تحديات الإصلاح القانوني في سورية

 الدكتور علي حمدان

مقدمة:

يستوجب بناء السلم الاهلي والتعايش الاجتماعي وإقامة دولة المواطنة في سورية إصلاحًا جذريًا للنظام القانوني بما يكفل استئصال أوجه التمييز كافة منها وتعديل بعضها وتحديث القوانين القديمة التي لم تعد تواكب العصر، اضافة إلى الغاء القوانين التي اعطت سلطات استثنائية لهذا النظام. فقد دأب النظام السوري على سن تشريعات مكرسة لأيديولوجية البعث والاستبداد واعطى صلاحيات واسعة جداً للرئيس ولأجهزته الأمنية وخلق قضاء استثنائي مواز للقضاء العادي واعطاه صلاحيات واسعة لدرجة أن هذا القضاء الاستثنائي تغول على اختصاصات القضاء العادي واصبح يحاكم المدني قبل العسكري دون وجود ضمانات حقيقية للمتهمين. ولكن لابد لأي مشروع إصلاحي أن يواجه عدة تحديات قد تقف في وجهه إن لم يتم معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. ونستطيع في هذه العجالة أن نذكر بعض هذه التحديات:

1- تأثير التشريعات الدينية

2- تعدد المرجعيات القضائية

3- العوامل المتعلقة بالدستور

4- شكل الدولة المستقبلي

5- دور الدولة العميقة

6- تحديات أخرى

1-تأثير التشريعات الدينية:

لعب الدين دوراً بالغ الأهمية في التأثير على القانون وخاصة في المجتمعات القديمة التي لم يكن التشريع قد ظهر فيها، أو كان قد ظهر ولكنه لم يبلغ المكانة الرفيعة التي يبلغها اليوم.

أما في سورية، فقد أثر الدين وخاصة الشريعة الاسلامية في جميع الدساتير السورية تقريباً. إذ يعدّ الدين أساسيًا في تكوين هوية الدولة السورية ونظام الحكم فيها، فضلًا عن تأثيره على حقوق وحريات شرائح المجتمع المختلفة.

وقد نصت أغلب الدساتير السورية على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام وأن الفقه الإسلامي هو مصدر رئيس من مصادر التشريع في الدولة. فقد جاء في أول دستور سوري عام 1920 بأن الحكومة السورية هي “حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام”. وشهدت صياغة دستور عام 1950 جدلًا واسعًا بخصوص هوية الدولة السورية ودور الإسلام فيها. فقد رفضت بعض التيارات اعتبار الإسلام دينًا للدولة. وقد تزعّم هذه التيارات كل من ميشيل عفلق وفارس الخوري بالإضافة الى المطران حريكة[1]. وتم حسم الأمر بالنص على أنّ يبقى الإسلام هو دين رئيس الدولة وأن الفقه الإسلامي يعد مصدرًا رئيسيًا للتشريع.

أما دستور عام 2012 فلم ينصّ ايضاً على أنّ الاسلام دين الدولة، إلا أنّه بالمقابل نص على أنّ دين رئيس الدولة هو الإسلام وأنّ الفقه الإسلامي هو أحد المصادر الرئيسية للتشريع وأن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية[2].

أما فيما يتعلق بالقوانين العادية، فيقتصر تأثير الدين بشكل عام على قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم مسائل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث…الخ. فيطبق على المسلمين قواعد مستمدة من الشريعة الاسلامية، أما المسيحيون واليهود وبعض الطوائف فيطبقون شرائعهم الدينية الخاصة بهم في مجال الأحوال الشخصية[3].

وبغض النظر عن موقفنا من مسألة الدين، نلاحظ أن الدين يشكل تحدياً حقيقياً أمام تشكيل الهوية القانونية السورية؛ حيث ينقسم المجتمع إلى فئتين: علمانيون لا يعترفون بالدين مقوّماً من مقومات الهوية الوطنية، وإسلاميون يرون الدين الإسلامي المتعايش مع الأقليات المسيحية وغيرها هو المقوم الأوحد للهوية، وبالتالي فإن أي مشروع للإصلاح القانوني في سورية يجب أن يناقش المسألة الدينية بعمق وبصراحة ليتم الاتفاق على صيغة معينة تنال رضا أغلبية السوريين ويمكن تطبيقها على ارض الواقع.

2-تعدد المرجعيات القضائية:

في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، مازال القضاء الرسمي يؤدي مهمته بالرغم من  الفساد الذي لم يقتصر على القضاءفقط إنما أمتد ليشمل جميع قطاعات الدولة. وهذا القضاء يطبق القوانين السورية الوضعية.

أما في المناطق المحررة فسادت الفوضى في البداية وكثرت عمليات الانتقام، لذلك قامت بعض الفصائل بمحاسبة المسيئين من تلقاء نفسها، دون الرجوع إلى محاكم متخصصة.

ومع تسارع الأحداث، ولدت هيئات وأجسام قضائية جديدة، تغلغلت بين الناس وكانت الفصائل العسكرية قوتها الضاربة. اعتمدت هذه الأجسام في مجمل عملها على الشريعة، وقام عليها شيوخ وقضاة ذوو خبرات محدودة، وتم اسبعاد الحقوقيين والقضاة.

إنّ من أخطر سلبيات الهيئات الشرعية، هي “ازدواجية الأحكام”، إذ لا يوجد مرجعية قانونية ثابتة لها، فأغلبها تعتمد الشريعة الإسلامية، وبعضها يعتمد القانون العربي الموحد، في حين يطالب بعض الحقوقيين بتطبيق القانون السوري الوضعي.

وحتى المحاكم التي تعتمد الشريعة الإسلامية، قد تختلف احكامها باختلاف اجتهادها وفهمها لنصوص القرآن والسنة، بحيث من الممكن أن يحصل المتهم الواحد على حكمين مختلفين في المدينة نفسها، وفي كثير من الأحيان يكون الحكم مخالفًا تمامًا لحكم المحكمة الأخرى.

أيضا يجب أن لا ننسى مجلس القضاء الحر الذي تأسس عام 2012، بعد انشقاق عدد من القضاة عن النظام، وبدأ المجلس بطرح مبادرات وهيكليات للجسم القضائي، فتشكلت أجسام استطاعت العمل مطلع 2013 وكان لها دور ملموس، لكن سرعان ما تقلص دورها بسبب الفصائل العسكرية التي ساهمت بإفشال وجود قضاء مستقل يُخضعها للمحاسبة القانونية.

أما في مناطق الإدارة الذاتية فيوجد ما يسمى محاكم الشعب حيث هناك تسع محاكم في تسع مدن، في حين توجد أربع محاكم استئناف ومحكمة نقض في القامشلي. في عام 2016 تم ادخال بعض التعديلات وأصبحت محاكم الشعب تسمى “دواوين العدالة” وتم الاستغناء عن محكمة النقض، واضحت قرارات محاكم الاستئناف التي باتت تسمى “هيئة التمييز” مبرمة.

بالنسبة للقانون المطبق في هذه الهيئات القضائية وشبه القضائية، فقد نصت المادة /90/ من ميثاق العقد الاجتماعي “دستور المناطق الكردية” بانه يُعمل بالقوانين الوضعية السورية الحالية “الجزائية والمدنية” بما لا يتعارض مع أحكام و مواد هذا العقد. وفي حال التنازع بين قوانين الإدارة الذاتية وقوانين الإدارة المركزية، تنظر في ذلك المحكمة الدستورية العليا للمقاطعة، ويطبق القانون الأصلح للإدارة الذاتية، علما أن الادارة الذاتية الكردية اصدرت العديد من القوانين المحلية مثل قانون المرأة والزواج، قانون مكافحة الارهاب، قانون التموين، قانون الحياة الثقافية، قانون المجالس المحلية…الخ.

3-العوامل المتعلقة بالدستور

صدر في سورية خمسة عشر دستوراً ما بين دائم ومؤقت ومعدّل أو عودةٍ لدستور أسبق منذ تأسيس الدولة السورية عام 1920. ويعود السبب في عدم الثبات على دستور واحد إلى كثرة الانقلابات العسكرية والتحولات السياسية التي حدثت في البلاد. وقد نص أول دستورٍ عام 1920 الذي عرف باسم “القانون الأساسي” بكون البلاد ملكية دستورية مدنية، لا مركزية الإدارة، وتكفل الحريات السياسية والاقتصادية، وحقوق الطوائف الدينية، وتساوي بين المواطنين، وكان آخر دستور هو دستور 2012 الذي كرس حكم الفرد الواحد.

ويلعب الدستور دورا محوريا في الانظمة التشريعية، فهو يساعد على تماسك المنظومة القانونية التي تقوم عليها الدولة، وانتظام عمل سلطات الدولة في القيام بالمهام المنوطة بها، ومنع تعدي السلطات القائمة في الدولة على بعضها من خلال تحديد اختصاصاتها، كما يساعد في انتظام الحياة السياسية واستقرارها من خلال قوانين الانتخابات والقوانين المتعلقة بتأليف الأحزاب السياسية، وفوق ذلك فإن الدستور يحمي شرعية السلطة من خلال تشكيل المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين وصحة الانتخابات النيابية والرئاسية، كما يحمي الشرعية من خلال منع البرلمان من إصدار قوانين مخالفة للدستور قد تهدد شرعية السلطة نفسها. وليس هذا فحسب فإن الدستور يصون الحريات وحقوق الإنسان.

وبالتالي فإن شكل الدستور وطبيعة ونصوصه ومبادئه العامة تلعب دورا محوريا في تحديد شكل الإصلاح القانوني الموعود، لأن الدستور هو العامود الفقري لأي نظام قانوني وهو القانون الاعلى في البلاد وبإصلاحه يمكن اصلاح بقية القوانين.

4-شكل الدولة المستقبلي

هل ستستمر سورية بشكلها الحالي وبوجود نظام الأسد وسلوكه وبنيته؟ أم ستنتقل من ديكتاتورية الأسد الى ديكتاتورية من نوع أخر؟

أم هل يمكن أن تصبح سورية دولة إسلامية، أو مشروع خلافة، كما يطرح قادات بعض الفصائل المسلحة الإسلامية وحزب التحرير الإسلامي؟

أم أنها ستكون دولة عصرية مستقلة تتمتع بنظام ديمقراطي مؤسساتي وتتبنى نظاماً علمانياً تلتزم فيه السلطات بالحياد تجاه الأديان والطوائف؟

من ناحية اخرى، يمكن أن نطرح تساؤلاً حول شكل الدولة من الناحية الدستورية: هل ستكون سورية دولة مركزية لها دستور واحد ونظام قانوني واحد أم سيكون هناك نظام لامركزي بدساتير وقوانين وسلطات لامركزية خاصة أن الأكراد أعلنوا عن منطقة حكمهم الذاتي واصدروا دستوراً وقوانين محلية خاصة بهم؟

والحقيقة أن مسألة الهوية تلعب هنا دورا هاماً، فبعض السوريين يرى أنها هوية عربية ويرى البعض الآخر أن الهوية العربية فرضتها الأحزاب القومية التي حكمت المنطقة، فيما يؤكد طيف واسع من السوريين على أن الهوية إسلامية. ولم تفلح الحكومات الديكتاتورية المتوالية التي حكمت سوريا بعد عصر الانقلابات في بناء دولة مواطنة حقيقية تجمع عموم الشعب في سلة العدالة الدستورية والمساواة الاجتماعية، لا بل على العكس خلقت هذه الحكومات عصر ضابط الأمن الذي يقمع الشعب ويميز بينهم وفق العرق والطائفة وحتى في اللهجة المحكية[4]. وبالتالي فثمة افتقاراً إلى الثقة بين مختلف المجموعات التي تشكل المجتمع السوري، إذ قام نظام حكم عائلة الأسد على التقسيم الطائفي واستغل ذلك التقسيم لإشعال مواجهات عسكرية ذات طابع طائفي. لقد عاشت سورية أكثر من نصف قرن تحت إمرة حزب البعث الذي روّج للعروبة بصيغة شوفينية، وأنكر دائماً تنوع مكونات المجتمع السوري، قامعاً المطالب المتصلة بالتعبير عن هذا التنوع الاجتماعي[5].

وفي ظلّ هذه الهواجس تُفضّل الأقليات العرقية نموذج الفيدرالية للحفاظ على هويتها القومية الخاصة. وعندما نتحدث عن “فيدرالية” أو “كونفدرالية” فنحن نتحدث عن دساتير وقوانين مركزية ومحلية، أي أننا نسلّم بوجود اكثر من نظام قانوني في الدولة السورية، وبالتالي كل هذه العوامل تلعب دورا في تحديد هوية النظام القانوني في سورية المستقبل.

5-دور الدولة العميقة

الدولة العميقة بالتعريف هي مجموعة التحالفات النافذة داخل النظام السياسي، وتتكون من عناصر متعددة منها أجهزة المخابرات والقوات المسلحة والقضاء والمافيات، تكون بمثابة دولة داخل الدولة، مصالحها فوق كل مصلحة، ووسائل تنفيذ سياساتها متنوعة، وهي في الواقع مجموعة من الأشخاص، مُمثِّلين لأشخاص، يعملون من وراء الكواليس ويديرون الدولة[6].

والحقيقة يوجد في سورية دولة عميقة متجذرة خطيرة وقوية، تستند إلى مُكوّنين اثنين، الأجهزة الأمنية والطائفة في آن معاً، وهذه “الدولة العميقة” لا تتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية للدولة فقط، بل تبتلع كل مقدرات الدولة المادية والمعنوية، بل ومقدرات الأفراد بالغاً ما بلغوا من القوة، أو الضعف.

وقد أسس حافظ الأسد منذ توليه السلطة، دولة استبدادية شمولية، طيّف فيها الجيش من خلال عملية تغيير واسعة لقياداته، وبنى أجهزة أمنية عنيفة وطائفية، وعمل على انشاء دائرة ضيقة محيطة به تتألف من منتفعين وانتهازيين جشعين، واشترى الولاءات ونشر الفوضى، وجعل ركيزة دولته العميقة بضع رجال يتحكمون بطريقة أو أخرى بالتعليم والإعلام والدين والاقتصاد والبيئة والمجتمع، حيث ارتكبوا ابشع انتهاكات حقوق الانسان ونهبوا الثروات وأسهموا بتخلف البلد، ومحاصرته فكرياً وإيديولوجياً، وتدمير بنيته المجتمعية، وتعميم ثقافة الخوف والانتهازية، وصولاً إلى القمع والتعذيب والمحاصرة والقتل.

هذه الفلول ستستمر حتى بعد انتصار الثورة وسقوط نظام الأسد وقد يكون هناك عودة كاملة لأدوات وكوادر النظام القديم وستسبب فوضى طويلة الأمد، أو تحاول أن تؤخر قطف الثمار والتخلص من آثار الماضي، وستشكل عائقا امام الإصلاحات المستقبلية بما فيها الإصلاح القانوني وذلك بهدف الحفاظ على مكتسباتها وامتيازاتها وهذا بدى بشكل واضح في مصر وتونس واليمن[7].

6-تحديات أخرى: كذلك يمكن أن نضيف الى العوامل المؤثرة في الإصلاح القانوني في سورية، مشكلات الفقر والتخلف والجهل والبطالة والفساد والطائفية والقبلية والتدخلات الخارجية وغياب الوعي الديمقراطي، ليس فقط على صعيد انظمة الحكم، بل على كافة الاصعدة الفكرية والممارسات الحياتية لمختلف حقول المجتمع، اضف الى ذلك الفصائلية التي تكرست اكثر في ظل الفوضى التي يعيشها بلدنا الآن وانتشار السلاح ووجود فصائل مسلحة سوف لن تتنازل عن سلاحها وامتيازاتها بسهولة حتى في ظل تسوية سياسية. ولا ننسى أيضا المشكلات التي ظهرت بسبب الازمة السورية مثل مشكلة اللاجئين والنازحين والمهجرين والمخيمات ومصابي الحرب والشهداء وضياع سجلات الاحوال المدنية والعقارية والولادات والوفيات غير المسجلة رسميا، اضافة الى تعويضات المتضررين وملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الانسان في سورية التي تستدعي اقامة آلاف الدعاوى الجزائية والمدنية.

خاتمة:

وأخيرا نقول أن القانون السوري يحتوي على أخطاء فادحة وثغرات يجب إصلاحها وتعديلها، لأن هذا القانون كان رهينة للاستبداد، فقد كان يصدر رئيس النظام باستمرار تشريعات استثنائية محاولًا زيادة سلطته من خلالها، كما أن هناك نصوصًا تخالف الدستور السوري، كالقوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية، والمحاكم الميدانية التي أنشئت بهدف تصفية الخصوم.

و لكن المشكلة الكبرى التي يعرفها جميع السوريين هي أن العيب الأهم في القانون السوري لا يكمن في نصوصه ولكن بآلية التطبيق، وبالتالي مهما وضعنا من القواعد القانونية التي قد تضاهي افضل القوانين في الدول الديمقراطية، ستبقى حبراً على ورق اذا لم تترافق بالتطبيق الفعال والعادل لهذه القوانين.

وعندما نتحدث عن التطبيق فنحن نقصد جميع الجهات المكلفة بتطبيق القوانين وهذا يعني بالدرجة الاولى القاضي والمحامي لأنهما خط الدفاع الأول في المنظومة القضائية وبالتالي يجب ضمان استقلال القضاء ورفع يد الاجهزة الامنية ومنع تدخل السلطة التنفيذية وإعادة بناء النسيج القضائي السوري والاهتمام بشخص القاضي والمحامي وتحسين وضعها المادي لضمان مهنية وحيادية اكبر، دون نسيان بقية مكونات الجهاز القضائي من كتّاب وإداريين…الخ.

وما قلناه عن الجهاز القضائي ينطبق ايضا على جهاز الشرطة باعتباره احد الاجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وبالتالي يجب الاهتمام به وتدريب عناصر وضباط الشرطة على ثقافة حقوق الانسان واحترام القوانين وتشديد العقوبة بحق المخالفين منهم.

واخيراً فإن أي جهد يهدف الى الاصلاح القانوني والتشريعي يجب أن يراعي جميع هذه الامور من خلال مناقشتها وايجاد الحلول المناسبة لها. وبالرغم من صعوبة هذا الامر إلا أنه ليس مستحيلا، فبالإصرار والارادة الحقيقة يمكن تحقيق خطوات فعالة في هذا الطريق الطويل والوعر.

[1] بشير زين العابدين، الجيش والسياسة في سورية، دار الجابية، لندن، الطبعة الأولى، 2008، ص 223.

[2] المادة الثالثة من دستور 2012.

[3] للمزيد حول علاقة الدين بالتشريع، راجع بحث نائل جرجس (سورية بين تأثير التشريعات الدينية والوضعية) المنشور في موقع مركز حرمون : https://harmoon.org/archives/3195

[4] عصام خوري، شكل الدولة القادمة في سوريا، مقال منشور في صحيفة العربي الجديد. https://www.eqtsad.net/news/article/8777

[5] مقال الدكتورة بسمة قضماني، أي نوع من اللامركزية من أجل سوريا؟ http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/26

[6] باسل العودات، لتدمير الدولة السورية العميقة، مقال منشور على موقع اورينت نيوز

http://orient-news.net/ar/news_show/120167/0/لتدمير-الدولة-السورية-العميقة

[7] فرات الشامي، سورية ومفهوم الدولة العميقة، مقال منشور على موقع العربي الجديد. https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/1/12/سورية-ومفهوم-الدولة-العميقة-