي، لهذا فإن سند الكفالة الذي يقدم في الأمور الجزائية والمدنية المصدق على مضمونه من قبل غرفة الزراعة والكاتب بالعدل معتبر ومن الواجب قبوله كالكفالات التجارية.
أبلغوا ذلك المحاكم والدوائر القضائية المرتبطة بكم للاطلاع والعمل بمقتضاه.

(بلاغ رقم 35 تاريخ 17 / 3 / 1952)
الأمين العام لوزارة العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
كيفية اعادة كفالات اخلاء السبيل:

نذيع عليكم فيما يلي رأي الهيئة العامة لديوان المحاسبات رقم 160 تاريخ 25 / 11 / 1953 المتعلق بكيفية اعادة كفالات اخلاء السبيل القضائية للاطلاع والعمل بموجبه.
وزير العدل
وزارة المالية ـ المراقبة المالية رقم 13 / ب ـ 8 / 18
وبعد المذاكرة وسماع مطالعة النائب العام تقرر بالاجماع ووفاقاً لهذه المطالعة ما يأتي:
إن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على المدعى عليه في حال اخلاء سبيله بشرط الكفالة أن يؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره نقداً أو أسناداً على الدولة. وعليه فإن إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الايصال المالي فإن كان غير المدعى عليه كان في حكم كفيله إلا إذا كان في قرار المحكمة ما يخالف ذلك. وليس ما يمنع من اعادة البدل إلى من يحمل تفويضاً قانونياً ممن يجب اعادة البدل اليه بالذات.

(تعميم رقم 3 تاريخ 4 / 3 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
أصول تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة:

إن المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه «إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة» ونصت المادة 137 ، فقرة أولى، على أنه يتوجب على النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الأول تطبيقاً للمادة 125 .
وجاء في الفقرة الثانية «أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة الدولة والغرامة وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ».
ومن الأحكام القانونية المتقدمة يتضح أن تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القسم الأول من الكفالة يجري عن طريق إبراز بيان من القلم إلى صندوق المال يوجب المصادرة فيما إذا كانت الكفالة نقدية، أما إذا كانت مصرفية أو عقارية أو تجارية فتنفذ وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة.

(بلاغ وزارة العدل رقم 27 تاريخ 4 / 6 / 1959)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/
إخلاء السبيل ووجوب التقيد بأحكام المادتان 117 و118 أصول جزائية:

شكت إدارة التفتيش القضائي من أن بعض قضاة التحقيق والمحاكم لا يتقيد بأحكام المادتين (108 و117) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتقضي أحكام المادة 108 بضرورة التصريح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.
كما وتقضي أحكام المادة (117 / 2) باطلاق سراح الموقوف في الجريمة من نوع الجنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان له موطن في سورية ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ وذلك بعد استجوابه بخمسة أيام.
هذا وإن اطلاق السراح في الحالة السابقة يتم بحق بدون طلب من الموقوف، إذ يكفي توافر الشروط التي نص عليها الشارع حتى يلزم القاضي الذي أصدر قرار التوقيف بإصدار قرار باخلاء السبيل، ولا يعلق اصدار قرار الاخلاء على تقديم طلب، لأن هذا الطلب كما يقول الفقه غير مجد ما دام الأمر يتعلق باحترام الحرية الفردية.
شرح قانون تحقيق الجنايات جزء (بند 23 على المادة 113 افرنسي المقابلة للمادة 117 سوري ص 421 و422).
غير أنه لابد لنا من الاشارة إلى أنه يتوجب أخذ رأي النيابة العامة بشأن اطلاق سراح الموقوف عملاً بأحكام المادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تلزم باستطلاع رأي النيابة العامة كمبدأ عام في جميع الحالات ويتوجب مشاهدة قرار اخلاء السبيل من قبلها أيضاً عملاً بأحكام المادة 122 من القانون المذكور (لبواتفان بند 24 على المادة 113 افرنسي).
هذا ولا حاجة للتذكير بأن القواعد المتقدمة لا تطبق في حال الجنح المشهودة التي تطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها في المواد (23 ـ 237) من قانون أصول المحاكمات (ليواتفان بند 26 و27 على المادة 113).
لذلك نلفت انتباه السادة القضاة إلى ضرورة التقيد بالأحكام السابقة ضماناً لسير العدالة وحسن تطبيق قواعد القانون تطبيقاً تحترم معه حرية الفرد وكرامته.

(كتاب رقم 11276 تاريخ 6 / 7 / 1967)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
ـ إن تعديل المادة 130 بالمرسوم التشريعي 68 لعام 1966 أعطى محكمتي النقض والجنايات حق تخلية السبيل بالكفالة ولم يتعرض للمادة 341 أصول جزائية.
ـ القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض.

بعد الاطلاع على استدعاء طعن المدعى عليهما الموقوفين محمد وحمدان.
وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 1968 عن قاضي الاحالة في الرقة وعلى قرار الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض الصادر بقرارها المؤرخ في 24 / 9 / 1966 .
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في 11 / 2 / 1968 رقم 106 .
وبالمداولة حكمت الهيئة العامة بما هو آت:
من حيث أن المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز الطعن على وجه الاستقلال بقرارات قاضي الاحالة المتعلقة باخلاء السبيل.
ومن حيث أن التعديل بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1966 الذي أعطى لمحكمتي النقض والجنايات حق تخلية السبيل بالكفالة جاء معدلاً للمادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يتعرض للمادة 341 المذكورة بحيث تكون أحكامها بقيت دون تعديل.
ومن حيث أنه يتحصل مما تقدم أن القرارات الصادرة عن قضاة الاحالة بتخلية السبيل مستقلة لا تخضع لطريق الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث أنه سبق للغرفة الجنائية بقرارها المؤرخ في 24 / 9 / 1966 أن قبلت الطعن في مثل هذه القرارات.
وبما أن الغرفة الجنائية طلبت العدول عن هذا الاجتهاد.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع:
1 ـ بالعدول عن الاجتهاد السابق.
2 ـ باعتبار القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض.
3 ـ باعادة الاضبارة إلى الغرفة الجنائية.

(هيئة عامة أساس 37 قرار 2 لعام 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
المادة 130 قانون أصول جزائية توجب تنفيذ مذكرة القبض ولو كان المتهم مخلى سبيله سابقاً.

لئن كانت المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب تنفيذ مذكرة القبض وإبقاء المتهم موقوفاً حتى صدور الحكم ولو كان مخلى سبيله بكفالة أثناء التحقيق والمحاكمة أو لم يكن مقرراً توقيفه أثناء التحقيق باعتباره ملزماً بحكم المادة المشار اليها بتسليم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل. إلا أن قرارات التخلية وردها تقبل التمييز فيما إذا كانت صادرة عن قاضي التحقيق العسكري دون غيرها بمقتضى المادة 26 من قانون العقوبات العسكري.

(جناية أساس 734 قرار 661 تاريخ 21 / 9 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
ـ يجب تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال إلى محكمة الجنايات موقوفاً بموجبها.
ـ تعتبر مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائماً في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.
ـ إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ـ إذا ادّعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفاً احتياطياً وقضي ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قرار التوقيف في مدة العقوبة المحكوم بها.
ـ يجب حساب كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتباراً من اليوم الذي بديء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.

من حيث أنه يبين من الرجوع إلى ملف الدعوى موضوع القرار رقم 543 أساس 1079 تاريخ 1 / 5 / 1978 الذي قضى بادانة الطاعن بجناية القرار الخارجي المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 101 من قانون العقوبات العسكري والحكم عليه بالحبس منها لمدة سنة واحدة: إن الطاعن كان قد فر من الخدمة في الجيش العربي السوري إلى لبنان اعتباراً من تاريخ 20 / 12 / 1969 ومن ثم فقد لوحق قضائياً وتم اتهامه بالجناية المذكورة وصدرت بحقه مذكرة قبض عن قاضي التحقيق العسكري بدمشق نتيجة لها، وحوكم غيابياً وحكم في عام 1972 من قبل المحكمة العسكرية بدمشق (الغرفة الأولى) التي صدر عنها قرار الادانة الآنف الذكر، وظل الطاعن فاراً من الخدمة إلى أن ألقي القبض عليه في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 6 / 1 / 1978 في معرض ملاحقة أشخاص آخرين بجرم التهريب، وتم توقيفه اعتباراً من التاريخ المذكور لحساب هذا الجرم وصارت محاكمته من أجله من قبل المحكمة العسكرية بدمشق (الغرفة الثانية) حيث صدر قرارها رقم 262 أساس 286 تاريخ 20 / 3 / 1979 متضمناً عدم مسؤوليته من الجرم المذكور.
كما أنه يبين من الرجوع إلى ملف الدعوى موضوع جرم الفرار أن مذكرة القبض الصادرة بحق الطاعن عن قاضي التحقيق العسكري بدمشق من أجل الجرم المنوه به قد تقرر تنفيذها في أول جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الناظرة بالجرم المذكور بعد اعادة المحاكمة الغيابية بتاريخ 26 / 4 / 1978 وتم تنفيذها بتاريخ 29 / 4 / 1978 .
ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد أوجبت حساب كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتباراً من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً، كما أوجبت المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال على محكمة الجنايات موقوفاً بموجبها.
واعتبرت الفقرة الأولى من المادة 117 من قانون العقوبات مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائماً في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.
ونتيجة لما تقدم يتضح أنه بتاريخ صدور الحكم القطعي من جرم القرار بحق الطاعن وهو تاريخ 1 / 5 / 1978 كان ثمة توقيف احتياطي من جرم آخر بحقه وهو جرم التهريب ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها وأنه ما ادعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفاً احتياطياً وقضي ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قراره في مدة العقوبة المحكوم به وبمقتضى ذلك فإن الأولوية التي كرسها الاجتهاد القضائي لانفاذ حكم مبرم على مذكرة توقيف احتياطي من جرم آخر يستتبع وقف تنفيذ مذكرة التوقيف حتى اتمام تنفيذ الحكم المبرم وبأثر ينسحب إلى تاريخ قرار التوقيف الصادر في الدعوى موضوع الحكم المبرم وهو في هذه القضية تاريخ قرار تنفيذ مذكرة القبض أي تاريخ 26 / 4 / 1978 .
ومن حيث أن القرار الطعين إذا انتهى إلى مآله في رد طلب الطاعن بحساب مدة توقيفه الاحتياطي قد جانب الصوب وخالف مآل النصوص القانونية النافذة والاجتهاد المستمر لهذه المحكمة، بما ينال منه الطعن الواقع فيتعين نقضه لهذه الأسباب عملاً بأحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(عسكرية 617 قرار 653 تاريخ 30 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
لا تحسب مدة التوقيف الاحتياطي من أجل جرم بريء منه من أصل عقوبة محكوم بها في دعوى أخرى ما لم تصبح الدعويان دعوى واحدة.

(جناية أساس 861 قرار 843 تاريخ 28 / 12 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
المقصود بالمتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض.

إن أحكام المادة 130 من الأصول الجزائية قد نصت على أن المتهم يحال إلى محكمة الجنايات بموجب مذكرة قبض ولكنها لا تنفذ بحق من لم يكن موقوفاً أو أخلي سبيله وإنما يلزمه أن يسلم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل ويظل موقوفاً حتى صدور الحكم.
ولما كانت الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون العفو العام المنوه به قد استثنت من أحكامه المتوارين عن الأنظار، إذا لم يستسلموا خلال ستة أشهر من تاريخه، وكان ظاهراً من ذلك أن الشخص المقصود في هذه الفقرة من كان مطلوباً بمذكرة توقيف أو قبض في تاريخ العقو ثم توارى عن الأنظار ولم يستسلم في غضون المدة المذكورة.
ولكن الطاعن في هذه القضية لم يكن في ذلك الحق مطلوباً للقضاء ولم يفر من وجه العدالة ليقال أنه لم يستسلم وقد انقضت المدة ولم يدع إلى المحاكمة لذلك فإنه لا يجوز أن يعتبر متوارياً عن الأنظار، وأن يحرم من شموله بقانون العفو المذكور.

(جناية أساس 400 قرار 392 تاريخ 2 / 6 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته.

ليس لمحكمة الجنايات بعد القائها القبض على المتهم الفار واعادة محاكمته أن تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.

(جناية أساس 30 قرار 35 تاريخ 26 / 1 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته ولا تزاد عقوبته ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم الغيابي ويترك ويحاكم طليقاً بعد انتهاء مدة محكوميته الغيابية.

من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته، وإن له بالاضافة إلى ما ذكر الحق بالتمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة العامة طريق الطعن لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي.
ومن حيث أنه نتيجة لذلك فإن المدة المقضي بها في الحكم الغيابي لا يمكن تجاوزها إلا في حال وقوع الطعن من النيابة العامة.
ومن حيث أنه في حال انقضاء أجل الحكم بالتوقيف لا يجوز الاستمرار في الاحتفاظ بالمتهم موقوفاً بل يترتب على ذلك تركه من قبل المحكمة دفعاً لتجاوز مدة الموقوفية أمد العقوبة المحكوم بها غياباً دون اقترانها بطعن من النيابة العامة دون امكان احتسابها على الحكم.
ومن حيث أن عدم جواز اخلاء سبيل المتهم الفار المنصوص عليه في الشق الثاني من الفقرة الرابعة من المادة 130 المعدلة من الأصول الجزائية لا يتعارض مع ترك المتهم الذي استنفد مدة محكوميته الغيابية إذ أن النص يرد على الموقوفية غير المحددة بحكم أكسب المحكوم عليه حقاً فيه.
ومن حيث أنه بالرغم مما ذكر فإنه يتبين أن القرار المطعون فيه قد نهج هذا السبيل قبل استنفاذ تمام مدة العقوبة مما يجعله سابقاً لأوانه بتاريخ صدوره وحرياً بالنقض.
كما أنه يمكن للمحكمة بعد أن استكملت مدة الحكم أن تترك المتهم المطعون ضده وتحاكمه طليقاً وفاقاً لما سبق بيانه.

(جناية أساس 541 قرار 55 تاريخ 22 / 2 / 1973)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
ـ الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة من متهم طليق.
ـ سكوت القانون عن حالة ما يجب أن تفسر لصالح المتهم وفقاً للمبادىء العامة.

إن الأصول الجزائية أوجبت بالمادة 347 منها عدم قبول التمييز من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تزيد عن ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بالكفالة بعد صدور الحكم على الوجه المفصل فيها أو لم تتعرض لمن يصدر بحقه قرار اتهام بالجناية كما أن الفقرة الثالثة من المادة 343 منها المتعلقة بتمييز قرارات قاضي الاحالة أغفلت البحث عن هذه الناحية.
وإن سكوت القانون في مثل هذه الحالة يجب أن يفسر لصالح المتهم بحسب المبادىء العامة إلا أنه لما كان تمييز قرار الاتهام من قبل متهم طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو قرر توقيفه ثم أخلى سبيله يجب أن يقبل وهو طليق كما يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما إذا وقع التمييز من قبل متهم سبق أن تقرر توقيفه على الغياب ولم يسلم نفسه إلى المحكمة فيجب أن يرد كما يستفاد من أحكام المادة 161 من القانون المشار اليه لأنها تقضي بارسال المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبيلغه قرار الاتهام وقائمة الشهود إلى محل التوقيف.

(جناية أساس 710 قرار 665 تاريخ 22 / 9 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة من متهم طليق.

إن الأصول الجزائية أوجبت بالمادة 347 عدم قبول استدعاء التمييز من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تزيد عن ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بالكفالة بعد صدور الحكم على الوجه المفصل فيها ولم تتعرض لمن يصدر بحقه قرار اتهام بجرم جنائي. كما أن الفقرة الثالثة من المادة 343 الباحثة عن مدة تمييز قرارات قاضي الاحالة ليس فيها بحث عما إذا كان يقبل تمييز قرار الاتهام دون أن يكون المتهم المميز موقوفاً أم لا.
إن سكوت القانون في مثل هذه الحالة يجب أن يفسر لصالح المتهم وفقاً للمبادىء العامة، فقرار التمييز إما أن يقع من المتهم وهو طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو أخلي سبيله بعد أن أوقفه وعندئذ يقبل تمييزه وهو طليق كما يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 130 منه التي تنص على (أن مذكرة القبض الصادرة عن قاضي الاحالة لا تنفذ بحق من لم يكن تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان أخلي سبيله أثثناء التحقيق إنما يلزمه أن يسلم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل على الأقل..) وأما أن يقع من متهم سبق وتقرر توقيفه على الغياب وعندئذ يتوجب عليه أن يسلم نفسه ليكون تمييزه مقبولاً كما يستفاد من المادة 161 منه التي قضت (بارسال المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام وقائمة الشهود إلى محل التوقيف.. الخ).
إن ذلك كله ملزم للمتهم المقرر توقيفه غياباً بأن يسلم نفسه إلى السجن ليستفيد من أحكام القانون ويتمكن من متابعة الطرق القانونية وإن بقاءه فاراً يجعله خارجاً عن القانون ومحروماً من سلوك طريق التمييز لاستحالة التوفيق بين وضعه الحقوقي باعتباره فاراً وبين مقتضيات القانون باعتباره موجباً للتوقيف تنفيذاً للمذكرة القضائية المبحوث عنها وعليه فإن التمييز من وكيل متهم فار صدر بحقه مذكرة توقيف ولم يوقف فعلاً غير مقبول.

(جناية أساس 724 قرار 675 تاريخ 11 / 12 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
إذا مضت مدة كافية على التوقيف وكان الجرم جنحوي الوصف جاز معه اخلاء السبيل بالكفالة.

من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى رد طلب اخلاء سبيل الطاعن تأسيساً أن حداثة التوقيف تمنع اجالة الطلب.
ومن حيث أن الحادث وقع بتاريخ 13 / 8 / 1979 وقد مضى عليه ما يزيد عن التسعة أشهر وإن التوقيف جرى بعد مضي مدة الجرم المشهود وإن الجرم بفرض ثبوته الجنحوي الوصف مما يجوز معه اخلاء السبيل بالكفالة. فضلاًُ عن أن الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق في غير محله وقد كان من المتوجب مباشرة الادعاء بادعاء أولي أصولاً.

(جنحة عسكرية 782 قرار 769 تاريخ 31 / 5 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
إذا لم تنته التحقيقات في جرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لا يجوز اخلاء السبيل.

من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اخلاء سبيل المطعون ضده الموقوف بجرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لقاء كفالة مالية قد جاء سابقاً لأوانه سيما وأن التحقيقات لم تنته وإن وصف الجرائم المسندة اليه وصفتها ومفاد التحقيقات الجارية لا يتيح اخلاء السبيل في الوقت الحاضر.

(عسكرية 1953 قرار 1934 تاريخ 27 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
يجب بيان أسباب رد طلب اخلاء السبيل.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب اخلاء سبيل دون بيان الأسباب التي حددت بقاضي التحقيق فرد طلب الطاعن.
وحيث أن الجرم المسند إلى الطاعن هو جرم الاتجار بالأسلحة الحربية المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 315 بدلالة المادة 314 من قانون العقوبات المعدلة، ما هو ثابت بادعاء النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة على ضبط الاجراءات بتاريخ 19 / 12 / 1979 وهو جنحوي الوصف وقد مضى على توقيف الطاعن مدة كافية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه واخلاء سبيل الطاعن لقاء كفالة.

(عسكرية 1710 قرار 1686 تاريخ 6 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
إن محكمة النقض أصبحت، بعد صدور المرسوم التشريعي 68 تاريخ 13 / 7 / 1966 ، مختصة للفصل في اخلاء السبيل، سواء أكان بطريق الطعن في القرار المتعلق بالتخلية، أم بطريق الطعن بالحكم النهائي.

في الشكل:
لما كانت أحكام المرسوم رقم 68 وتاريخ 23 / 7 / 1966 قد أجازت لمحكمة النقض أثناء النظر في القضية أن تخلي سبيل المتهم بالكفالة ومؤدى ذلك أن محكمة النقض أصبحت كمحكمة الأساس تملك الحق في تقدير الأدلة والوقائع وتمحيص الأمور الموضوعية التابعة لسلطة المحكمة وتقديرها لأن النظر في اخلاء السبيل يستدعي الدخول في مناقشة هذه الأمور جميعها.
وكانت محكمة النقض تملك الحق باخلاء السبيل قبل الفصل في الطعن شكلاً أو موضوعاً ولا تنظر النتيجة التي يمكن أن تنتهي اليها الدعوى لأن هذه الجهة مستقلة عن موضوع الطعن نفسه.
وكانت محكمة النقض بعد أن أعطيت لها الرقابة الواسعة وحق النظر في الأمور الموضوعية البحتة أصبحت مختصة للفصل في اخلاء السبيل سواء أكان ذلك بطريق الطعن في هذه القرارات بصورة مستقلة أم بطريق الطعن بالحكم النهائي ويعتبر هذا المرسوم معدلاً للأصول الجزائية المتعلقة بهذه الجهة ولهذا فإن الطعن جدير بالقبول شكلاً.
في الموضوع:
لما كان قرار قاضي التحقيق العسكري المؤرخ في 6 / 3 / 1965 قد اتخذ أساساً لاتهام المدعي عليه في هذه الدعوى وسبباً مباشراً لوضع محكمة الجنايات يدها عليها بعد أن قررت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها للنظر فيها.
وكان قرار الاتهام قد صرح بأن المتهم أقدم اثناء قيامه بالوظيفة على قبض الغرامات من المحكوم عليهم بها بدلاً من دفعها إلى الخزينة استولى عليها وزورو الايصالات لتكون حجة على دفع الغرامة فسبب بذلك اضراراً للخزينة في عدم دفع الغرامات الهيا.
وكانت هذه الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى لا تسمح باخلاء السبيل مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله وجديراً بالنقض ولهذه الأسباب تقرر بالاجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.

(جناية أساس 903 تاريخ 24 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته.

ليس لمحكمة الجنايات بعد القائها القبض على المتهم الفار واعادة محاكمته أن تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.

(جناية أساس 30 قرار 35 تاريخ 26 / 1 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنايات يختلف عن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح.

(جناية أساس 77 قرار 222 تاريخ 4 / 4 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/
أصول ـ اخلاء سبيل ـ تهريب ـ طعن:
ـ لا يجوز اخلاء السبيل في قضايا التهريب (المادة 9 من المرسوم 13 لعام 1974).
ـ إن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري في قضايا التهريب غير قابلة للطعن بطريق النقض.

لما كان الطاعن محمد ... المدعى عليه بجرائم التهريب والتزوير وانتحال الصفة قد أوقف من أجل هذه الجرائم وكان لا يجوز اخلاء السبيل في قضايا التهريب عملاً بأحكام المادة التاسعة من المرسوم 13 لعام 1974 وإن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري في قضايا التهريب غير قابلة للطعن بطريق النقض.. مما يتوجب معه رفض الطعن شكلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة: برد استدعاء الطعن شكلاً.

(عسكرية اساس 3166 قرار 3001 تاريخ 21 / 12 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230 و231 من قانون العقوبات المتعلقتين بحالة الجنون. ولا يملك قاضيا التحقيق والاحالة حق تقرير منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة الجنون.

في الوقائع:
بتاريخ 21 / 1 / 1981 أقدم المدعى عليه محمد خالد ... على طعن زوجته المغدور صبحية... بالسكين في أماكن مختلفة من جسمها أودت بحياتها على الفور، وذلك إثر خلاف عائلي ظاهره عدم عنايتها بأولاده من زوجته الثانية ازدهار، وواقعه طعمه في الحصول على مصاغها الذهبي، الذي حصلت عليه منه بوسائلها المختلفة.
وبتاريخ 28 / 8 / 1981 أقامت النيابة العامة الدعوى العامة عليه أمام قاضي التحقيق بجريمة قتل زوجته المغدورة صبحية لسبب سافل وفقاً للمادة 535 من قانون العقوبات.
وأثناء التحقيق طلب وكيل المدعى عليه من قاضي التحقيق بالاستدعاء المقدم منه بتاريخ 14 / 9 / 1981 عرض موكله على لجنة طبية مختصة لفحصه لأنه مصاب بمرض انفصام الشخصية.
واستجاب قاضي التحقيق لهذا الطلب، وأحال المدعى عليه للطبيب الشرعي لفحصه فقرر الطبيب بتاريخ 26 / 9 / 1981 وجوب احالة المدعى عليه إلى طبيب أخصائي بالأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته.
وعرض قاضي التحقيق المدعى عليه على لجنة طبية خماسية مؤلفة من الأطباء السادة (.....) فقررت بعد فحصها له:
1 ـ أنه مصاب بالزور والعته الشيخي الجزئي منذ زمن بعيد لا يقل عن ثلاث سنوات قبل ارتكابه الجريمة المسندة اليه.
2 ـ إن هذه الحالة تجعله غير مسؤول عن تصرفاته وهو خطر على نفسه وعلى السلامة العامة ويتوجب وضعه في مأوى احترازي حتى الشفاء (تقرير أطباء المشفى المؤرخ 1 / 12 / 1981) رقم 202 / ط واستناداً لهذا التقرير قرر قاضي التحقيق بتاريخ 12 / 1 / 1982 :
1 ـ منع محاكمة المدعى عليه كونه غير مسؤول عن تصرفاته بتاريخ ارتكابه الجريمة المسندة اليه، عملاً بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات.
2 ـ وضعه في مأوى احترازي حتى يتم شفاؤه.
وصدق هذا القرار استئنافاً بتاريخ 31 / 5 / 1982 .
وبتاريخ 19 / 6 / 1982 وبناء على طلب خطي من قاضي التحقيق مؤرخ 6 / 4 / 1982 رقم 362) أعطت اللجنة الطبية نفسها تقرير آخر تضمن أن المدعى عليه شفي من مرضه شفاء تاماً ولا يشكل خطراً على نفسه ولا على السلامة العامة.
واستناداً إلى هذا التقرير قرر قاضي الاحالة بتاريخ 28 / 6 / 1982 :
1 ـ الافراج عن المدعى عليه.
2 ـ وضعه تحت الحرية المراقبة مدة سنة تبدأ من تاريخ الافراج عنه.
وتقدمت المدعية سحر ... ـ ابنة المغدورة ـ بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشكوى إلى نائب رئيس مجلس الوزراء تدعي فيها أن ذوي الجاني دفعوا مبلغ 40 ألف ليرة سورية حتى رتبت الأمور بهذا الشكل.
وطلبت فتح تحقيق في الموضوع لكي لا يظل الجاني بلا عقاب.
وأحال نائب رئيس مجلس الوزراء الشكوى إلى وزير الصحة فأحالها بدوره إلى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فشكل بعثة تفتيشية تولت التحقيق في الموضوع وانتهت بتقريرها المؤرخ 9 / 11 / 1982 رقم 18 / م ف ش إلى ما يلي:
1 ـ لم تستطع اللجنة التثبت من صحة الادعاء بأن الأطباء المشفى حصلوا على منافع مادية أو معنوية.
2 ـ من الصعوبة بمكان ـ في الوقت الحاضر ـ الجزم بحالة المدعى عليه العقلية والنفسية ساعة ارتكاب الجريمة.
3 ـ إن التقريرين الطبيين الصادرين عن المشفى فيهما من عدم الدقة والموضوعية العلمية والتردد في التشخيص النفسي والخطأ في الصياغة ما يوحي أن الدراسة لم تكن عميقة ولا يمكن الاعتداد بها.
وأشارت في نهاية تقريرها إلى ضرورة وضع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بتصرف النيابة العامة لعلها تجد فيها جديداً يفيد في إعادة فتح التحقيق عن طريق تشكيل لجنة طبية خماسية وسباعية من أطباء مختصين تبين حالة المدعى عليه وأكدت أنه لا يعاني من عته شيخي جزئي ويشك كثيراً باصابته بالزور.
وأحال رئيس الهئية المركزية للرقابة والتفتيش اضبارة التحقيق إلى المحامي العام في حماه فأحالها إلى قاضي الاحالة طالباً منه فتح التحقيق من جديد لظهور أدلة جديدة، استناداً لأحكام المادة 164 من الأصول الجزائية (الكتاب المؤرخ 8 / 6 / 1983).
وبتاريخ 17 / 8 / 1983 قرر قاضي الاحالة التوسع بالتحقيق واجراء خبرة فنية جديدة من قبل خمسة أطباء أخصائيين لتقرير حالة المدعى عليه العقلية والنفسية وبتاريخ وقوع الجريمة، وأناب قاضي الاحالة في دمشق لتنفيذ هذا القرار.
وبتاريخ 5 / 10 / 1983 قرر قاضي الاحالة في دمشق تشكيل لجنة طبية خماسية من الأطباء الأخصائيين السادة: (.....) لبيان حالة المدعى عليه العقلية والنفسية بتاريخ وقوع الجريمة، على ضوء الاضبارة التحقيقية وأقواله فيها والتقارير الطبية المبرزة فيها، وإضبارة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واضبارة المدعى عليه الصحية في مشفى ابن سينا.
وقامت اللجنة الطبية الخماسية بما كلفت به، وقدمت تقريرها المؤرخ 8 / 11 / 1983 وقد جاء فيه أنه ليس هناك في كل المعطيات المقدمة لها ما يثبت أن المدعى عليه كان يوم ارتكابه الجريمة مصاباً بحالة عقلية أو عته أو جنون أو بأي اضطراب عقلي صريح بنقص من وعيه وادراكه أو يضلل محاكمته العقلية ويسلبه حرية الارادة والاختيار.
واستناداً لهذا التقرير قرر قاضي الاحالة بتاريخ 7 / 12 / 1983 :
1 ـ اتهام المدعى عليه محمد خالد بحناية قتل المغدورة صبحية قصداً وفقاً لأحكام المادة 533 / ق.ع واحالته لمحكمة جنايات حماة، ليحاكم أمامها بهذه الجناية.
3 ـ اصدار مذكرة قبض ونقل بحقه.
ولم يرض وكيل المتهم الأستاذ رياض ... بهذا القرار فطعن به طالباً نقضه.. وقد أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرارها في الدعوى رقم 593 تاريخ 12 / 5 / 1984 والذي قضى:
1 ـ بعرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض النظر في طلب العدول عن الاجتهاد القائل باختصاص قاضي التحقيق والاحالة بمنع محاكمة من يثبت اقترافه الجريمة وهو في حالة الجنون (القاعدتان 2163 و2171).
2 ـ اعتبار محاكم الأساس هي وحدها المختصة بتطبيق أحكام المادتين (230 ـ 231) ق.ع.
النظر في الطعن وطلب العدول:
بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 7 / 1 / 1984 .
وعلى قرار الغرفة الجنائية في محكمة النقض المؤرخ 12 / 5 / 1984 .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 27 / 8 / 1984 .
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:
أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة النقض القرار رقم 517 / أساس 494 قرار بتاريخ 7 / 7 / 1965 بشأن المادة 230 من قانون العقوبات جاء فيه (إن الجرم عبارة عن ارتكاب عمل ممنوع في القانون تحت طائلة العقاب ومؤدى ذلك أنه لا جرم بدون عقوبة محددة بنص القانون نفاذاً أعفى المشرع مرتكب احدى الجرائم من العقاب فمعنى ذلك أن هذا الفصل أصبح غير مؤثم في نظره بعد أن زالت عنه الصفة الجرمية ولا حاجة لاحالته الىالمحكمة ذات الاختصاص وكانت المادة 230 من قانون العقوبات نصت على الاعفاء من العقاب لكل من كان في حالة الجنون، وجاء في المادتين 32 و149 / أصول جزائية أنه غذا تبين لقضاة التحقيق أو الاحالة أن فعل الظنين لايؤلف جرماً قرروا منع المحاكمة عنه إذ ليس المقصود من التحقيق معرفة ما إذا كان الفعل المسند إلى هذا المدعى عليه من الأفعال الممنوعة في القانون فحسب بل المقصود منه معرفة ما إذا كان هذا المدعى عليه مستحقاً لفرض العقوبة عليه ت أم لا ومن ثم فإنه يجوز منع المحاكمة عنه في حالة الجنون أو الدفاع المشروع لأن المدعى عليه ـ في هذه الصور ـ لا يستحق العقوبة ولو كان ما أسند اليه جرماً في نظر القانون بالنسبة لغيره. وهذه الأحوال وأمثالها تجرد الفعل من صفته الجرمية فلم يبق في الأمر جناية ولا جنحة ولا مخالفة وكان اعفاء المجنون من العقاب إنما مصدره عمل القانون نفسه فلا يستطيع القاضي مناقشة هذه الظروف أو تقديرها من قبله بل عليه أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق أو عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة).
وقد كرست هذا الاجتهاد قرارات لاحقة (القاعدتان 2163 و2171) من مجموعة القواعد القانونية.
وحيث أن هذا المبدأ لا يتفق مع مفهوم المادتين 230 و231 من قانون العقوبات لما يلي:
لقد نصت المادة 230 على أن يعفى من العقاب من كان في حالة جنون ونصت المادة 231 على أنه من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل، حجز في فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء الجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
وواضح من هذين النصين:
1 ـ أن ثبوت الجريمة ونسبتها لفاعل معين لا يكون إلا أمام محاكم الأساس.
2 ـ يقتصر دور قاضي التحقيق والاحالة على التثبت فيما إذا كان الفعل يؤلف جرماً وهل قامت أدلة كافية بحق المدعى عليه على نسبة الفعل اليه فإذا وجدا أن الفعل ليس بجرم أو لم يقم عليه دليل قررا منع المحاكمة بصرف النظر عن حالة فاعله العقلية (المادتان 132 ، 149) أصول جزائية.
3 ـ إذا تبين لهما أن الفعل يؤلف جرماً والأدلة كافية أحالا المدعى عليه للمحكمة المختصة لمحاكته (المواد 133 ، 134 ، 137 ، 149) أصول جزائية.
4 ـ إذا تبين لهما أن الفعل يؤلف جزءاً والأدلة كافية إلا أن الفاعل مجنون بتاريخ وقوع الجريمة أحالاه للمحكمة المختصة لتجري المقتضى وفقاً لأحكام المادتين 230 و231 من قانون العقوبات، ذلك أن إنزال تدبير احترازي بمجنون بدلاً من عقابه على الجريمة التي ارتكبها يقتضى اجراء محاكمة له (في قضاءالخصومة) تمثل فيها النيابة وجهة الادعاء الشخصي إن وجدت وتراعى فيها قاعدة شفوية المرافقة، لتنتهي إلى:
1 ـ البراءة، إذا لم يثبت للمحكمة أن المتهم المجنون هو فاعل الجريمة ولا تتخذ بحقه في هذه الحالة أي تدبير احترازي ويبقى أمر معالجته خاصاً بذويه ولسلطات الأمن أن تتخذ بحقه التدابير الأمنية الملائمة إذا كان جنونه يشكل خطراً على السلامة العامة.
2 ـ عدم المسؤولية إذا ثبت لها اقترافه الجريمة وهو بحالة جنون وعليها في هذه الحالة أن تقرر ـ وبفقرة خاصة في الحكم ـ إنزال تدبير احترازي به هو وضعه في مأوى احترازي ـ مشفى للأمراض العقلية معترف به من الدولة ـ حتى ثبوت شفائه بقرار لاحق يصدر عنها ويمكن للمحكمة أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز ـ عند اطلاق سراحه ـ إذا خشيت عودته إلى مهاوي الجريمة من خلال استجوابها له ـ بعد الشفاء ـ وتقييمها لحالته العقلية. ولا محل للقول. بمنع المحاكمة من قبل سلطات التحقيق ـ (قاضي التحقيق وقاضي الاحالة) في حالة ثبوت الجنون ومساواة هذه الحالة بحالة الدفاع المشروع ذلك أن ما يوجب منع المحاكمة أو كف الملاحقة في حالة الدفاع المشروع هو توافر أسباب التبرير التي تنزع عن الفعل الصفة الجرمية بحكم القانون، فقد جاء في المادة 182 ق.ع أن الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لايعد جريمة وجاء في الماة 183 منه أن يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به. ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكية بينما الفعل المرتكب بحالة جنون يبقى مؤثماً بنظر القانون إلا أنه يستحيل اسناده معنوياً للفاعل بسبب شخصي خاص به لا صلة له بموضوع الجريمة. مما يؤدي لعفوه من العقاب.
أما القول بثبوت الجنون من عدمه فهو فصل في أمر موضوعي ومحكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما يستدعي خبرة فنية ورأي الخبير لا يفيدها ولها أن تحكم خلافاً لرأيه بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك (المادة 155) من قانون البينات.
ومن المفيد الاشارة هنا إلى موقف القانون والفقه والقضاء في فرنسا.
1 ـ إن نص المادة 64 من قانون العقوبات الفرنسي يختلف عن نص المادة 230 من قانون العقوبات السوري لأن النص الفرنسي صريح في التعبير بعدمه وجود جريمة جزائية في حالة الجنون وهذا التعبير هو الذي جعل الفقه والقضاء في فرنسا يتجهان إلى اعطاء الحق لقاضي التحقيق باصدار القرار بمنع المحاكمة وذلك لأن الجريمة الجزائية أساساً غير موجودة ومن حق قاضي التحقيق أن يعلن منع المحاكمة لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب وإن كان هذا لا ينفي وجود المسؤولية المدنية للمجنون في القانون الفرنسي.
2 ـ إن حجز المجنون في مأوى احترازي ـ مشفى للأمراض العقلية ـ ليس من اختصاص القضاء بل هو عمل إداري بحت يعود للسلطة الادارية والاجراءات المتبعة في فرنسا على ما نصت عليه المادة 474 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي هي أن يقرر قاضي التحقيق أو المحكمة عدم ارتكاب المجنون جريمة جزائية وبالتالي عدم مسؤوليته الجزائية عن الفعل ثم يقرر اخلاء سبيله في الحال بعد ذلك تنظر السلطة الادارية بناء على طلب أحد أعضاء عائلة المجنون أو طلب رئيس الشرطة بوضع المجنون في مكان احترازي.
يتضح من كل ذلك أن عدم اعطاء القضاء سلطة حجز المجنون أو بمعنى آخر عدم اعطائه ذات السلطة التي أعطاها المشرع السوري للمحكمة يجعل من غير المهم أن يقرر اخلاء سبيل المجنون قاضي التحقيق أو المحكمة ما دام الأمر لا يزيد على التثبت من حالة المجنون العقلية وهذه الحالة يمكن أن يتثبت منها قاضي التحقيق أيضاً بتعيينه لجنة من الخبراء المختصين بالأمراض العقليةن لإجراء الخبرة على المجنون، أما القضاء السوري فيختص بما يلي:
آ) ـ إصدار قرار عدم المسؤولية بعد التثبت من الحالة العقلية للمجنون بتاريخ وقوع الجريمة الجنائية أو الجنحية المقصودة التي لا يقل عقابها عن الحبس سنتين.
ب) ـ تضمين القرار فقرة تقضي بحجر المجنون في مأوى احترازي.
ج) ـ التثبت من خطر المجنون على السلامة العامة في حالة ما إذا كانت الجنحة غير مقصودة، أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين.
د) ـ القضاء برفع الحجز بعد التثبت من شفاء المجنون وجواز فرض تدبير الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
وقد تفرد المشروع السوري بهذا الموقف من بين العديد من التشريعات بعد أن جمع بين الموقف الفرنسي والموقف الايطالي من حالة الجنون وخرج من الموقفين بموقف خاص ومتميز عنهما. وحيث أن طلب العدول ـ والحالة هذه ـ مستجاب.
لهذه الأسباب وعملاً بالمادة 50 من قانون السلطة القضائية تقرر بالاجماع:
1 ـ اعتبار محاكم الأساس وحدها هي صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230 و231 من قانون العقوبات.
2 ـ العدول عن الاجتهاد الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بتاريخ 7 / 7 / 1965 رقم 517 اساس 494 قرار (والقائل باختصاص قاضي التحقيق والاحالة بمنع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة جنون) وعن كل اجتهاد آخر مماثل.
3 ـ تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية.
4 ـ إعادة الاضبارة إلى الغرفة الجنائية في محكمة النقض لتجري مقتضى القانون.

(هيئة عامة اساس 37 قرار 16 تاريخ 23 / 12 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
إن ثبوت الجنون واعفاء المدعى عليه من العقوبة يزيل عن الفعل صفة الجريمة ولا تبقى حاجة بعد ذلك لاحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمة.

حيث أن النيابة العامة تطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع محاكمة المطعون ضده كمال ... من جرم السرقة الموصوفة المنصوص عليها والمعاقب عليها بأحكام المادة 625 من قانون العقوبات لاصابته بمرض عقلي طبقاً لأحكام المادة 230 من قانون العقوبات العام ووضعه في مأوى احترازي حتى يثبت شفاؤه لأنه خطر على السلامة العامة تأسيساً على أن قاضي التحقيق لم يقرر وضع المدعى عليه في مأوى احترازي حتى يثبت شفاؤه لأنه خطر على السلامة وبعد ذلك يتم عرضه على لجنة طبية فيما بعد.
وحيث أن ما انتهى اليه القرار المذكور قد جاء موافقاً للأصول والقانون بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة لأن ثبوت الجنون واعفاء المدعى عليه من العقوبة يزيل عن الفعل صفته الجرمية ولا تبقى حاجة بعد ذلك لاحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمة، وأما بالنسبة لعرض المدعى عليه على لجنة طبية فإنه أمر سابق لأوانه في الوقت الحاضر ويمكن اتباع الأصول القانونية في حالة ثبوت الشفاء.

(جناية أساس 500 قرار 1082 تاريخ 2 / 3 / 1984)
«صدر هذا القرار قبل صدور قرار الهيئة العامة 16 لعام 1985»

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
كيفية ملاحقة المتهم المجنون.

إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن المحكمة قضت بعدم قبول الملاحقة للمتهم لجنونه الثابت قبل الحادث وقف متابعته واعادته للمأوى الاحترازي مع أنه لم يرد نص في القانون يتعلق بكيفية ملاحقة المتهم المجنون ولا توجد سوى المادة 1 من الأصول الجزائية التي تنص على من يقم الدعوى العامة والمواد 132 و 133 و134 و137 منه التي خولت قاضي التحقيق حق منع المحاكمة أو الاحالة فقط وكذلك المادة 149 فيما تعلق بقاضي الاحالةن ومن تلك المواد يتضح صحة الاجراءات بالملاحقة. وكذلك المادة 230 من قانون العقوبات نصت على اعفاء المجنون من العقوبة، ومهمة المحكمة هي تطبيق هذا الاعفاء ووضع المجنون في مأوى احترازي وفقاً لحكم المادة 231 عقوبات والمادة 309 من قانون الأصول الجزائية خولت محكمة الجنايات القضاء بالعقوبة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية ولم يرد في القانون نص يخول محكمة الجنايات اعطاء قرار بعدم قبول الملاحقة أمامها أو بوقف الملاحقة لأي سبب كان كما أن قضاء المحكمة بعدم قبول الادعاء الشخصي وترك الفصل فيه للمحاكم المدنية مخالف لأحكام المادتين 4 و139 من الأصول الجزائية. وحيث أن النيابة العامة هي التي تختص باقامة دعوى الحق العام وهي مجبرة على اقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً طبقاً للمادة 1 في الأصول الجزائية ومتى ما أقيمت الدعوى لدى محكمة الجناياتوفقاً للأصول المعينة في قانون الأصول الجزائية فهي لا تملك قانوناً حق عدم قبولها إذ أن المادة 309 من نفس القانون أعطتها الحق في القضاء بالعقوبة أو البراءة او بعدم المسؤولية ولم تعطلها الحق بغير ذلك. وحيث ان دعوى الحق العام أقيمت أصولاً على المطعون ضده. ولما كان ثبوت وجوده في مأوى احترازي لجنونه قبل ارتكابه الجريمة المسندة اليه لا يمنع ملاحقته قضائياً والحكم عليه بمقتضى حكم المادة 231 من قانون العقوبات بوضعه في مأوى احترازي باعتباره غير مسؤول جزائياً استناداً إلى المادة 230 منه لأن ثبوت جنونه أثناء ارتكابه الجرمية المسندة اليه هو الذي يعفيه من العقوبة، وهذا ما يجعل حالته تختلف عن حال الشخص الذي يكون عاقلاً أثناء ارتكابه الجريمة ثم يقفد قواع العقلية فيما بعد، ففي هذه احالة تكون المسؤولية ثابتة بحقه وهي فرض العقوبة، لذلك يقتضي ايقاف التحقيق فيما إذا كان قد فقد قواهالعقلية أثناءه أو ايقاف المحاكمة فيما إذا كان حصل ذلك أثناءها حتى تعود اليه قواه العقلية ويتمكن من الدفاع عن نفسه باعتباره كان مسؤولاً أثناء ارتكابه الجريمة أما إذا كان جنونه ثابتاً أثناء ارتكابه الجريمة فلا حاجة إلى ايقاف الملاحقة باعتبار أن عدم المسؤولية ثابت ولا حاجة له للدفاع عن نفسه بل يلاحق قضائياً والمحكمة هي التي تقضي بعدم مسؤوليته لجنونه الثابت بالاستناد إلى المادة 230 من قانونالعقوبات، لما كان ذلكن فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ قانوناً بقضائه بعدم قبول ملاحقة المطعون ضده وبالتبعية عدم قبول الادعاء الشخصي مما يجعله باطلاً ويقتضي نقضه دون حاجة لبحث طعن المدعي الشخصي.

(جناية أساس 239 قرار 225 تاريخ 4 / 4 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
تثبت الأمراض العقلية بالخبرة الطبية وتقدير المحكمة على ضوء ملاحظاتها لا يكفي.

إن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج لخبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية الظنين وتطمئن إلى ملاحظاتها اثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو غير مطبق فلا بد من الاعتماد على رأي الطبيب أو تركه بالاستناد إلى رأي أقوى منه علماً.

(جنحة اساس 2177 قرار 2224 تاريخ 26 / 9 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
ـ إن البحث في سلامة العقل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
ـ إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قضية الجنون أو الاصابة بعاهة عقلية هي من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة.

(أحداث 640 / 1981 قرار 537 تاريخ 3 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقداً لمحاكم الجنح.

من طبيعة العذر المحل اعفاء المجرم من كل عقاب بمقتضى نص المادة 240 عقوبات وينتج عن ذلك أن الفعل الواقع يدخل في معنى (لايؤلف جرماً) الواردة في المادة 132 اصول محاكمات جزائية كما أن طبيعة العذر المخفف تحويل الجرم الجنائي إلى جنحة بمقتضى نص المادة 241 عقوبات وينتج عن ذلك أن الفعل الجنائي قد أصبح جنحياً ومن حق قاضي التحقيق احالة ظنين الجنحة بعد ذلك إلى محكمة البداية.

(جناية أساس 747 قرار 749 تاريخ 30 / 10 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
ما دامت الأضرار لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي فمن الواجب الاستعانة بالخبرة لتحديدها.

لما كانت المحكمة قد اعتبرت المميز متدخلاً في جريمة التسبب للحرق وحكمت عليه بالحد الأقصى لعقوبتها ولم تطبق المادتين 218 و219 من قانون العقوبات بحقه مع أنها تعرضت لهما في الفقرة 3 من الحكم المميز كما أنها لم تتثبت من كمية القطن التي تعرضت للحرق وأهملت أمر الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير الأضرار المادية التي نشأت عن حرقها وعن حرق الدار مع أن ذلك يحتاج إلى تحقيق قانوني وفني وفقاً للمادتين 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و138 من قانون البينات توصلاً لاستعمالها سلطتها القانونية المشار اليها في المادتين 132 من قانون الأصول الجزائية و171 من القانون المدني والمادة 155 من قانون البينات ما دامت الأضرار المذكورة لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي.

(جناية أساس 13 قرار 290 تاريخ 15 / 5 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
يختلف قرار منع المحاكمة عن قرار وقف الملاحقة القضائية في أن قرار منع المحاكمة يستند إلى أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لم يقم الدليل على ارتكاب المدعى عليه اياه (مادة 132 قانون أصول جزائية) أما قرار وقف الملاحقة فلا يكون إلا بنص في القانون (ف 3 مادة 1 قانون أصول جزائية).

(جناية أساس 588 / 981 قرار 704 تاريخ 30 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
ليس لقاضي التحقيق صلاحية اصدار قرار الاتهام في جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بمقتضى قانون المخدرات.

لما كان قرار قاضي التحقيق باتهام المدعى عليه زيادة بجناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق عملاً بأحكام المادة 4 من القانون رقم 182 . فاستأنفت النيابة العامة هذا القرار إلى قاضي الاحالة لأنه ليس لقاضي التحقيق صلاحية اصدار قرار الاتهام في جرائم حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 من قانون المخدرات.
ولما كان ما جاء في استئناف النيابة صحيحاً ومتفقاً مع الأصول القانونية إذ أن المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وإن الأدلة كافية لادانة المدعى عليه فإنه يقرر ايداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام وتنص المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على أن قاضي الاحالة يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين كما تنص المادة 149 وعلى أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يلحظ هذه الأحكام القانونية فأيد حق قاضي التحقيق باصدار قرار الاتهام في جناية معاقب عليها بمقتضى قانون المخدرات يبدو مشوباً بالمخالفة الصريحة الجسيمة لأحكام قانون أصول المحاكمات. ومن النافلة الافارة هنا إلى أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل المدعى عليه مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 فإن بإمكانه نقض قرار قاضي التحقيق وإادة الأوراق اليه للنظر في أمر الاتهام بمقتضى المادة الثامنة من المرسوم 13 المشار اليه.

(جناية أساس 243 قرار 108 تاريخ 31 / 8 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق لا يزول أثره ما لم تظهر أدلة جديدة تسمح بفتح التحقيق.

لما كان المجنى عليها نسبت الجريمة في مطلع التحقيق الابتدائي إلى أخيها المميز عليه محمد ثم مالبث التحقيق الاستنطاقي أن كشف أن الفاعل الحقيقي هو أخوها أحمد مما دعى قاضي التحقيق إلى اعطاء القرار بتاريخ 20 / 10 / 1953 بمنع محاكمة المميز عليه محمد واحالة أحمد إلى قاضي الاحالة. ولما كان قاضي الاحالة وجد الأدلة كافية لاتهام كل من محمد وأحمد المذكورين بالجريمة المذكورة وقرر بتاريخ 24 / 11 / 1953 فسخ قرار قاضي التحقيق واتهام الأخوين المذكورين فيها، ولما تبين لمحكمة الجنايات أن أحدهما جندي تخلت عن الدعوى بتاريخ 10 / 1 / 1954 إلى القضاء العسكري للبت بأمر الاختصاص فاستصدرت النيابة العامة العسكرية أمراً من رئاسة الأركان العامة بتاريخ 2 / 2 / 1954 بملاحقة كل من الجندي أحمد والمدني محمد وأقامت الدعوى عليهما معاً بتاريخ 4 / 2 / 1954 فقرر قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 24 / 3 / 1954 منع محاكمة المدني محمد واتهام الجندي أحمد استناداً لأقوال المجنى عليها الأخيرة ولما كانت المحكمة العسكرية قررت بتاريخ 25 / 5 / 1954 براءة أخيها الجندي أحمد لرجوع المجنى عليها مرة أخرى لأقوالها الأولى وإعادة الأوراق إلى القضاء المدني فقررت محكمة الجنايات عدم جواز النظر من قبلها في هذه القضية بعد أن تخلت عنها وقرر قاضي التحقيق العسكري منع محاكمة المميز عليه محمد مما أسند اليه باعتبار أن قرار الاتهام الصادر بحقه قد زال بعد قرار التخلي وصدر قرار منع المحاكمة عن قاضي التحقيق العسكري المختص واكتساب هذا القرار الدرجة القطعية. ولما كان قاضي التحقيق العسكري وضع يده على هذه القضية عندما كان صاحب الوظيفة لرؤيتها بحق الجندي أحمد وأخيه المدني محمد قد أضحى قرار الاتهام الصادر من قاضي الاحالة ملغياً بحق الجندي والمدني معاً للعلة التي أوجبت تخلي المحكمة الجنائية عن الدعوى إلى القضاء العسكري. ولما كانت الجريمة واحدة إلا أن التهمة كانت تتأرجح فيها بين الجندي أحمد والمدني محمد حسبما توجهها أختهما المجنى عليها القاصرة. وكان ذلك لا يعني أن كلاً منهما مستقل عن الآخر ما دامت الجريمة تارة تلصق بهذا الأخ الجندي وتارة تلصق بذاك الأخ المدني.
وكان قرار منع المحاكمة الصادر من قاضي التحقيق العسكري بحق المميز عليه المدني محمد لا يزول مفعوله ما لم تظهر أدلة جديدة توجب فتح التحقيق مجدداً بحقه لدى قاضي الاحالة بمقتضى المواد 162 و163 و164 من الأصول الجزائية بعد أن زال المانع من وضعه اليد على الدعوى بالنسبة اليه بقرار البراءة الصادر بحق الجندي المذكور من القضاء العسكري. ولما كان القرار المميز متفقاً مع الأصول والقانون من حيث النتيجة وجامعاً أسبابه وموجباته لا يرد عليه ما جاء في طلب النقض.

(جناية أساس 317 قرار 250 تاريخ 5 / 4 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
إن قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 أصول جزائية أو يرفعها لاصدار قرار اتهام بها وفقاً للمادة 137 من القانون نفسه وليس له التصدي للبت في أمر لم يصله بطريق قانونية صحيحة.

(جناية أساس 900 قرار 959 تاريخ 29 / 7 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
ـ إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي.
ـ إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لدى محكمة الأساس. فهي تملك حق تعديل الوصف واعطاء الفعل وصفه القانوني، فإن اتفقت مع قاضي الاحالة في ذلك يبقى للنيابة العامة حق الطعن وإن خالفته فيما ذهب اليه وجب اتباع تعيين المرجع.

(عسكرية اساس 64 قرار 9 تاريخ 18 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
منع المحاكمة يكون عن الفعل الجرمي لا من الوصف، ومن حق محاكم الأساس تعديل هذا الوصف.

إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي وإن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لدى محكمة الأساس فهي تملك حق تعديل الوصف وإعطاء الفعل وصفه القانوني فإن اتفقت مع قاضي الاحالة في ذلك يبقى للنيابة حق الطعن وإن خالفته فيما ذهب اليه وجب اتباع أسلوب تعيين المرجع.

(جناية أساس 162 قرار 153 تاريخ 5 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
فقرة منع المحاكمة من الوصف لا تشكل قضية مقضية ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض.

إن المادة 132 من الأصول الجزائية نصت على أنه إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لايؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع المحاكمة وفي هذا اشارة صريحة إلى أن منع المحاكمة إنما يكون من الفعل وإن قاضي التحقيق لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني في سير الدعوى لأن محكمة الأساس تملك حق تقدير الوصف وتعديل هذه الجهة وتبحث في موضوع الفعل مرة ثانية فإن وافقت قاضي التحقيق على ما ذهب اليه فصلت في الدعوى وتركت للنيابة حق الطعن في قرارها وإن خالفت قاضي التحقيق في رأيه واعتبرت الجرم من نوع الجناية قررت عدم اختصاصها ووجب الرجوع حينئذ إلى أصول تعيين المرجع لذلك فإن فقرة منع المحاكمة من الوصف الجنائي لا تعتبر قراراً قطعياً ولا تشكل قضية أمام محكمة الأساس فهي بهذا المعنى ليست بذات موضوع ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض.

(جنحة أساس 459 قرار 965 تاريخ 10 / 7 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
الغاية من مطالبة النيابة اطلاعها على الأوراق فإذا لم تبد مطالبتها فليس ما يمنع قاضي التحقيق من اصدار قراره.

إن الغاية من مطالبة النيابة العامة في نهاية التحقيق إنما هو اطلاعها على الأوراق فإذا لم تبد مطالبتها الأخيرة فلا مانع يحول بين قاضي التحقيق واصدار القرار النهائين على أن يعرض القرار عليها للمشاهدة.

(جناية اساس 424 قرار 299 تاريخ 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
ـ من حق قاضي التحقيق البحث في الأسباب المخففة القانونية.
ـ المحكمة التي أحيلت اليها الدعوى غير ملزمة بقرار قاضي التحقيق.

إن قاضي التحقيق يملك حق تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني اللائق بها كما يملك منع المحاكمة عند فقدان الدليل أو عدم كفايته وليس ممنوعاً إلا من البحث في الأسباب المخففة التقديرية فهي وحدها من حق محكمة الأساس لأنها من عمل القاضي. أما الأسباب المخففة القانونية فهي من حق القانونن على أن قرار قاضي التحقيق ليس ملزماً للمحكمة التي أحيلت اليها الدعوى بل تملك هي أيضاً حق تغيير الوصف واعطاء الواقعة قررت عدم اختصاصها ويرجع الأمر بعد ذلك إلى محكمة النقض لتعين المرجع المختص قانوناً وإن المادة 134 من الأصول الجزائية قد أعطت قاضي التحقيق حق احالة الظنين إلى محكمة الجنحة غذا تبين له أن الفعل من نوع الجنحة فإذا رجعنا إلى الوقائع والأدلة في هذه الدعوى نراها تشير إلى أن الشاكي هو البادىء بالضرب وقد أصبح الطاعن في حالة من حالات العذر المخفف وفقاً للمادة 242 من قانون العقوبات وبذلك تنتهي العقوبة الجنائية الواردة في المادة 543 من ذلك القانون إلى عقوبة جنحية تنطبق على المادة 241 من قانون العقوبات وهذا ما يؤدي إلى تغير وصف الجرم واعتباره من نوع الجنحة ودخوله في اختصاص محاكمها.

(جناية اساس 539 قرار 492 تاريخ / 9 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
التأخير بالمطالبة وفق نص المادة 131 أصول جزائية يعرض ممثل النيابة للمخالفة المسلكية.

لاحظنا أثناء قيامنا بجولات تفتيشية في مختلف أنحاء الجمهورية السورية أن بعض النواب العامين يمتنع عن تسلم الاضبارات التحقيقية أو يحتفظ بتلك الاضبارات آجالاً طويلة قبل أن يعطي مطالبته فيهان مع أن المادة 131 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حددت مهلة قصوى لاعطاء المطالبة قدرها ثلاثة ايام.
لذا فإننا نلفت نظر جميع النواب العامين إلى نص المادة المذكورة وأنه في حال تأخر أحد منهم بإعطاء مطالبته متجاوزاً تلك المدة يعتبر مقترفاً مخالفة مسلكية تستدعي اتخاذ التدابير القانونية بحقهن وقد أبلغنا صورة عن هذا البلاغ إلى المفتشين القضائيين لمراقبة هذا الموضوع مراقبة دقيقة.

(بلاغ وزارة العدل رقم 31 تاريخ 5 / 12 / 1956)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
على قضاة النيابة العامة اعمال نص المادة 131 أصول جزائية.

شكت رئاسة ادارة التفتيش القضائي في كتابها رقم 181 ص64 تاريخ 3 / 3 / 1964 من أن بعض قضاة النيابة العامة، لا يعمدون إلى تنظيم مطالباتهم في القضايا التي ترفع اليهم بأنفسهم، ويتركون ذلك إلى المساعدين.
وبما أن الأحكام القانونية توجب على القاضي تحرير ما يقرره أو ما يبديه بنفسه سواء أكان ذلك حكماً قرره أم مطالعة أبداها.
لذلك نلفت انتباه السادة قضاة النيابة العامة إلى هذه الناحية وضرورة كتابة المطالعات بأنفسهم.

(بلاغ وزارة العدل رقم 12 تاريخ 17 / 3 / 1964)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
ليس لقاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة من الوصف، لأن محكمة الأساس بحال ثبوت الفعل تملك تكييف الوصف القانوني.

(جناية قرار 88 تاريخ 18 / 2 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
وظيفة النيابة العامة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق.

يجب على النيابة العامة حينما ترسل اليها الأوراق لبيان مطالبتها الأخيرة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق كما وأنه يجب على القاضي أن يصدر بالنتيجة قراره الذي يطمئن اليه من لزوم المحاكمة أو الاتهام أو منع المحاكمة.
وكان مما ذهب اليه القاضي في قراره المطعون فيه من حفظ الأوراق مخالفاً للقانون ولا يعد قراراً نهائياً ولا اعدادياً ويستطيع القاضي أن يفتح الدعوى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة أو المدعي وأن يصدر القرار النهئي في هذه القضية.

(نقض قرار 904 تاريخ 6 / 12 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/
ليس من تناقض بين نص المادة 132 و141 أصول جزائية.

إن المادتين 132 و141 من قانون الأصول الجزائية وردت كل واحدة منها في فصل خاص فالأولى جاءت في فصل قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق والثانية وردت في الفصل المتعلق باستئناف تلك القرارات.
ولما كانت المادة 139 من القانون المذكور قد بينت القرارات التي يقع عليها الاستئناف منها القرارات التي تصدر وفقاً للمادة 132 فإن المادة 141 قد أوضحت كيفية وصول الأوراق إلى قاضي الاحالة وما يترتب على المدعى عليه الموقوف من نتائج ذلك الاستئناف.
وعلى هذا فلا نرى تناقضاً في هاتين المادتين فحين يقع الاستئناف على قرار منع المحاكمة يبقى المدعى عليه موقوفاً حتى يبت فيه المرجع المختص وحينئذ تكون المادة 141 هي المرعية الاجراء وإلا فالمادة 132 هي المطبقة بكاملها ويخلى سبيل الموقوف.

(كتاب وزارة العدل رقم 3101 تاريخ 19 / 3 / 1957)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
حق فرقاء الدعوى التحقيقية بالاطلاع على الملف التحقيقي بعد اصدار قاضي التحقيق قراره فيه.

إلى النائب العام
جواباً عن كتابكم رقم 266 / 1 تاريخ 10 / 2 / 1970 المعطوف على الاستدعاء المقدم من قبل المحامين الأستاذين ..... تاريخ 5 / 2 / 1970 إلى المحامي العام الأول في دمشق.
من حق فرقاء الدعوى التحقيقية ووكلائهم الاطلاع على الملف التحقيقي بعد اصدار قاضي التحقيق قراره فيه حتى ولو كان هذا القرار قضى بايداع الأوراق إلى النيابة العامة لايداعها إلى قاضي الاحالة للنظر في أمر الاتهام لأن ممارسة حق الدفاع لا يمكن أن تتم على وجه صحيح بدون هذا الاطلاع.
ويعتبر التحقيق منتهياً بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق فيه ما لم يعمد قاضي الاحالة إلى اصدار قرار بالتوسع في التحقيق واستماع شهود جدد أو اعادة استماع من استمع من الشهود، إذ يطبق في هذه الحالة مبدأ السرية بالنسبة لسماع الشهود.
إن اطلاع المدعى عليه أو وكيله على الملف بعد انتهائه من قاضي التحقيق قد يغير من سير التهمة فقد تكون لهما ملاحظات جوهرية على ما انتهى اليه قاضي التحقي.
هذا وان الاجتهاد الفرنسي ذهب إلى ابعد من ذلك عندما أوجب تبليغ قرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق إلى النيابة العامة لرفعها إلى قاضي الاحالة تمهيداً لاحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات، واعتبر هذا القرار من القرارات القضائية لا الادارية، وكرس الحق بالاطلاع على الملف التحقيقي (محكمة النقض الفرنسية في 5 / 1 / 1923 دالوز الدوري 1923 ـ 1 / 56).

(كتاب 2569 تاريخ 22 / 3 / 1970)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
من حق النيابة العامة استئناف قرارات قاضي التحقيق ذات الصبغة القضائية والتي لا تحمل مثل هذه الصبغة.

إلى المحامي العام في حمص
جواباً عن كتابكم رقم 49 / ص تاريخ 29 / 5 / 1973 .
إن نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء مطلقاً بحق النيابة العامة باستئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال، وهذا الاطلاع يشمل القرارات ذات الصبغة القضائية والقرارات التي لا تحمل مثل هذه الصبغة.
إن الاجتهاد أيد ما تقدم، فقد جاء في الانسكلوبيدي دالوز، القسم الجزائي، كلمة (تحقيق ابتدائي) البند 182 أن من حق النيابة العامة أن تستأنف حق القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي لا تحمل الصبغة القضائية.
لذلك وفي ضوء ما تقدم يمكن للنيابة العامة أن تستأنف قرار قاضي التحقيق القاضي باصدار مذكرة توقيف، فيما إذا تبين لها عدم وجود مبرر لاصدار هذه المذكرة، كان لايؤلف الفعل الذي تقرر التوقيف من أجله جرماً جزائياً.. الخ، وفي هذه الحالة يكون من حق قاضي الاحالة إذا تبين له عدم وجود مبرر للتوقيف، أن يفسخ قرار التوقيف ويسترد مذكرة التوقيف.

(كتاب 6074 تاريخ 11 / 6 / 1973)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
ليس للنيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه إذا لم يسبق للنيابة العامة أن طلبت من قاضي التحقيق توقيفه.

إلى النيابة العامة بدير الزور
جواب كتابكم ذي الرقم 758 المؤرخ في 9 / 12 / 1956 .
نعلمكم بأن المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي في فقرتها الأولى للنائب العام حق استئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال.
ومن الحالات التي للنائب العام أن يستأنف فيها قرار قاضي التحقيق حالة توقيف المدعى عليهم أو تخلية سبيلهم كماجاء في المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أما ترك المدعى عيهم الذين لم يسبق أن طلب النائب العام توقيفهم فهو أمر باعادة الحرية إلى هؤلاء وهذا الأمر متروك إلى تقدير قاضي التحقيق وضميره ولا يمكن للنائب العام استئنافه.
أما في الحالات التي يطلب النائب العام فيها من قاضي التحقيق توقيف المدعى عليه ولا يرى قاضي التحقيق ضرورة لذلك فيستطيع الأمر بترك المدعى عليه على أن يتخذ قراراً برد طلب النائب العام الذي له أن يستأنف هذا القرار للمرجع المختص عملاً بأحكام المادة 139 المذكورة.

(كتاب ـ تاريخ 30 / 12 / 1956)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
ـ استئناف قرار ترك المدعى عليه من قبل النيابة العامة ليس من شأنه ابقاء المدعى عليه موقوفاً.
ـ وجوب استطلاع رأي النيابة العامة في حال رغبة قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه.

لا يلزم قاضي التحقيق بأخذ رأي النيابة العامة إلا في حال رغبته توقيف المدعى عليه عملاً بأحكام المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبمقتضاها يمكن للقاضي المذكور بعد استجواب المدعى عليه إذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه أن يصدر بحقه مذكرة توقيف شريطة استطلاع رأي النيابة العامة في الأمرن أي أنه لا يلزم بذلك في حال عدم رغبته بالتوقيف، لأن قاضي التحقيق ي هذه الحالة لا يتخذ قراراً من شأنه تغيير أو تعديل الوضع القانوني لشخص أو لحالة ما حتى يقوم باستطلاع رأي النيابة العامة، كما ولا يلزم أصلاً باتخاذ قرار بشأن عدم توقيف المدعى عليه، لأن الانسان حر في الأصل ولا حاجة لاتخاذ قرار لتأكيد هذه الحرية، وقد ذهبت محكمة النقض في قرارها رقم 129 تاريخ 18 / 3 / 1950 إلى القول بأن القاء القبض المادي على المجرم من قبل رجال الأمن تدبير اداري ينتهي حكمه بوصوله إلى يدج القضاء، والقاضي الذي يحال اليه ينبغي أن يتخذ قراراً بتوقيفه إذا وجد لزوماً لذلك وإلا فيبقى معتبراً طليقاً لأن حرية الأفراد هي الأصل وحجز الحرية لا يكون إلا بقرار صادر عن مرجعه المختص (مجلة القانون لعام 1950 ص 306 وما بعد).
لذلك لا يقبل الاجراء بالترك من قبل النيابة العامة لعدم دخوله في مفهوم القرارات القضائية التي تقبل الطعن ولخضوعه للتقدير المطلق لقاضي التحقيق، غير أنه يمكن للنيابة العامة عند ادعائها على المدعى عليه واحالته موجوداً إلى قاضي التحقيق أن تطلب في ادعائها توقيفه، ففي هذه الحالة يعرض قرار القاضي برد طلب التوقيف على النيابة لمشاهدته واستئنافه إذا رغبت في ذلك لأن مثل هذا القرار يعتبر ي هذه الحالة قراراً قضائياً لصدوره في منازعة مع النيابة العامة ولا يعتبر من القرارات الادارية التي لا تقبل الطعن (استئناف Apgers 25 شباط 1853 سيري 1854 ـ 2 ـ 255).
هذا وإن استئناف مثل هذا القرار ليس من شأنه إبقاء المدعى عليه الذي لم يتقرر توقيفه مقيد الحرية حتى البت في مصير الاستئناف من قبل قاضي الاحالة. لأن الأصل هي حرية المرء كما سلف، وهذه الحرية لم يصدر قرار قضائي بتقييدها، وإن ما جاء في المادة 139 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن المدعى عليه يبقى في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الاحالة في استئنافه محله ما إذا كان موقوفاً في الأصل بموجب مذكرة قانونية ورفض طلب اخلاء سبيله، أو تقرر اخلاء سبيله بعد توقيفه، فاستونف قرار الرفض أو اخلاء السبيل ممن يملك الحق بالطعن كما يتضح ذلك من الرجوع إلى الأحكام الباحثة في هذه الأمور وخاصة ما ورد منها في الفصلين الخامس والسادس من الباب الرابع من القانون المشار اليه.

(كتاب 18436 تاريخ 21 / 10 / 1963)
وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
جناية ـ أصول محاكمات ـ قرار منع المحاكمة الطعن به.
إذا صدر قرار منع المحاكمة مستنداً إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام في أحد أسباب الادعاء جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض لوحده لأنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس.
ولا يقبل الطعن بالنقض قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل إذ يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

(جناية اساس 783 قرار 392 تاريخ 27 / 6 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
جناية ـ ايداع الأوراق للاتهام ـ منع المحاكمة ـ التثبيت من تبليغ منع المحاكمة.
في حالة ايداع الأوراق لقاضي الاحالة ـ في الجناية ليفصل في الاتهام، لا بد له من أن يتثبت من تبليغ فقرة منع المحاكمة للنائب العام والمدعي الشخصي اللذين لهما الحق بالاستئناف وفقاً لأحكام المادة 139 من الأصول الجزائية.

حيث أن قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن أحد طريقين:
1 ـ عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 أصول جزائية.
2 ـ عن طريق ايداع الأوراق اليه ـ في جناية ـ ليفصل في الاتهام وفقاً للمادة 137 أصول جزائية.
ولا يجوز لقاضي الاحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق. وعلى هذا الأساس يجب ملاحظة أنه في حالة ايداع الأوراق لقاضي الاحالة (في الجناية) ليفصل في الاتهام، لابد له من أن يثبت من تبليغ فقرة منع المحاكمة للنائب العام والمدعي الشخصي، اللذين لهما الحق بالاستئناف وفقاً لأحكام المادة 139 أصول جزائية.
وحيث أن قاضي الاحالة أصدر قراره بالاتهام رغم أن المدعي الشخصي (الطاعن) لم يبلغ بعد الفقرة من قرار قاضي التحقيق المتضمنة منع محاكمة المطعون ضدهم ليتسنى له استئنافها.
مما يجعل هذا القرار سابقاً لأوانه، وتنال منه أسباب الطعن المثارة بهذا الصدد، ويتعين نقضه.

(جناية اساس 101 قرار 102 تاريخ 12 / 2 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة، ويبقى من حقها تمحيصها واعطاء القرار المقتضى بشأنها اعمالاً لأحكام المادة 139 وما بعدها من الأصول الجزائية بدلالة الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 16 / 10 / 1978 رقم 41 / 36 ق المحامون الأعداد 9 و10 و11 لعام 1978 ص 323.
وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق بمنع محاكمة المطعون ضدها الراشد... وابنته الحدث ضحى وهو من القرارات التي تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة مما يتعين معه رد الطعن شكلاً.

(جناية اساس 871 قرار 615 تاريخ 10 / 12 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
اختصاص ـ قاضي احالة ـ وضع يده على الدعوى:
لا يبحث قاضي الاحالة في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن طريق الاستئناف أو برفعها اليه لاصدار قرار اتهام.

حيث أنه من المستقر فقهاً واجتهاداً أن قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أو برفعها لاصدار قرار اتهام فيها وفقاً للمادة 137 من القانون نفسه.
وعلى هدى ذلك فليس من حق قاضي الاحالة أن يضع يده على الفقرة الثانية من قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 30 / 10 / 1980 والمتضمنة الظن على المدعى عليه صالح بجنحتي السرقة العادية لمرآة عاكسة من سيارة الفولكسفاكن والشروع الناقص بالسرقة العادية من سيارة البيك آب نوع بيجو 404 وفق المادة 634 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 199 منه.
وما كان له أن يتصدى للبت في أمر لم يصله بطريق قانونية صحيحة وهو بالتالي يعتبر أمراً لم يطرح عليه البحث فيه.

(جناية اساس 900 قرار 909 تاريخ 29 / 7 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
ـ قاضي الاحالة مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى.
ـ إن جرائم الأحداث مشمولة بقانون العفو بما فيها الجنايات باستثناء حالتين فقط:
1 ـ إذا كانوا لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم بتاريخ الجرم.
2 ـ إذا كانت الجرائم التي ارتكبوها مستثناة لنوعها بالنسبة للراشدين فهي مستثناة بالنسبة لهم ولو كانوا فوق الخامسة عشرة من عمرهم.
ـ قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام.

(أحداث أساس 888 قرار 885 تاريخ 27 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن انتهاء سلطة قاضي الاحالة باصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً إلى المادة 39 / ب من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 أصول جزائية، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

القراران المطلوب تثبيت الاجتهاد الوارد في أحدهما والعدول عن الاجتهاد الوارد في الآخر: الأول صادر عن الغرفة الجنحية للأحداث بتاريخ 21 / 9 / 1976 ورقم 426 / 371 المتضمن أن انتهاء سلطة قاضي الاحالة باصدار قرار الاتهام في قضايا الأخحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث الجديد بدلالة النمادة 139 اصول جزائية.
والثاني صادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بتاريخ 30 / 12 / 1976 ورقم 1365 / 372 المتضمن أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية يجعل قرارات قاضي التحقيق بشأنهم تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة وأن وضع قاضي الاحالة يده على قضية احداث جنائية مستأنفة لديه وفسخه قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة الحدث لعدم قيام الأدلة بحقه وتقرير احالة الحدث إلى محكمة الأحداث المختصة ينطوي على تجاوز على حدود الاختصاص وفيه مخالفة القانون.
النظر في طلب التثبيت والعدول:
إن الهيئة بعد اطلاعها على قرار محكمة النقض الدائرة الجزائية بتاريخ 3 / 12 / 1977 ورقم 2739 / 2811 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لترى رأيها فيه وتثبيت المبدأ الذي قررته غرفة الأحداث بقرارها المؤرخ في 21 / 9 / 1976 والعدول عن كل مبدأ آخر مخالف وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 17 / 12 / 1977 رقم 379 وعلى كافة الأوراق.
وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:
حيث أن الغرفة الجنحية في محكمة النقض بقرارها رقم 2811 تاريخ 3 / 12 / 1977 تعرض على الهيئة العامة ما يلي:
1 ـ أن اجتهاد الغرفة الجنائية في محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 1365 / 1372 تاريخ 30 / 12 / 1976 قضى: بانتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية وأن قرارات قاضي التحقيق بشأنهم تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة وليس لقاضي الاحالة النظر في قضايا الاحداث.
2 ـ إن الاجتهاد الآنف الذكر يتعارض مع اجتهاد الغرفةالجنحية لمحكمة النقض ـ غرفة الأحداث بمقتضى قرارها رقم 42 / 371 تاريخ 21 / 9 / 1976 وقد قضى: بأن انتهاء سلطة قاضي الاحالة باصدار قرار الاتهام في قضايا الاحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الاحداث استناداً لحكم الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ونظراً لأن اجتهاد الغرفة الجنحية ـ الأحداث ـ هو الذي يتفق مع حكم القانون، فإن الغرفة تطلب تثبيته والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
وحيث أن الغرفة المذكورة تعتمد في طلبها هذا ما يلي:
1 ـ نص المادة 39 من قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 وهو ينص بأن تطبيق الأصول الخاصة فيه على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم محاكم الأحداث.
وأن تطبق القواعد العامة في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص فيه..
2 ـ إن حالة منع محاكمة الحدث من الحالات التي لم يرد عليها النص في قانون الأحداث مما يوجب تطبيق القانون العام.
3 ـ إن المدعي الشخصي لا يملك قانوناً الطعن بقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة مباشرة أمام محكمة النقض ولابد له من أن يطعن أمام قاضي الاحالة أولاً وعلى النحو المبين في المادتين 139 ، 341 من الأصول الجزائية اللتين تطبقان في قضايا الأحداث لخلو قانونهم من نص مماثل.
4 ـ إن اجتهاد الغرفة الجنائية باخضاع جميع قرارات قاضي التحقيق المتعلقة بالاحداث للطعن بطريق النقض يخالف ما نصت عليه المادة 341 من الأصول الجزائية بفقرتها الثالثة ونصها:
«قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء».
ومؤدى ذلك أن طعن المدعي الشخصي دون النيابة العامة لا يقبل منه بالنسبة لقرارات منع المحاكمة ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي (قاعدة 436 من مجموعة القواعد القانونية للقضايا الجزائية).
5 ـ إن المادة 139 من الأصول الجزائية تجيز للمدعي الشخصي استئناف قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وكل قرار يضر بحقوقه الشخصية وعدم تطبيق هذا النص في قضايا الأحداث من شأنه جعل قرارات قاضي التحقيق يمنع محاكمة الأحداث قطعية بالنسبة للمدعي الشخصي إذ لا يملك الطعن بها لسبب الموضوع إلا تبعياً (341 / 3 من الأصول).
وحيث أنه لئن كان المشرع في قانون الأحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 قد أولاه نظاماً خاصاً للتحقيق في قضايا الأحداث (المادة 41 منه).
كما قضى بأن تصدر قرارات محاكم الأحداث بالدرجة الأخيرة وأخضعها لطرق الاعتراض والطعن بالنقض (المادة 51 منه).
ونص أيضاً على أن العقوبات التي تفرض على الأحداث هي بنوعيتها تدابير اصلاح وعقوبات جنحية.
وحيث أنه لئن كان ما ذكر من نصوص يستفاد منه استبعاد مؤسسة الاتهام من قضاء الاحالة في قضايا الأحداث وقصر مهمتها على معالجة حالة الاشتراك في الجريمة بين حدث وغير حدث (المادة 40 من القانون) إلا أن هذه المفاهيم يجب صرفها إلى ما تعلق بنطاق الاتهام والاحالة، أما ما تعدى ذلك فإنه يجب الاهتداء اليه بالنصوص الأخرى التي وردت في القانون.
وحيث أن النص الذي ورد في المادة 51 من القانون وهو يقضي بأن ترسل المحكمة اضبارة الدعاوى إلى النيابة للمشاهدة فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو الطعن بالنقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصين يبين بأن ما يراد به هو القرارات الصادرة عن المحكمة ولا صلة له بقرارات قاضي التحقيق في قضايا الأحداث.
وحيث أن الذهاب في تطبيق المادة 51 من قانون الأحداث على النحو المذكور لا يعني سد الطريق في معالجة قرارات قاضي التحقيق بصدد منع المحاكمة بما تعود إلى منحها حجية قطعية تحول دون ممارسة رقابة عليهان فإن هذا مما يتنافى مع غرض المشرع الذي كرسه في القانون العام للأصول الجزائية وليس في قانون الأحداث ما يشير إلى هدر هذا الغرض.
وحيث أنه والحالة هذه وبصدد المشكلة القائمة يجب الاهتداء إلى حلها في ضوء النص الخاص القائم في قانون الأحداث.
وكان يبدو أن المشرع لم يفته هذا الغرض فطرح في المادة 39 / ب من القانون المذكور نصاً شاملاً يقضي: «بتطبيق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في القانون».
وحيث أن الأخذ بهذا يعني مراعاة الأصول والشروط الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن الطعن بقرارات قاضي التحقيق استئنافاً مع مراعاة أثر الغاء دور مؤسسة الاتهام على ما ذكر أعلاه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ العدول عن اجتهاد الغرفة الجنائية بحكمها رقم 1365 / 1372 تاريخ 30 / 12 / 1976 .
2 ـ تكريس المبدأ الوارد في قرار الغرفة الجنحية ـ للأحداث ـ لدى محكمة النقض رقم 426 / 371 تاريخ 21 / 9 / 1976 وفق المبادىء المشار اليها في أسباب هذا القرار.

(هيئة عامة اساس 41 قرار 36 تاريخ 16 / 10 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
في قضايا الأحداث قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل.

حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الاحداث لا يعفي انتهاء دور قاضي الاحالة كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تصدر عن قاضي التحيق في طلبات اخلاء السبيل ويبقى من حقه تمحيصها واعطاء القرار المقتضى بشأنها تطبيقاً لأحكام المادة 139 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدلالة الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر في 16 / 10 / 1978 رقم 41 / 36 / ق.
وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق باسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضده الحدث بالعفو العام رقم 26 لعام 1978 وهو من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى ويقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أممام هذه المحكمة مما يتعين معه رد الطعن شكلاً مع ملاحظة أن الفقرة (ن) من المادة الثانية من قانون العقو المذكور قد استثنت من أحكامه الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم. كما أن الجرائم التي استثناها بالنسبة للبالغين في المادة الثانية منه هي أيضاً مستثناة بالنسبة للأحداث.
وحيث أن الحدث المطعون ضده كان دون الخامسة عشرة من عمره بتاريخ الفعل فإن قرار قاضي التحقيق يتشميل جرمه بقانون العفو في غير محله. أما وإن قراره قد أبرم بتقديم الطعن لغير مرجعه فإن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب حتى ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام مما يستوجب الاشارة فقط.

(أحداث 286 قرار 258 تاريخ 10 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي تحقيق الأحداث بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظرالدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل.

حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دور قاي الاحالة كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظرالدعوى وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل إذ يبقى من حقه تمحيصها وإعطاء القرار المقتضي بشأنها تطبيقاً لأحكام المادة 139 وما يليها من الأصول الجزائية بدلالة الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 41 الصادر بتاريخ 16 / 10 / 1978 .
وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة فهو يقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام هذه المحكمة مما يوجب رد الطعن شكلاً.

(أحداث 851 / 982 قرار 516 تاريخ 27 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن قرار قاضي الاحالة باحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن من قبل المدعى عليه المحال إلا إذا فصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

(أحداث 499 / 1982 قرار 280 تاريخ 19 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن القرار القاضي باحالة الحدث للمحاكمة أمام محكمة الأحداث المختصة بعد تفريق محاكمته لا يمنع السير في الدعوى ولا يعتبر قراراً فاصلاً في موضوعها فهو لهذا لا يقبل الطعن بطريق النقض على وجه الاستقلال كما أن انفاذه لا يعدو من قبيل الرضوخ له مما يتعين رد الطعن شكلاً (مادة 337 قانون أصول جزائية).

(جناية أساس 1035 / 1982 قرار 985 تاريخ 30 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 قانون أصول جزائية أو برفعها لاصدار قرار اتهام بها وفقاً للمادة 137 من القانون نفسه وليس له التصدي للبت في أمر لم يصله بطريق قانونية صحيحة.

(جناية اساس 900 قرار 959 تاريخ 29 / 7 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
ـ يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر تخلية سبيل الحدث وقراره يخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة.
ـ قرار قاضي الاحالة في موضوع اخلاء السبيل ينفذ فوراً ولا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً.

(أحداث أساس 684 قرار 1 تاريخ 17 / 1 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى باستئناف أو برفعها لاصدار قرار اتهام، لكن تعيين المحكمة المختصة يخرج عن هذا المبدأ.

إن قضاء الاحالة درجة ثانية من درجات التحقيق ومرجع استئنافياً لقاضي التحقيق فإنه لا يضع يده على الدعوى إلا بطريقتين:
1 ـ تودع اليه الأوراق في الجناية ليفصل في الاتهام وفقاً للمادة 137 من الأصول الجزائية.
2 ـ طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 من الأصول المذكورة.. ففي الحالة الأولى ترفع اليه الأوراق بصورة طبيعبة وبدون حاجته إلى الاستئناف وهو ملزم بدراستها بحكم القانون ليقرر الاتهام أو منع المحاكمة وفي الحالة الثانية يأخذ الاستئناف شكله القانوني وهو مقيد بما جاء فيه وفقاً للمادة 256 من الأصول ولا يحق لقاضي الاحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحيق إلا من هذين الطريقين وكانت المادة 150 أصول جزائية قد نصت على أن قاضي الاحالة يصدر قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.
وكان ظاهراً من مقارنة هذه النصوص القانونية أن قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن أحد الطريقين المذكورين وأن المراد من ذلك هو منعه من البحث بثبوت الجريمة أو عدمه والاتهام ولزوم المحاكمة أو منعها ولكنه لا يمتنع عليه البحث في الدعاوى المتلازمة لتعيين المحكمة المختصة بالنظر فيها فإذا قرر قاضي التحقيق لزوم المحاكمة بجنحة متلازمة مع دعوى الجناية وتعيين محكمة الجنايات مرجعاً لها فعلى قاضي الاحالة في حالة الاتهام بالجناية أو منع المحاكمة منها أن يعين المرجع المختص للنظر في الجنحة المذكورة ولا يكون في عمله هذا متجاوزاً على القانون.

(جناية أساس 541 قرار 407 تاريخ 22 / 5 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
لا تملك محكمة الأساس مخالفة قرار تعيين المرجع.

إن قرار تعيين المرجع واجب الاتباع ولا تملك محكمة الأساس الحق بمخالفته وعليها أن تتبع ما جاء به.

(جناية أساس 860 قرار 884 تاريخ 17 / 10 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
محكمة النقض لا محكمة الاستئناف هي المرجع للنظر في كل خلاف يقع ما بين قاضي التحقيق وقاضي الاحالة والنيابة العامة.

إن المادة 409 من الأصول الجزائية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئناف وادة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.
وحيث أن مفاد هذا النص إنما يعني القاضي الذي تكون أحكامه وقراراته تابعة للطعن أمام محكمة الاستئناف.
وحيث أن النزاع القائم في هذه القضية بين قاضي الاحالة الذي قرر على التوابي وفي مرتين متعاقبتين وبناء على طعن رفع اليه استئنافاً أنه كان على وكيل النيابة بصفته (قاضي التحقيق) أن يمهل المدعى عليه للحصول على وثيقة تثبيت الزوجية لا أن يقرر وقف الملاحقة وأن قراره سابق أوانه فقرر فسخه وإعادة الأوراق إلى وكيل النيابة المتولي قضاء التحقيق لاجراء المقتضى كما هو مبين أعلاه.
وقد بين قاضي التحقيق (أن إعادة الأوراق اليه بعد فسخ قراره للنظر فيها مجدداً في غير محله لأن قرار الاحالة لم يتضمن التفويض بالتحبيق..).
لذلك قرر التخلي عن رؤية هذه القضية وايداعها النيابة لاجراء المقتضى.
وحيث أن مقطع النزاع بينهما هو معرفة ما إذا كان استكمال التحقيق هو من وظيفة قاضي التحقيق الذي تقرر فسخ قراره أم هو من وظيفة قاضي الاحالة الذي رفعت اليه الأوراق للنظر فيها استئنافاً.
وحيث أن مرجع النظر في قرارات قاضي التحقيق إنما هو بطريق الاستئناف أمام قاضي الاحالة في منطقته أو في محافظته كما أن مرجع النظر في قرارات قاضي الاحالة المتعلقة بالاستئناف المرفوع اليه طعناً بقرارات قاضي التحقيق إنما هي محكمة النقض ضمن الحدود التي رستها المواد من 139 إلى 164 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن هذه النصوص كلها والفقه والاجتهاد القضائي المستقر على أن مرجع النظر في قرارات قاضي الاحالة هي محكمة النقض التي تفصل في كل ما ينشأ بينه وبين قاضي التحقيق والنيابة العامة من أوجه النزاع.
وحيث أن كلاً من قاضي التحقيق وقاضي الاحالة وإن كان تابعاً لمحكمة الاستئناف بصفتهما في دائرتها القضائية من بعض وجود الادارة فإن مما لا شك فيه أن لا ولاية قضائية لها على قراراتهما والأمر فيه أكثر من ذلك إذ تصادف أن يتنازع قاضي الاحالة والتحقيق مع محكمة الاستئناف على وصف جرمي يستتبع نزاعاً على الاختصاص فتتولى محكمة النقض حل هذا النزاع.

(جنحة أساس 5341 قرار 4174 تاريخ 29 / 10 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
الاختلاف بين النيابة العامة وقاضي الأحداث في كيفية احالة الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع.

إن قرار النيابة العامة لا يعد من الأحكام القضائية ولذلك فإن اختلاف قاضي الأحداث مع النيابة في كيفية احالة الأوراق اليه لا يعتبر بمثابة الاختلاف الجاري بين قرارين قضائيين ولا حاجة في ذلك إلى اتباع طريقة تعيين المرجع لأن النيابة العامة تستطيع العدول عن رأيها وتحيل الأوراق إلى مرجعها.

(جنحة أساس 1301 قرار 307 تاريخ 13 / 6 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن قرار قاضي التحقيق بالظن على المدعى عليه بجنحة حيازة الدخان المهرب الأجنبي المعاقب عليها وفق أحكام المادة 72 من القرار رقم 16 / ل.ر يقبل الطعن بالاستئناف أمام قاضي الاحالة وليس بالنقض لأن الظن لم يكن استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 .

لما كان قرار قاضي التحقيق المطعون فيه قضى بالظن على المدعى عليه بجنحة حيازة الدخان الأجنبي المعاقب عليها وفق أحكام المادة 72 من القرار رقم 16 ل.ر.
ولما كان مرجع الطعن بقرارات قاضي التحقيق في غير الجرائم المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 هو الاستئناف أمام قاضي الاحالة. إذ لا عبرة للدعوى وإنما العبرة لما قضى به قاضي التحقيق. فإن اعتبر فعل المدعى عليه غير منطبق على أحكام المرسوم التشريعي وقضى بالظن بمقتضى قانون آخر فإن قراره يبقى خاضعاً للاستئناف أمام قاضي الاحالة بمقتضى المادة 139 وما بعدها من الأصول الجزائية. أما إذا قضى قاضي التحقيق باعتبار فعل المدعى عليه مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي 13 أو قضى بمنع المحاكمة من جرم مدعى به بمقتضى هذا المرسوم لذلك ولما كان الطعن بالنقض في قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل المطعون ضده معاقباً عليه بمقتضى أحكام المادة 72 من القرار رقم 16 ل.ر لعام 1935 المعدل يبدو غير مقبول شكلاً.

(جناية أساس 1346 قرار 1324 تاريخ 20 / 12 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة أحكام القرار 16 ل.ر الخاص بإدارة حصر الدخان، لا أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 الذي لم يلغ القرار المشار اليه.

(جناية أساس 1130 قرار 1039 تاريخ 27 / 10 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن وجود كمية من التبغ الأجنبي في حديقة منزل ليس دليلاً كافياً لاعتبار صاحب المنزل مرتكباً لجرم حيازة التبغ الأجنبي المهرب.

حيث أنه يتضح من تدقيق محضر المكافحة المؤرخ في 24 / 7 / 1978 أنه لم يعثر في دار المطعون ضده على أية كمية من الدخان المهرب الأجنبي. وإنما عثر على اثنين وثلاثين كروزاً من السجاير الأجنبية ضمن حديقة المنزل كما عثر ضمن الأرض المجاورة للحديقة على كمية أخرى من الدخان الأجنبية.
وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة براءة المطعون ضده من جريمة حيازة الدخان الأجنبي بالنسبة للكمية التي تم العثور عليها ضمن الأرض المجاورة لحديقة منزله قد انتهت إلى النتيجة السليمة الجديرة بالقبول ولا ترد عليه أسباب الطعن. لذلك تقرر رفض الطعن.

(جنحة أساس 1044 قرار 1527 تاريخ 11 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/
إن القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بمقتضى المادة 118 أصول جزائية أو المتعلقة بعدم الاختصاص هي التي تبلغ للمدعى عليه ليمارس حق الطعن بها أمام قاضي الاحالة اعمالاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 139 أصول جزائية. وقرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق لقاضي الاحالة لاصدار قرار الاتهام ليس منها.

حيث أن القرار المطعون فيه قد أوضح واقعة الدعوى، وناقش أدلتها، وانتهى إلى ترجيح اتهام الطاعنين بجناية احداث عاهة دائمة في بنصر المطعون ضده حامد الأيسر، وبتعليل سائغ.
وحيث أن الأسباب التي أثارتها الجهة الطاعنة في لائحة طعنها لا تنال من سلامة هذا القرار، ذلك لأن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بمقتضى المادة 118 أصول جزائية، أو المتعلقة بعدم الاختصاص، هي التي تبلغ للمدعى عليه ليمارس حق الطعن بها أمام قاضي الاحالة، اعمالاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 139 أصول جزائية. وقرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق لقاضي الاحالة لاصدار القرار بالاتهام ليس منها.. كما أن قاضي الاحالة اعتمد في الاتهام على تقرير الطبيب الشرعي في درعا رقم 4157 والقائل بتخلف عجز وظيفي دائم في اصبع المصاب حامد بنسبة 5% من وظيفته استناداً إلى تقريرين صادرين عن أخصائيين في جراحة العظام والفك والأسنان، وتقرير الطبيب الشرعي الذي يحمل هذا الرقم لا يحمل في الواقع تاريخاً، إنما أشار في نهايته إلى فترة التعطيل عن العمل وإن مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الاصابة الأولى في 7 / 5 / 1979 «وهو نفس التاريخ الذي صدر فيه التقرير الطبي الأول المؤرخ في 7 / 5 / 1979 رقم 861 المقر بوجوب المعاينة الثانية بعد 24 ساعة».
وتقرير الطبيب الشرعي القطعي رقم 4157 إنما أعطي بناء على طلب قاضي التحقيق وتفيذاً لقراره المتخذ بتاريخ 22 / 10 / 1979 على محضر التحقيق، مما يشير إلى أن صدوره تم بعد هذا التاريخ وقبل وروده للدائرة وتبين على نفس المحضر بتاريخ 10 / 12 / 1979 وإن اغفال التاريخ خطأ مادي يمكن تداركه وتصحيحه لدى محكمة الأساس بالتثبت من تاريخ اصدار التقرير من الجهة التي أصدرته، بعد اعطائها رقم تسلسله في سجلاتها أي 4157 لعام 1979 وهذا الخطأ المادي لا يشكل سبباً للنقض.
وحيث أن الأسباب الأخرى المثارة لا تعدد في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في ترجيحه كفاية الأدلة للاتهام، وهو أمر متروك دون معقب عليه في ذلك ما دام هذا التقرير سليماً وله أصله الثابت في الملف، مما يتعين معه رد الطعن موضوعاً من حيث النتيجة.

(جناية أساس 623 قرار 103 تاريخ 25 / 2 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
ـ إن المدة المحددة لاستئناف النيابة العامة قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ الصدور ولو كان القرار المستأنف صادراً وفقاً للبلاغ أو خلافاً له.
ـ يحق للنيابة العامة أن تستأنف القرار ولو جاء وفقاً لطلبها وهي غير ملزمة بالتقيد بطلبها السابق ولها أن ترجع عنه إلى غيره إذا بدا لها وجود مصلحة قانونية في الرأي الثاني.

إن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز السورية
بعد اطلاعها على استدعاء معاون النائب العام بدمشق في 23 / 11 / 1952 رقم 495 الذي يطلب به فسخ قرار قاضي الاحالة في دمشق الصادر بتاريخ 20 / 11 / 1952 وتصديق قرار قاضي التحقيق فيها الصادر بتاريخ 26 / 10 / 1952 للأسباب المبينة فيه.
وعلى قرار قاضي التحقيق المنوه به الصادر في 26 / 10 / 1952 رقم 686 / 739 .
وعلى قرار قاضي الاحالة المشار اليه الصادر في 2 / 11 / 1952 رقم 668 / 657 وعلى كافة أوراق القضية.
وعلى مطالعة النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في 27 / 11 / 1952 رقم 810 المتضمنة طلب نقض قرار قاضي الاحالة الملمع اليه للأسباب المبينة فيها والمبحوث عنها في القرار أدناه.
وبعد المداولة في القضية أصدرت القرار الآتي:
لما كان تبين أن قاضي التحقيق في دمشق قرر بتاريخ 26 / 10 / 1952 منع محاكمة المدعى عليه محمد بن يوسف ... من جرم تهديد المدعية الشخصية فاطمة بنت عمر... بالقتل وأخذ حليها بعد ضربها ومعاملتها بالجبر والشدة لفقدان الدليل وتشميل جرم الضرب بقانون العفو العام الصادر في 26 / 8 منه تحت رقم 63 .
وتبين أن قاضي الاحالة في دمشق فسخ قرار المنع المذكور بقرار أصدره في 20 / 11 / 1952 بناء على استئناف النيابة معاون النائب العام في دمشق وقرار اتهامه بجناية سرقة تلك الحلي بطريق العنف المنصوص عليه والمعاقب عليها في المادة 624 من قانون العقوبات.
وكان الميعاد المحدد لاستئناف النيابة العامة قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق يبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ الصدور بمقتضى نص المادة 140 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل العبرة في حساب المدة إلى تاريخ التبليغ سواء كان القرار المستأنف صداراً وفقاً للبلاغ أو خلافاً له.
ولما كان من حق النيابة العامة أن تستأنف القرار او الحكم لخلل تراه ولو جاء وفاقاً لطلبها إذ أنها لا تتقيد مطلقاً بطلبها السابق بل لها أن ترجع عنه إلى غيره إذا ما بدا لها وجود مصلحة قانونية في الرأي الثاني المعاكس، لهذا كان الاستئناف المقدم من معاون النائب العام على قرار صادر عن قاضي التحقيق وفاقاً لطلبها قبل انقضاء ميعاد التمييز بالاستناد إلى التبليغ مقبولاً ما دام أن العبرة في حفظ المدد القانونية للتبليغ وهو ما يأتلف مع نص المادة 140 المذكورة.
إلا أنه لما كان تبين أن المعاون المومأ اليه لم يوفق عمله على هذا النحو فيستأنف القرار لخلل أو نقص قانوني رآه هو إذ الظاهر من الجواب المعطى منه ومن مجرى التحقيق والاستئناف حتى وطلب التمييز أنه كان راضياً بقرار منع المحاكمة، ولكنه استأنفه نزولاً على طلب مفتش العدلية الذي خالفه في رأيه من جهة فقد الدليل.
وكان ليس له أن يستأنف بمجرد أن المفتش طلب اليه الاستئناف الذي هو حق من حقوقه وليس للمفتش علاقة به، مما كان على قاضي الاحالة أن يلحظ ما إذا كان الاستئناف المقدم على هذا الوجه مقبولاً أم غير مقبول، أضحى قراره مستحق النقض للسبب المذكور.
فاجمعت الآراء وفاقاً للبلاغ على:
نقض قرار قاضي الاحالة موضوعاً.

(جناية أساس قرار 862 تاريخ 7 / 12 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
الطعن المقدم من المدعي الشخصي على قرار قاضي الاحالة برد الاستئناف شكلاً لتقديمه في الساعة الخامسة والعشرين من التبليغ مقبولاً شكلاً لوقوعه على نقطة قانونية. والتبليغ وإن نص على تقديره بذكر الساعة إلا أن المدة المعطاة إذا كانت تحسب بالساعات فتحمل على يوم عمل كامل لا على انقضاء الساعات الأربع والعشرين بالدقة ضمن نفس يوم العمل التالي للتبليغ.

في الشكل:
لما كانت المادة 341 من الأصول الجزائية قد أجازت للمدعي الشخصي أن يطعن بقرارات منع المحاكمة طعناً أصلياً فيما إذا انتهت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا فعل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، ومؤدى ذلك أنه يمتنع على المدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل الدعوى إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى الحق العام، وهذا ما يتعارض مع مهمة القضاء الجزائي، كما وأن منع المحاكمة لفقدان الدليل قد أوجد له القانون طريقاً آخر نص عليه في المادة 162 من الأصول الجزائية. وأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.
أما إذا كان النزاع قائماً على تمحيص قاعدة قانونية كأن يستند القرار إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى أو العفو العام أو عدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن اثارته أمام محكمة النقض بطعن أصلي من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف فصل مبدأ قانوني غير تابع لتقدير القضاة، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وأيدته بقرارها المؤرخ في 9 / 2 / 1967 .
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن قاضي التحقيق انتهى بقراره المؤرخ في 24 / 7 / 1967 إلى منع المحاكمة واستأنفت الجهة المدعية هذا القرار وانتهى قاضي الاحالة بقرارها المطعون فيه إلى رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية وطعنت الجهة المدعية في هذا القرار، طالبة نقضه لأن الاستئناف مقدم ضمن مدته.
وكان الطعن يستهدف فصل مبدأ قانوني لا علاقة له بتقدير القضاة وهذا ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً بصفة طعن أصلي.
في الموضوع:
لما كان القرار الصادر عن قاضي التحقيق قد بلغ إلى الجهة المدعية بتاريخ 22 / 8 / 1967 في الساعة العاشرة واستأنفته في الساعة الثالثة عشرة من تاريخ 23 / 8 / 1967 وتقرر رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء مدته القانونية.
وكانت المادة 20 من الأصول المدنية قد أوجبت في محضر التبليغ أن يشتمل على تاريخ اليوم الذي تم فيه والشهر والساعة وقد أراد واضع القانون أن تكون معاملات التبليغ دقيقة وموضع اهتمام المحضرين لما يترتب عليها من نتائج وأحكام قد يؤدي إلى رد الطعن وصرح بوجوب ذكر الساعة للتحقق مما إذا كان التبليغ قد تم في ساعة يجوز فيها التبليغ وفقاً للمادة 19 من الأصول المدنية كما وأن ذكر الساعة يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات كمواعيد الدعاوى المدنية المستعجلة التي يحسب فيها الموعد بالساعات ولذلك فإن ذكرها في الحالات التي لا يكون لهذه الساعة شأن في القضية لا يؤثر في صحة التبليغ وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الدائرة وتأيد بقرارها المؤرخ في 11 / 3 / 1967 .
وكانت المادة 140 من الأصول الجزائية قد حددت مدة الاستئناف بأربع وعشرين ساعة غير أنه يجب تفسير هذه المادة بأنها يوم واحد من أيام العمل لأن الذهاب إلى غير ذلك واعتبار الساعات يؤدي إلى الحرج والاستحالة في تطبيق القانون فإذا تبلغ الطاعن في الساعة صباحاً مثلاً أو الساعة 17 وبعد انتهاء أوقات الدوام بثلاث ساعات وارد أن يستوفي المدة الكاملة فإنه لا يجد أمامه مرجعاً يقبل الطعن وإذا تبلغ في يوم الخميس فإنه مستحيل عليه أن يطعن لمصادفة يوم عطلة الجمعة، ولذلك فقد وجب اعتبار هذه المدة يوماً كاملاً من أيام العمل ولا يدخل فيها يوم التبليغ ولا تكلف الدوائر الرسمية بفتح أبوابها بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً لقبول الطعون حسب ساعات تبليغها وهذا ما استمرعليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها المؤرخ في 8 / 11 / 1966 وكان الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية وكان على قاضي الاحالة بدمشق أن يقرر قبوله شكلاً ولكنه لم يفعل فجاء قراره مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جناية أساس 1129 قرار 1048 تاريخ 2 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
أصول تبليغ النيابة العامة قرارات قاضي التحقيق ومهلة الطعن فيها.

إن مقطع النزاع إنما هو في تفسير ما قصده المشترع بالتبلغ الذي نصت عليه المادة 140 من الأصول الجزائية وأنه لابد قبل بت الموضوع من الرجوع إلى ما كان يسود نظامنا القضائي من قانون الأصول الجزائية قبل تطبيق الأحكام التي احتواها القانون النافذ بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 112 المؤرخ في 13 / 3 / 1950 ويبين أن ما يقابل المادة 140 من أصولنا هو نص المادة 130 قانون المحاكمات الجزائية العثماني والمادة 135 من قانون التحقيقات الجنائية الافرنسي فالمادة 140 ق.ا.جعثماني قد نصت على ما يلي: ويجب أن يتقدم الاعتراض (على قرار المستنطق) في مدة ثلاثة ايام تجري بحق المدعي العمومي اعتباراً من تاريخ القرار وفي كل حال تنقضي مدة الاعتراض ويثبت حق الاعتراض في مطلق الأحوال للمدعي العمومي القائم لدى محكمة اللواء البدائية ولدى المحكمة الاستئناية في مدة 30 يوماً من تاريخ القرار كما نصت المادة 135 ق. تحقيق جنائي افرنسي المعدلة بالقانون الصادر في 23 نوار سنة 1942 على أن مهلة نائب الجمهورية هي 24 ساعة وعشرة ايام للنائب العام كل ذلك من تاريخ القرار.
وعلى هدى هذه النصوص التي كانت مصدر تشريعنا والتشريع اللبناني والمصري معاً فإن مما يطرح الآن هو السؤال التالي: هل قصد المشترع اختصار المهل أم اطالة أمدها عموماً وبالنسبة إلى النيابة العامة بصورة خاصة ليستبين لنا حكم التبليغ (والاطلاع والمشاهدة) وارسال الأوراق من الديوان كثيراً ما يتوارد ذكرها في صدد الاختلاف على مهلة النيابة العامة.
ويبين من الرجوع إلى المذكرة الايضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 112 لسنة 1950 أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون قد اعتمدت في دراستها النصوص النافذة وقانون أصول المحاكمات اللبناني ومشروعين حديثين هما المشروع المصري والمشروع الافرسي.
وتشير المذكرة إلى أنه قد عني في أن تكون الاجراءات سريعة بدون الاخلال بحق الدفاع كما عني بتحديد الشرائط الشكلية والقانونية لطرق المراجعة من اعتراض واستئناف وتمييز.
وأملت المذكرة أن يكون القانون خير عون للقضاء ولرجال القانون في توزيع العدالة على الوجه الذي يأتلف مع مصلحة المجتمع ومن الحرية الشخصية وكرامة الفرد.
ومتى كان النص السائد في بلادنا قبل التشريع الأخير بمنح مهلة ثلاثة ايام إلى المدعي العمومي أمام البداية و30 يوماً للنائب العمومي الاستئنافي فإنه يتضح من تعديل المدة إلى 24 ساعة للنائب العام على غرار بعض نواحي التعديل الافرنسي الصادر في نوار 1943 فإنه لا يبقى من مجال للتردد في أن نية المشترع هي اختصار المدة لا تطويلها لمصلحة النيابة العامة وحدها لآجال غير محدودة.
وحيث أنه يبين من الواقعة التي أخذ بها قاضي الاحالة بدمشق ولم يخالفه رئيس النيابة العامة فيها هي أن القرار المستأنف صادر عن قاضي التحقيق في 3 / 6 / 1936 وأنه أرسل إلى النيابة العامة للمشاهدة فتسلمته في 10 / 11 / 1963 ودونت عبارة المشاهدة في ذيل القرار في 16 / 11 / 1963 من غير توقيع وتم استئنافه في 16 / 11 / 1963 على اعتبار أن الاضبارة أرسلت إلى رئيس النيابة العامة من ديوانها ي التاريخ المذكور وهو 16 منه دون أن تتضمن أوراق الملف أي قيد رسمي يشير إلى تاريخ ورودها إلى النيابة العامة.
وحيث أن النص القانوني الوارد في المادة 140 تضمن ذكر تبليغ النائب العام وأنه مما لاشك فيه أن المشترع لم يقصد بذلك اجراء أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بتبليغ النائب العام عن طريق المحضر لاسيما وأن طعن النيابة العامة ذاته لم يتطرق إلى هذه الناحية والنيابة العامة جزء أساسي من تكوين المحكمة الجزائية أو دائرة التحقيق القضائي وهي دائمة الاتصال بالدعوى والاضبارة في متناول يدها كلما طلبتها أو دعت أعمال التحقيق التي لا يمكن أن تسير بدون دوام اطلاع النيابة العامة وأنه ينبغي لانزال حكم هذه المادة مطالعتها كاملة ليبدو أن المشترع أكد في الفقرة 2 منها أنه يجري التبليغ المبين فيالفقرة الأولى من المادة 140 خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار وهكذا فإن ما يتعين على النائب العام ليطلع عليه في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ليوقع على الاستلام في دفتر الذمة ومتى كان التعامل جارياً بين دائرة أو أكثر من دوائر التحقيق والنيابة على أن يم تسليم القرارات إلى ديوان النيابة بدلاً من شخص النائب تمشياً مع القاعدة الجارية بصدد تبليغ الأحكام الصلحية إلى النيابة بطريق ايداعها الديوان فهذا أمر لا يؤثر في جوهر التبليغ المقصود في المادة 140 من الأصول الجزائية ما دام المسؤولون عن النيابة لا يلزمون دوائر التحقيق بتسليم القرارات اليهم بالذات اعمالاً لأحكام المادة 140 من الأصول ويبقى استلام الديوان تسليماً وتبليغاً للنائب لأنه ليس من ديوان وموظف في النيابة يتحمل مسؤولية تعويق للبريد ولاسيما قرار قاضي التحقيق عن مشاهدة النائب أو اطلاعه. وحيث أن من وظائف النائب العام التي نصت عليها الأصول الجزائية أن يمارس سلطانه وفق أحكام الفصل الثالث من قانون الأصول وأن له أن يطالب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها إلى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.
وحيث أنه يبين من كل هذه النصوص والدراسة المقارنة أن قصد المشترع إنما كان سرعة الانجاز تحقيقاً للعدالة وحرصاً على مصلحة المجموع وصوناً لحرية الدفاع ولحرية الأشخاص ولكرامة الفرد فإن الأخذ بوجهة نظر النيابة في اعتبار تسليم الأحكام إلى ديوانها غير ملزم لها وأن مدتهاتبدأ من تاريخ ارسال الأوراق إلى النائب العام من الديوان الذي لاقيد يقيده في مبدأ مدة الارسال فتكون النتيجة العملية لذلك تعطيل أحكام القانون وترك تنفيذ القوانين والقرارات الصادر في التحقيق تحت رحمة الدواوين ورهناً بمشيئة موظفيها أو تراكم الأعمال عليهم وهو ما يتنزه عنه قصد المشترع وحيث أن ما ينبغي أن يتقيد به قضاة التحقيق من وجوب تسليم النائب العام بالذات أو تبليغه القرار في خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره إنما هو النص الأولى بالاتباع تفادياً للمنازعات وانسجاماً مع روح التشريع فإن ذلك لا يحل النيابة من واجبها الذي يتحتم عليها اجراء مقتضى القانون بمجرد وصول الأوراق إلى ديوانها وأن تنظيم الأمر بينها وبين التحقيق لا يجوز أن يكون إلا ضمن حدود القانون أو يؤدي ولو عن حسن نية أو عن تراكم في الأعمال إلى تأخير قضايا التحقيق وإلا امتدت فعلاً مهلة النيابة العامة في القرار التحقيقي المستأنف إلى قاضي الاحالة من 9 / 9 / 1963 وهو التاريخ الذي على قاضي التحقيق أن لا يتجاوزه لتبليغ حكمه إلى 17 / 11 / 1963 في حين أن المشترع لم يقصد لا في ظل القانون القائم ولا الذي سبقه أن تمتد مهلة 24 ساعة إلى شهرين أو أكثر إن لم يرد القول إلى آجال غير محددة وحيث أن قانون الأصول النافذ لا ينص على ما يسمى بالمشاهدة الموروثة عن التعامل العثماني الذي كان يرمي إلى العجلة والقائم على تقديم محضر الاستنطاق وأوراق الدعوى باليد إلى النائب بالذات وليس إلى الديوان ليجري ما يتراءى له بصدد القرار الاستنطاقي فإن ذلك ما كان ليعني في التطبيق القضائي السائد اقامة مرحلتين في طريق التبليغ الأولى قيد الأوراق في ديوان النيابة والثانية رفعها أو ارسالها بمشيئة الديوان إلى النائب في مهلة لا يعلم أحد منتهاها لما كان الأمر كذلك كان تسليم القرار إلى الديوان تبليغاً للنائب العام وقرار قاضي الاحالة المطعون فيه المتضمن اعتبار استئناف النيابة مقدماً بعد فوات مهلته لهذه العلة قراراً صحيحاً في القانون لا ينال منه طعن رئيس النيابة الذي وجد على غير أساس متعيناً رده موضوعاً تمشياً مع اجتهاد هذه المحكمة الصادر في الدعوى ذات الأساس 5691 / 4658 تاريخ 14 / 12 / 1963 .

(جنحة أساس 1131 قرار 1572 تاريخ 27 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
يجب أن يسجل استئناف قرار قاضي التحقيق في مرجعه ضمن المدة القانونية مع حساب مهلة المسافة.

إن المادة 140 من الأصول الجزائية قد جعلت مدة الاستئناف لقرارات قاضي التحقيق 24 ساعة تبدأ بحق النيابة العامة من تاريخ تبليغها وأوجبت اجراء هذا التبليغ خلال 24 ساعة تبتدىء من تاريخ صدور القرار.
وكان ظاهراً من ذلك أن الاستئناف يجب أن يسجل في مرجعه ضمن المدة المذكورة أي أنه يجب أن يسجل في ديوان قاضي التحقيق وهي الدائرة التي اصدرت القرار المستأنف، على أنه لو جاز للمستأنف أن يسجل طعنه في الدائرة التي يرفع اليها الاستئناف وهي قاضي الاحالة فيجب أن يسجل في ديوانه ضمن المدة المذكورة حتى ولو أضفنا إلى هذه المدة مهلة المسافة.
وكان الطعن لم يسجل لدى قاضي التحقيق مطلقاً ولم يسجل في ديوان قاضي الاحالة إلا بعد مضي مدة خمسة ايام وهي تزيد على مدة الاستئناف بعد إضافة مهلة المسافة اليها، فيكون مقدماً بعد مدته القانونية وجديراً بالرد شكلاً.

(جناية أساس 1077 قرار 955 تاريخ 29 / 12 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
في حال الذهاب إلى اعتبار مدة استئناف قرارات قاضي التحقيق بالساعات فإن ساعة التبليغ لا تدخل في الحساب.

يظهر من اضبارة الدعوى أن قرار قاضي التحقيق عرض على النيابة العامة في الساعة الثانية عشرة من تاريخ 10 / 11 / 1962 واستأنفته في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين من تاريخ 11 / 11 / 1962 وقد حددت المادة 140 من الأصول الجزائية مدة الاستئناف بأربع وعشرين ساعة غير أنه يجب تفسير هذه المدة بأنها يوم واحد لأن الذهاب إلى غير ذلك واعتبار الساعات يؤدي إلى الحرج والاستحالة فإذا تبلغ المستأنف في الساعة 17 اي بعد انتهاء وقت الدوام بثلاث ساعات وأراد أن يستوفي المدة كاملة فإنه لا يجد أمامه مرجعاً رسمياً بقبول طعنه كما إذا تبلغ بعد انتهاء الدوام من يوم الخميس فإنه يستحيل عليه أن يستأنف لذلك وجب اعتبار المدة يوماً واحداً ولا يدخل فيها ساعة التبليغ ولا يومه.
على أننا لو ذهبنا إلى اعتبار الساعات فإن ساعة التبليغ لا تدخل في الحساب ويكون الطعن مقدماً ضمن مدته القانونية على كل حال.

(جناية أساس 836 قرار 752 تاريخ 16 / 12 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.

إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 9 / 2 / 1967 برقم اساس 53 قرار 39 برفع القضية للهيئة العامة لترى رأيها في الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:
لما كانت وقائع هذه القضية تشير إلى أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض ذهبت في قرارها رقم 437 تاريخ 12 / 6 / 1966 إلى أن عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته ما دام لم يدع على أنه جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ وقد طلبت الدائرة المدنية بقرارها المؤرخ 9 / 3 / 1967 رقم قرار 39 العدول عن هذا الاجتهاد تأسيساً على أنه يتعين بموجب النصوص القانونية اعتبار سند التبليغ باطلاً إذا لم يتضمن ساعة حصول التبليغ باعتبار أن القانون نص على هذا البطلان.
ومن حيث أنه سبق لهذه الهيئة أن أصدرت حكماً بتاريخ 11 / 3 / 1967 برقم 8 قررت فيه الأخذ بمثل المبدأ الأول وعدم الأخذ بمثل المبدأ الثاني مما يتعين معه عدم العدول عن المبدأ الأول.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
بالاستمرار على المبدأ الأول بالقرار المؤرخ 12 / 6 / 1966 رقم 437 .

(هيئة عامة 46 قرار 12 تاريخ 10 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.

إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائؤة الجزائية في محكمة النقض الصادر بتاريخ 25 / 1 / 1967 برقم أساس 167 بايداع الاضبارة الهيئة العامة لترى رأيها في الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الدائرة المدنية الثانية ذهبت بقرارها المؤرخ في 7 / 10 / 1964 رقم 2125 إلى أن عدم ذكر الساعة التي تم فيها التبليغ يوجب بطلانه.
وقد طلبت الدائرة الجزائية الأولى العدول عن هذا الاجتهاد.
وكانت الدائرة المدنية الثانية قد ذهبت بقرارها المؤرخ في 26 / 2 / 1956 رقم 1752 إلى أن عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته ما دام المبلغ اليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.
كما وأنها ذهبت إلى ذلك بقرارها المؤرخ في 5 / 9 / 1963 رقم 1444 فقد جاء فيه أنه لم يجر اعتراض على خلو المذكرة من بيان ساعة التبليغ وهذا العيب غير جوهري لعدم افضائه إلى أي ضرر للمبلغ اليه مما يجعل هذا النقض لوحده غير مؤثر في سلامة التبليغ.
وكانت الهيئة العامة ترى عدم الأخذ بالمبدأ الوارد في القرار المؤرخ في 7 / 10 / 1964 والاستمرار على المبدأ المقرر سابقاً في القرارين المؤرخين في 5 / 9 / 1963 وفي 26 / 6 / 1956 .

(هيئة عامة 44 قرار 8 تاريخ 11 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
ذكر ساعة التبليغ يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات، وفي غير هذه الأحوال إن عدم ذكرها لا يؤثر في صحة التبليغ.

إن المادة 20 من الأصول المدنية قد أوجبت في محضر التبليغ أن يشتمل على تاريخ اليوم الذي تم فيه وبالشهر والساعة وقد أراد واضع القانون أن تكون معاملات التبليغ دقيقة وموضع اهتمام المحضرين لما يترتب عليها من نتائج وأحكام تؤدي إلى رد الطعن وصرح بموجب ذكر الساعة للتحقيق عما إذا كان التبليغ قد تم في ساعة يجوز فيها التبليغ وفقاً للمادة 19 من الأصول المدنية كما وأن ذكر الساعة يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات كمواعيد الدعاوى المدنية المستعجلة التي يحسب فيها الموعد بالساعات ولذلك فإن ذكرها أو عدم ذكرها في الحالات التي لا يكون لهذه الساعة شأن في القضية لا يؤثر في صحة التبليغ.

(جناية اساس 1129 قرار 1048 تاريخ 2 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته ما لم يدّع بأن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.

إن عدم بيان ساعة التبليغ ليس بعيب جوهري ولا يؤثر على صحته ما دام المبلغ اليه لم يدع بأن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.

(جنحة اساس 291 قرار 199 تاريخ 13 / 2 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
إذا أوضح المعترض في استدعاء الاعتراض عنوانه وجب تبليغه مذكرة الدعوى إلى هذا العنوان أو إلى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم المعترض عليه وإلا كان التبليغ بطريق الالصاق ودون النشر في احدى الصحف باطلاً.

حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد اعتراض الطاعن شكلاً لعدم حضوره الجلسة الاعتراضية.
وحيث يتضح أن مذكرة الدعوى بلغت إلى المعترض لصقاً على لوحة اعلانات المحكمة ولم تنشر في احدى الصحف المحلية وفق نص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات هذا بالاضافة إلى أن المعترض باستدعاء اعتراضه أوضح عنوانه العسكري بالتفصيل فقد كان يتوجب تبليغه مذكرة الدعوى إلى العنوان المذكور أو إلى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم مما يجعل اجراءات التبليغ باطلة وبالتالي فإن القرار الذي قضى برد اعتراضه شكلاً رغم عدم قانونية التبليغ يكون جديراً بالنقض.

(جنحة أساس 1518 قرار 1526 تاريخ 7 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.

القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه صادر عن الدائرة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 20 / 1 / 1959 رقم 31 / 43 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية ص 232 .
النظر في طلب العدول:
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الصادر في 23 / 2 / 1977 رقم 1683 / 113 برفع هذه القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها في طلب العدول عن الاجتهاد المنوه عنه، وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 11 / 1 / 1977 رقم 856 وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:
حيث أن الدائرة المدنية الأولى طلبت العدول عن الرأي الذي سبق أن أقرته هذه المحكمة في القرار 31 / 43 تاريخ 20 / 1 / 1959 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية جزء 1 ص 232 والمتضمن أن صدور الحكم مبرماً لا يجعل من فائدة لتبليغه للخصم إذ أن التبليغ يستهدف اعلام الخصم لامكان سريان المهل القانونية لاستئناف الحكم فإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف انعدمت الفائدة من التبليغ.
وحيث أن المادة 284 أصول نصت على ما يلي:
«فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها».
وحيث أن الغرض من تبليغ الأحكام هو احاضة المحكوم عليه علماً بها وبما هو مطلوب منه بموجبها وتمكينه من مراقبتها للتأكد من وجود سند بيد الدائن مستوف لشروط التنفيذ الجبري فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب خصومة التنفيذ أو أن يطعن في الحكم إذا كان هناك طريق للطعن ما زال مفتوحاً.
وحيث أن وجيبة التبليغ بمقتضى النص تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها لأنها قابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن.
وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن هذه الهيئة ترى أن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس فإن مثل هذه الأحكام لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم الاستئنافي وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها باعتباره الحكم الذي سيوضع موضع التنفيذ.
وحيث أن الأخذ بهذه الأحكام يوجب الأخذ بطلب العدول.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي:
1 ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
2 ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.
3 ـ العدول عما يخالف ذلك من اجتهاد.

(هيئة عام 23 تاريخ 2 / 4 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.

من حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية.
ومن حيث لئن كان يتضح أن سند تبليغ الحكم الصلحي إلى المدعى عليه لم يتضمن ساعة التبليغ إلا أن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته كما استقر على ذلك اجتهاد الهيئة العامة.
ومن حيث أنه متى تم رد الاستئناف شكلاً بصورة موافقة للأصول والقانون فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار المستأنف لاكتسابه الدرجة القطعية كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة أساس 2354 قرار 2037 تاريخ 11 / 10 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
ـ عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان.
ـ يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره.

حيث أنه يفترض أن التبليغ تم وفقاً للأصول ما لم يثبت العكس وإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان.
وحيث أنه يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره وحيث أ الحدث الطاعن قد تبلغ أصولاً بتاريخ 4 / 7 / 1978 فطعن بالحكم بتاريخ 23 / 9 / 1971 أي بعد المدة القانونية مما يتبع رد طعنه شكلاً.

(أحداث 1630 قرار 899 تاريخ 27 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
لا يقع التبليغ أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من رئيس المحكمة.

إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت إجراء أي تبليغ في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس المحكمة تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة 38 أصول مدنية.

(جناية أساس 993 قرار 923 تاريخ 3 / 11 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
لا يستقيم قانوناً اعتبار الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى.

حيث أن القانون هو الذي يحدد وصف القرار.
وحيث أنه لا يستقيم قانواً اتبار الحكم غيابياً أو بمثابة الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى.
وحيث أنه لابد من دعوى الولي إلى المحاكمة وهو ما لم تفعله المحكمة بالنسبة للطاعن سليمان ولي الحدث عماد.

(أحداث 849 قرار 841 تاريخ 13 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
إذا تبلغ المدعى عليه بالواسطة فإن المحاكمة تجري بحقه بالصورة الغيابية.

(أحداث 1022 قرار 1107 تاريخ 30 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحة التبليغ.

إن المادة 20 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر التبليغ تحت طائرة البطلان المنصوص عنه في المادة 38 من القانون المذكور وليس من هذه البيانات ذكر ما إذا كان الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أوالاستئناف... وعليه إن عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف في سند التبليغ لا يعتبر عيباً جوهرياً لأن معرفة ذلك مستمدة من القانون الذي لا يفترض في أحد أن يجهل أحكامه.

(جنحة أساس 1484 قرار 1407 تاريخ 2 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
إذا لم يذكر في مذكرة الدعوى اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلاً.

إن المادة 20 من قانون أصول المحاكمات أوجبت أن يذكر في محضر التبليغ اسم المخاطب ومهنته وموطنه وغير ذلك من البيانات وذلك تحت طائلة الطبلان المنصوص في المادة 38 من القانون المذكور.. ومن حيث يتبين من مذكرة الدعوى المرسلة إلى ولي الحدث أنه لم يذكر فيها اسم هذا الولي مما يجعل هذا التبليغ باطلاً.. ومن حيث أن ضبط المحاكمة في جلسة 11 / 4 / 1966 لم يتضمن ذكر اسم الولي الذي قيل أنه حضر المحاكمة وصفته... ومن حيث أن ما ذكر يؤلف بطلاناً في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع الذي أوجبه القانون الحدث في المادتين 47 و48 من قانون الأحداث الجانحين ويوجب نقض هذا الحكم.

(جنحة أساس 2286 قرار 2060 تاريخ 21 / 9 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات ويكفي أن يتم تبليغها اصولاً ـ عدا الحكم الغيابي ـ .

حيث أنه لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات ـ عدا الحكم الغيابي ويكفي أن يتم تبليغها أصولاً.
وحيث أن الحكم المطعون فيه أبلغ أصولاً لوالدة الطاعن بتاريخ 29 / 6 / 1976 فطعن به بالنقض في 7 / 1 / 1978 بعد مضي المدة القانونية مما يستتبع رد طعنه شكلاً.

(أحداث 1006 قرار 412 تاريخ 20 / 5 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
يجب تبليغ المتهم صورة قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود مرافقة مع سند التبليغ تحت طائلة البطلان.

حيث أن الطاعن قد تبلغ قرار الاتهام بتاريخ 1 / 5 / 1980 وقد تقدم باستدعاء طعنه بتاريخ 27 / 10 / 1980 وحيث تبين من الرجوع إلى سند التبليغ رقم 90 أن السند المذكور يشير إلى تبليغ الطاعن عبارة تقرر اتهامك بجناية التهريب وفق المرسوم 13 دون ارفاق صورة عن قرار قاضي التحقيق أو ذكر خلاصة عنه وارفاقه بقائمة الشهود مما يجعل التبليغ مشوباً بمخالفة أحكام المادة 160 من قانون الأصول الجزائية مما يتعين معه قبول استدعاء الطعن شكلاً.
وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اتهام الطاعن بجناية التهريب المعاقب عليها بأحكام المرسوم 13 لعام 1974 لم يحط بواقعهالدعوى ولم يتأكد من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل الكافي على توافرها بحق الطاعن ولاسيما قيامه بالتهريب وحيازته للبضائع المدعى بتهريبها بقصد الاتجار مع علمه بأنها مهربة مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.

(جناية اساس 1664 قرار 1646 تاريخ 31 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
قرارات قاضي التحقيق العسكري وإن تكن كقرارات قاضي الاحالة إلا أنها لا تنفذ باخلاء السبيل إذا وقع الطعن على هذا القرار لأن قراره قابل للطعن والطعن يوقف تنفيذه، غير أن اخلاء السبيل قرار تقديري يدخل في سلطة قاضي الموضوع.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن قاضي التحقيق العسكري أصدر قراره المطعون فيه وهو يتضمن اخلاء سبيل المدعى عليه بالكفالة.
وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه.
ولما كان قانون العقوبات العسكري لا يشتمل على قضاء الاحالة فيما يتعلق بسلطة الاتهعام فقط وليس له مرجع استئنافي للنظر في قراراته وإنما تخضع للطعن في النقض مباشرة وفقاً للمادة 26 من قانون العقوبات العسكري كما وأنه يقوم بعمله وفقاً للنصوص النافذة لدى قاضي التحقيق عملاً بأحكام المادة 23 من قانون العقوبات العسكري.
ولما كانت المادة 141 من الأصول الجزائية قد أوجبت بقاء المدعى عليه الموقوف في محلن إلى أن يبت المرجع الأعلى بالاستئناف ومؤدى ذلك أن قرارات قاضي التحقيق باخلاء السبيل لا تنفذ حتى تكتسب الدرجة القطعية ويبقى المدعى عليه موقوفاً أثناء ذلك.
وكانت قرارات قاضي التحقيق العسكري باخلاء السبيل خاضعة للطعن، وقد نصت المادة 345 من الأصول الجزائية على أن تسجيل استدعاء الطعن بالنقض يستوجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومؤدى ذلك أن قرار الاخلاء يبقى معلقاً حتى تفصل محكمة النقض بأمره.
ولما كانت المادة 155 من الأصول الجزائية قد نصت على أن قرار قاضي الاحالة باخلاء السبيل ينفذ فور صدوره غير أن هذا النص يبقى مقتراً على ما ورد فيه ولا يشمل القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لأنه لا يعد قاضي احالة في هذا الموضوع.
وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد ذهب قرارها المؤرخ في 19 / 9 / 1968 إلى اعتبار قرار قاضي الاحالة فيما يتعلق باخلاء السبيل غير خاضع للطعن بالنقض ولكن القرار لا يشمل قاضي التحقيق العسكري لأن قراره قابل للطعن حسب صراحة القانون.
وكان اخلاء السبيل من الأمور التقديرية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا يرد عليه ما جاء في أسباب الطعن الذي تعين رده.

(عسكرية 1415 قرار 580 تاريخ 30 / 8 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
من حق قاضي الاحالة أن يعتبر الجريمة منقضية بالعفو إذا ثبت له ذلك بناء على طلب المدعى عليه وإذا لم يدقق في هذا الأمر يكون قراره قاصراً ويستوجب النقض.

(جناية أساس 326 / 981 قرار 330 تاريخ 7 / 3 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
ـ استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي التحقيق باحالة الحدث إلى محكمة الاحداث المختصة لا يقبل الطعن لأن المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق.
ـ إن قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى.

(أحداث 1093 / 980 قرار 52 تاريخ 24 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.
ـ إذا تم التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً.
ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.

(جنحة أساس 703 قرار 500 تاريخ 8 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.
ـ يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.

(جنحة أساس 3034 قرار 1804 تاريخ 30 / 8 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/
ـ لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون.
ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة دعوى مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان.

حيث أنه لا يجوز محاكمة أحد أو الحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون.
وحيث أنه يدعى كل مدعى عليه إلى المحاكمة بمذكرة خاصة به ولا يجوز دعوة عدة مدعى عليهم بمذكرة واحدة.
وحيث أنه يتبين من أوراق هذه الدعوى أن مذكرة واحدة أرسلت إلى المدعى عليه الحدث زكريا ووليه تدعوهما لحضور جلسة 30 / 9 / 1979 بحيث تبلغ الأول بالذات ولم يسطر أي مذكرة للولي ولم يدع لحضور جلسة المحاكمة مما يجعل اجراءات التبليغ التي تمت على هذه الصورة باطلة وبالتالي فإن القرار الذي قضى برد اعتراض الولي شكلاً يكون في غير محله ومستوجباً للرد.
وحيث أن الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بالمدعى عليه الحدث في الدعوى بصلة لا تقتل التجزئة الأمر الذي يستدعي نقض الحكم بالنسبة اليه أيضاً.

(أحداث 921 قرار 1019 تاريخ 20 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
أصول ـ قاضي احالة ـ الفصل في الدعوى:
أوجب القانون على قاضي الاحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد اليه الأوراق.

حث أن قاضي الاحالة درجة ثانية من درجات التحقيق، ومرجع استئنافي لقاضي التحقيق، وقد أوجب عليه القانون في المادتين 146 و149 اصول جزائية أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له في مثل هذه الحالة أن يفسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف ويعيد الأوراق اليه (القاعدة 987 من مجموعة القواعد القانونية).
وحيث أن قاضي الاحالة لم يسر على هذا المنهج القانونين وأعاد الأوراق إلى قاضي التحقيق بعد فسخ قراره للنظر بطلب النيابة العامة سماع أحد الشهود دون أن يبت هو بهذا الطلب وفي الاتهام.
ومن حيث مما يصم قراره بمخالفة القانون وتنال منه الأسباب المثارة في طعن النيابة ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع:
1 ـ نقض القرار المطعون فيه.
2 ـ رد طلب اخلاء السبيل.

(جناية أساس 776 قرار 119 تاريخ 27 / 2 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
ليس لقاضي الاحالة إذا فسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لديه أن يعيد الدعوى إلى قاضي التحقيق إلا في حالة اخلاء السبيل لأنه قرار غير نهائي.

إن قاضي الاحالة درجة ثانية من درجات التحقيق ومرجع استئنافي لقاضي التحقيق فقد أوجب عليه القانون في المادة 146 و149 من الأصول الجزائية أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له في مثل هذه الحالة أن يفسخ القرار ويعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق.
أما إذا كان القرار المستأنف لديه غير نهائي كما في اخلاء السبيل مثلاً فإنه يفصل في النزاع ويعيد الأوراق إلى مرجعها.

(جناية اساس 981 قرار 741 تاريخ 29 / 8 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
سلطة قاضي الاحالة بنشر الدعوى.

إن أحكام المادتين 146 و156 من الأصول الجزائية تجيز لقاضي الاحالة أن ينشر الدعوى لديه من كافة وجوهها ويصدر القرار المقتضى حسبما يتراءى له.

(جنحة أساس 4455 قرار 1004 تاريخ 4 / 4 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
للنيابة العامة حق الادعاء أمام قاضي الاحالة مباشرة.

إن الادعاء العام يملك تحريك الدعوى العامة أمام قاضي الاحالة بصراحة نص الفقرة الأولى من المادة 146 من قانون الأصول الجزائية وأن جنوح قاضي الاحالة إلى عدم البحث بادعاء النيابة لا يستقيم مع أحكام القانون.

(جناية اساس 327 قرار 260 تاريخ 23 / 3 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
لقاضي الاحالة تغيير وصف الجريمة باعطائها الوصف الأشد.

إن ما جاء في السبب الثاني من التمييز وفي بلاغ النيابة العامة التمييزية من أن قاضي الاحالة لا يملك حق تعديل وصف الجريمة التي اتهم بها المميز الثالث حسن من القصد إلى العمد لعدم وقوع الاستئناف على هذه الجهة من قرار قاضي التحقيق فهو مرفوض قانوناً بحكم المواد 145 و146 وما بعدهما من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق وبعد أن يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ويجد أن الفعل جناية بحسب وصفه القانوني والأدلة كافية للاتهام أحال الظنين على محكمة الجنايات. وإن هذا الحق الممنوح له بحكم القانون جاء مطلقاً من كل قيد أو شرط دونما حاجة لوقوع الاستئناف على هذه الناحية ولما كان قاضي الاحالة قد استعمل هذا الحق بمقتضى أحكام المواد المبحوث عنها.

(جناية اساس 400 قرار 343 تاريخ 24 / 5 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
الاعتراض على عدم تبليغ قرار الاتهام يكون أمام محكمة الموضوع.

لما كان القرار الصادر عن قاضي الاحالة والمعترض على عدم تبليغه إلى المميز متلواً في جلسة 7 / 11 / 1953 كما هو واضح من الصحيفة الثامنة من ضبط المحاكمة ومن اشارة الرئيس في ذيله كما أن ورقة الاتهام المتلوة معه تضمنت اتهامه بما ورد في القرار المشار اليه وهذا يتفق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 146 من الأصول الجزائية والمادة 172 منها فضلاً عن أن هذا المميز سئل في الصحيفة التاسعة في تلك الجلسة عما ذكر وكان عليه أن يعترض على عدم التبليغ أمام قضاة الموضوع ولما لم يفعل فلا يسمع منه ذلك تمييزاً لعدم صدور قرار بهذا الشأن من محكمة الموضوع ليمكن مناقشتها عنه في هذه الناحية سيما وأن قضايا التبليغ لا تتعلق بالنظام العام إنما هي من الأمور التي وضعها المشترع لمصلحة المتهم وأمثاله الذين بامكانهم صرف النظر عن المسك بها ومتابعة الطرق القانونية رأساً بشأن الأسباب الأخرى ابتغاء النقض قبل أن يتبلغوا ولولا ذلك لما كان يجوز قبل التمييز ممن لم يتبلغ خلافاً لما استقر عليه الاجتهاد صوناً لمصالح الناس.

(جناية اساس 783 قرار 744 تاريخ 30 / 10 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
تباطؤ قاضي الاحالة باصدار قراره لا يوجب بطلانه.

إن تباطؤ قاضي الاحالة باصدار قراره في هذه القضية خلال المدة الممنوحة له في المادة 145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي ثلاثة ايام واصدار قراره بعد مضي ثلاثة أشهر كاملة وورود الأوراق اليه مشفوعة بورقة الاتهام الصادر عن النيابة العامة لا يستوجب بطلان قراره لفقدان النص.

(جناية أساس 261 قرار 248 تاريخ 28 / 3 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
ليس لقاضي الاحالة أن يتهم انساناً بجناية لم تدّع عليه النيابة العامة.

لما كان تعرض قاضي الاحالة إلى المميز عليه واتهامه بالجناية بالرغم من عدم الادعاء عليه من قبل النيابة العامة وبالرغم من عدم استئناف قرار منع المحاكمة الصادر بحق المدعو حسن فيما لو كان قصد بهذا الاسم المميز عليه على ابعد احتمال ليجوز لقاضي الاحالة بمقتضى المادة 146 من الأصول الجزائية وضع يده على الدعوى بالنسبة للمميز عليه ولأن القانون أعطى قاي الاحالة حق النظر في الموضوع واتمام التحقيق واصدار القرار المقتضى على ما جاء في المادة 146 من القانون المشار اليه وقيد ذلك بثلاثة قيود أولها طلب النيابة العامة وثانيها أن يكون ذلك مقتصراً على الأظناء المحالين اليه وثالثاً أثناء النظر في استئناف قاضي التحقيق.
فإن الخروج من هذه القيود يشكل خطأ في تطبيق القانون وتأويله وهو الخلل المبحوث عنه في الفقرة الثانية من المادة 342 من القانون نفسه.

(جناية اساس 595 قرار 597 تاريخ 28 / 7 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
حق استنابة قاضي التحقيق للتوسع واستكمال التحقيق:
لا يسوغ لقاضي الاحالة بعد فسخ قرار قاضي التحقيق لأي سبب كان إعادة الأوراق ليفصل فيها مجدداً، وإنما له حق باستنابة من يشاء من قضاة التحقيق للتوسع في التحقيق، واستكمال نواقصه على أن تعاد الأوراق اليه ليصدر القرار الذي يراه.

حيث أنه لا يسوغ لقاضي الاحالة بعد فسخه قرار قاضي التحقيق لأي سبب كان (بما في ذلك حالة عدم الاختصاص) إعادة الأوراق إلى قاضي التحقيق ليفصل فيها مجدداً، إلا أن من حقه استنابة من يشاء من قضاة التحقيق للتوسع في التحقيق واستكمال نواقصه، على أن تعاد اليه الأوراق ليصدر القرار الذي يراه وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 146 أصول جزائية والمادة 147 من نفس القانون، وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة (القواعد 982 و985 و991 من مجموعة القواعد القانونية) وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي رفض مبدا الفسخ والاعادة من قبل المرجع الاستئنافي (قرار صادر بتاريخ 28 / 4 / 1977 رقم 11 / 29).
وحيث أن قرار قاضي الاحالة الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1983 باعلانه عدم اختصاصه لاصدار القرار النهائي في القضية بعد أن استكمل قاضي التحقيق التحقيق فيها ينطوي على مخالفة لأحكام القانون وللاجتهاد المستقر، ويتعين نقضه.

(قضية 556 قرار 216 / 84 تاريخ 27 / 3 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
يتولى قاضي الاحالة استكمال النواقص بنفسه أو عن طريق انابة غيره.

إن قضاء الاحالة هو مرجع استئنافي وليس بمحكمة قانون، فإنه من الواضح على هدي النصوص السائدة ولا سيما المادتين 147 و157 من الأصول الجزائية أن يتولى استكمال نواقص التحقيق بنفسه، وإذا أحالها إلى قاضي مختص سواء أقام بالتحقيق أم لا فذلك إنما يكون نيابة عنه وليس على أساس فسخ القرار والاعادة.

(جنحة أساس 1281 قرار 839 تاريخ 28 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
ـ ليس لقاضي الاحالة أن يتعرض الجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا أحيل اليه الاتهام بجناية أو عن طريق استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق.
ـ نيابة عامة: النيابة العامة وحدة ولا يرد استئناف أحد أفرادها ولو خالف التوزيع، كما أن المطالبة التي تقدمها أمام قاضي التحقيق بالأساس تعتبر متممة للادعاء الأول.

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن عمر بادعائها المؤرخ في 24 / 11 / 1963 بجرم التدخل في مجامعة قاصر.
وطلبت في ادعائها الأخير أمام قاضي التحقيق في 19 / 1 / 1964 ايداع الأوراق إلى قاضي الاحالة لاتهامه بجرم التدخل في جريمة الخطف وفقاً للمادة 501 و502 من قانون العقوبات.
وقد أصدر قاضي التحقيق قراره المؤرخ في 20 / 1 / 1964 المتضمن منع محاكمة المدعى عليه عمر لعدم اكتمال عناصر التدخل في الجرم في وقد اكتسبت هذه الفقرة الدرجة القطعية ولم يطعن فيها أحد من الطرفين أو النيابة العامة، ولكن قاضي الاحالة أصدر قراره المؤرخ في 5 / 2 / 1964 وهو يتضمن لزوم محاكمة الطاعن عمر بجريمة التدخل في جريمة الخطف.
ثم أصدرت محكمة الجنايات قرارها المطعون فيه وهو يتضمن حبس الطاعن ستة أشهر وفقاً للمادتين 500 و218 من قانون العقوبات.
ولما كانت مطالبة النيابة العامة أمام قاضي التحقيق تعتبر ادعاء متمماً للادعاء الأول الذي أقامت الدعوى بموجبه وتحريكاً لدعوى الحق العام بالجرائم الواردة فيه والتي لم ترد في الادعاء السابق، كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض باجتهادها المستمر المؤيد بقرارها المؤرخ في 28 / 2 / 1962 .
وكان قاضي التحقيق قد فصل في هذه الجرائم بقرار منع المحاكمة واكتسبت هذه الفقرة الدرجة القطعية ولم يطعن فيها أحد.
وكان النائب العام لدى محكمة استئنافية يمثل النيابة العامة في منطقته ويؤازره عدد من الوكلاء والمعاونين ويقومون جيمعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح وفقاً للقوانين النافذة، وهم جميعاً بمثابة الشخص الواحد ويمثلون النيابة العامة، وأما تقسيم العمل فيما بينهم فهو تدبير داخلي ولا تأثير له في سير الأعمال القضائية وفقاً للمادة 12 و13 من الأصول الجزائية ومن اساء التصرف في عمله يؤاخذ عنه مسلكياً دون أن يؤثر ذلك في أحكام القانون، فإذا طعن أحدهم في حكم خلافاً لتوزيع العمل فيما بينهم فان الطعن يكون صحيحاً ولا يرد شكلاً بدون سند قانوني، ولا يقال أنه صادر عن قاض غير مختص. وكان قاضي الاحالة درجة ثانية من درجات التحقيق ومرجعاً استئنافياً لقاضي التحقيق ولذلك لا يضع يده على الدعوى إلا بطريقتين:
1 ـ ايداع الأوراق اليه في الجرائم الجنائية ليفصل في الاتهام وفقاً للمادة 137 وما يليها من الأصول الجزائية.
2 ـ طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 من القانون المذكور.
ففي الحالة الأولى ترسل القضية إلى قاضي الاحالة بصورة طبيعية وبدون حاجة إلى استئناف وهو يدرسها بحكم القانون ويقرر الاتهام أو منع المحاكمة، أما في الحالة الثانية فإن الاستئناف يأخذ شكله القانوني.
وكان لا يحق لقاضي الاحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا عن هذين الطريقين فإن تجاوز هذه المبادىء والبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ولم يطعن فيه أحد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وكانت فقرة منع المحاكمة الصادرة من قاضي التحقيق بحق الطاعن قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يطعن فيها أحد فلا يجوز البحث بها كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض باجتهادها المستمر المؤيد بقرارها المؤرخ في 16 / 12 / 1963 .
وكان على محكمة الجنايات أن تلاحظ هذه المبادىء القانونية ولكنها ذهلت عن ذلك وقضت بالعقوبة في جرم تقرر منع المحاكمة فيه مما يتعين معه نقض قرارها المذكورة.

(جناية أساس 157 قرار 127 تاريخ 9 / 3 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى.

(أحداث أساس 942 قرار 138 تاريخ 4 / 12 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

(عسكرية أساس 825 قرار 811 تاريخ 16 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
شروع بالقتل ـ شهود جدد:

إن طلب الاستماع إلى أقوال شهود لا يمكن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اتهام الطاعن معمو بجناية الشروع التام بقتل المغدور خليل وفقاً لأحكام المادة 533 بدلالة المادة 200 من قانون العقوبات واتهام الطاعن خليل بجناية الشروع الناقص بالقتل قصداً للمدعو مصطفى المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 533 بدلالة المادة 199 من قانون العقوبات قد سرد واقعة الدعوى وذكر كافة أدلتها وانتهى بما استمده منها لقناعته بكفايتها إلى اتهام الطاعنين.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن أوجه الاستشهاد على الاتهام بما اعتمده من اقوال الشهود والكشف على جثة المغدور ومصادرة السلاح وكافة التحقيقات الجارية فجاء مشتملاً على أركانه وموجباته.
وحيث أن أسباب الطعن لا تعدو الجدل في أمر تقدير الأدلة وكفايتها للاتهام مما يتعلق بسلطة قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادتين 148 و149 من قانون الأصول الجزائية فضلاً عن أن طلب الاستماع إلى أقوال شهود جدد لا يمكن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض كما أن التصريح المبرم في الملف والموقع من عبيد بتاريخ 19 / 2 / 1983 يعود تقدير ما ورد فيه لمحكمة الموضوع.
وحيث أن القاضي قد أرسى قضاءه بما قدره منسجماً مع وقائع الدعوى وكفاية أدلتها على الاتهام فجاء قراره سليماً في مضمونه بما لا تنال منه أسباب الطعن الواقع التي مردها محكمة الموضوع، وبما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
لهذا، تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رفضه موضوعاً.

(جناية أساس 75 قرار 69 تاريخ 1 / 2 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
طعن المدعي الشخصي بقرارات اخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق ينشر الدعوى العامة.

إن الطعن المقدم من المدعي الشخصي بالقرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 أصول جزائية ينشر القضية أمام قاضي الاحالة من جهة الحق العام والحق الشخصي.

(جناية أساس 417 قرار 150 تاريخ 13 / 2 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق ينشر الدعوى من الناحية التي تناولها الاستئناف ولا يجوز لقاضي الاحالة أن يجاوز ذلك إلى ما لم يقع عليه الطعن وأن يقرر أن الجرم جنائي بدون اثارة من أحد.

في مجمل أسباب الطعن:
لما كان قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1972 قضى بالظن على المدعى عليه بجرم فض بكارة بوعد الزواج.
وكانت النيابة العامة قد استأنفت هذا القرار إلى قاضي الاحالة طالبة فيه منع محاكمة الظنين لعدم توفر الأدلة المطلوبة قانوناً ولم تستأنفه لجهة كون العمل يشكل جرماً جنائياً.
ولما كان يتبع في شأن استئناف النيابة العامة نفس القواعد المقررة للاستئناف فإن استئنافها ينشر الدعوى بالنسبة إلى الناحية التي وقع عليها فقط ولا يجوز تجاوز حدود هذه الناحية واللجوء إلى تغيير وجهة الاستئناف والبحث في نواحي سكتت عنها النيابة العامة وقبلت بها ولم تنشرها أمام قاضي الاحالة مع الاشارة إلى أن ممارسة حق الطعن شيء وتقديم طلبات في الدعوى شيء آخر إذ أن الطعون التي تقدمها النيابة تخضع لما يخضع لها سائر الطعون، وعليه فإن تقديم النيابة العامة استئنافاً على قرار قاضي التحقيق المتضمن الظن على المدعى عليه بالجنحة رغم توفر الأدلة طالبة منع المحاكمة فإن وظيفة قاضي الاحالة تتحدد في أنه إما أن يستجيب إلى طلبها والقضاء بمنع محاكمة المدعى عليه وأن يرد استئنافها تأسيساً على أن القرار الظن بالجنحة قائم على أدلة كافية وليس له الذهاب إلى اعتبار الفعل جناية واتهامالمدعى عليه.
وعليه فإن القرار المطعون فيه يغدو مشوباً بمخالفة القانون والأصول ولا ينال منه الطعن مما يستوجب النقض.

(جناية اساس 245 قرار 192 تاريخ 11 / 3 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/
لقاضي الاحالة ولقاضي التحقيق العسكري الذي يقوم بأعمال سلطة الاتهام، حق الاتهام بالجرائم المستفادة من الدعوى وإن لم تدع بها النيابة العامة.

إن المادة الأولى من الأصول الجزائية قد أناطت اقامة الدعوى العامة على الفاعلين بالنيابة العامة وحدها إلا في الأحوال التي عينها القانون.
ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لقضاة الحكم أن ينظروا في دعوى على شخص لم تدع عليه انيابة أو في جرم لم يرد في ادعائها ويستوي في ذلك قضاء التحقيق والمحاكم على اختلاف أنواعها. غير أن واضع القانون رأى أن يجعل لبعض القضاة نوعاً من الرقابة على أعمال النيابة حفظاً للحق العام ومنعاً لتملص المجرم من العقوبة فنص في المادة 156 أصول جزائية على أن لقاضي الاحالة أن يأمر من تلقاء نفسه باجراء التعقيبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيق سواء أكان قد شرع فيه قبلاً أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.
ويظهر من ذلك أنه لو تبين لقاضي الاحالة أن الظنين ارتكب جرماً آخر لم يبحث به قاضي التحقيق أو أن في القضية مجرماً آخر لم يتناوله التحقيق فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما.
ولما كان قد اجتمع في وظيفة قاضي التحيق العسكري أعمال التحقيق والاتهام لعدم وجود قضاة الاحالة فإن قاضي التحقيق يتمتع بجميع المميزات التي يختص بها كل منهما وهو يملك سلطة الاتهام بالجرائم التي لم تدع بها النيابة العامة والمستفادة من الدعوى كما جاء في المادة 156 المذكورة.

(جناية أساس 964 قرار 1039 تاريخ 30 / 12 / 1965)