القسمة الرضائية و القسمة القضائية للعقار

القسمة الرضائية:  هي اتفاق الشركاء فيما بينهم على الخروج من حالة الشيوع و يشترط أن يتم الاتفاق بين الجميع و في حال اعتراض أي أحد من الشركاء , عندها ستكون القسمة قضائية عن طريق دعوى إزالة الشيوع .
و يجب توثيق ما تم الاتفاق عليه , و ما اختص به كل شريك , و ذلك من خلال كتابة عقد القسمة يوضح من خلاله تفاصيلها و من ثم تثبيتها أمام القضاء و تسجيلها في السجل العقاري .و المثال الأبرز لحالة الشيوع يكون بين الورثة الذين تنتقل إليهم ملكية مورثهم من عقارات و منقولات , فإما أن يتفقوا على القسمة فيما بينهم بالتراضي , و في حال الاختلاف فهم ملزمون بإزالة الشيوع عن طريق القضاء من خلال إقامة دعوى إزالة الشيوع حيث تتولى المحكمة ذلك من خلال الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد إمكانية القسمة و تقدير قيمة العقار بحسب الموقع , و بيعها بالمزاد العلني عند تعذّر القسمة.