- حصر الإرث القانوني و بموجبه يتم تحديد أصحاب الانتقال في العقارات الأميرية , و يصدر عن محكمة الصلح المدني .
- في حصر الإرث القانوني تكون حصة الذكر معادلة لحصة الأنثى و دون النظر إلى درجة القرابة سواء كانوا أبناء أو أباء أو أخوة, و هذه القاعدة التي تؤدي إلى اختلاف معظم قواعد الإرث عن قواعد الانتقال, و لذلك فلا يمكن أن تحل وثيقة حصر الإرث الشرعي بديلاً عن حصر الإرث القانوني.
- في قانون انتقال الأموال ينال الزوج أو الزوجة على السواء ربع التركة في حال وجود الفروع والنصف إذا لم يوجد فروع .
- في حصر الإرث القانوني يقوم فروع الميت مقام أصولهم في التركة في حال الوفاة .
و يتبع في اجراءات حصر الإرث القانوني نفس الاجراءات المطبقة في حصر الإرث الشرعي لجهة الإحالة الى السجل المدني و المالية.
