إذا باع شخص مالاً مملوكاً لغيره و هو يعلم أنه ليس له حق التصرف به و قام بخداع شخص آخر بحيث أوهمه بأنه مالك للشيء مما حمل المشتري على دفع ثمنه له فإنه يعتبر مرتكباً لجرم الاحتيال , لأن المشتري ما كان ليقع في ذلك الغلط لولا الخداع الذي مارسه البائع المحتال عليه حيث جعله…
عندما يبيع شخص شيئاً لا يملكه , فإنه يحق للمشتري أن يطلب ابطال البيع . كما أن ذلك البيع لا يعتبر نافذاً بحق المالك الأساسي إلا إذا أقرّه . و ينقلب البيع صحيحاً في حق المشتري في حالتين : الحالة الأولى : إذا اقرّ البيع المالك الأساسي , و لكن يجب أن يكون اقرار المالك…
عند شراء أي شيء منقول ( سيارة – جهاز موبايل)يجب التثبت من مصدر ملكية البائع و مشروعيتها . حيث يحصل كثيرا أن يشتري شخصاً شيئاً ما دون البحث في مصدر الملكية, و يتبين أن ذلك الشيء مسروق , و بالتالي يفاجئ المشتري بالقبض عليه و توقيفه و مصادرة الشيء , لأن قانون العقوبات يعتبر من…
إن اسقاط المجني عليه لحقه الشخصي عن المدعى عليه ينصرف إلى إسقاط حقه في المطالبة بالتعويض فقط , ولا يتناول ذلك الاسقاط دعوى الحق العام , إلا في الأحوال التي يعلّق فيها القانون إقامة الدعوى العامة من النيابة على تقديم شكوى أو ادعاء شخصي من المضرور وفقاً للمادة من قانون العقوبات السوري و منها على…
إذا تقدّم المجني عليه بادعائه إلى القضاء الجزائي عن جريمة وقعت بحقه, فإنه يجب عليه أن ينصّب من نفسه مدعياً شخصياً , و يطالب بالتعويض تبعاً لدعوى الحق العام . لذلك ينحصر حق المدعي الشخصي في المطالبة بالتعويض , بينما تتولى النيابة العامة إقامة دعوى الحق العام و مباشرتها بصفتها الممثل عن الحق العام .…
هي الوكالة الصادرة من الموكل و تخوّل الوكيل البيع لنفسه أو لغيره, و لا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء الوكيل, أي أن هذه الوكالة هي بيع منجز وفقاً لنص المادة 682 فقرة 2 من القانون المدني السوري و الاجتهاد القضائي . كما أن وفاة الموكل لا تمنع تثبيت هذا البيع و…
إن الوكالة العامة تخوِّل الوكيل القيام بجميع التصرفات القانونية الواردة فيها من بيع و شراء و رهن و تحكيم و صلح و غيرها من الصلاحيات وفقاً لما جاء في بعض الاجتهادات القضائية, و لذلك ينبغي الحذر عند تنظيم هذا النوع من الوكالات لما قد يترتب عليها من مخاطر تجعل الموكل يقع ضحية احتيال , و…