تصرفات الوصي وصلاحياته

يعتبر تبرع الوصي من مال القاصر باطلاً .
و إذا كان للقاصر ملكية شائعة في عقار؛ فلا يجوز للوصي اجراء القسمة الرضائية مع باقي الشركاء إلا بإذن المحكمة ، ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.
لا يجوز للوصي القيام بالتصرفات الآتية دون إذن من المحكمة :
التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أيّ نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتِّبة لحق عيني.
تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.
إيجار عقار مدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، وأكثر من سنة في المباني.
إيجار عقار القاصر مدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه الرشد.
قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.
الصلح والتحكيم.
الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر إلا إذا صدر بها حكم مبرم.
رفع الدعاوى، إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.
التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.
التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
تبديل التأمينات أو تعديلها.
استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
ما يصرف في تزويج القاصر