عندما يبيع شخص شيئاً لا يملكه , فإنه يحق للمشتري أن يطلب ابطال البيع .
كما أن ذلك البيع لا يعتبر نافذاً بحق المالك الأساسي إلا إذا أقرّه .
و ينقلب البيع صحيحاً في حق المشتري في حالتين :
الحالة الأولى : إذا اقرّ البيع المالك الأساسي , و لكن يجب أن يكون اقرار المالك ببيع ملك الغير قبل أن يقيم المشتري دعوى بإبطال البيع وفقا للاجتهاد القضائي .
الحالة الثانية : إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد
أما إذا لم يجز المالك البيع فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل العقد , فيرد المشتري المبيع و يرد البائع الثمن , على أساس أن ما دُفِع كان دون وجه حق بعد أن تقرر إبطال العقد .
