يجوز الاتفاق بأن يكون المهر في عقد الزواج من المصاغ الذهبي .
إن المحكمة الشرعية هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاع المتعلق بالمصاغ الذهبي سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه , وسواء أخذه عيناً أو قيمته , لأن القانون يفترض أن الزوجة تكون وقعت تحت اكراه معنوي و لذلك من حقها استرداد حقها في المصاغ كاملاُ نقدا أو عينا بتاريخ التنفيذ.