يعتبر مهر المرأة المعجل و المؤجل من الديون الممتازة في القانون ,وبناءً على ذلك إذا اجتمعت عدة ديون مع دين المهر فإن المهر يقدم في الاستيفاء على غيره من الديون العادية ضماناً لحق الزوجة .
ولا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر بسند ما دامت الزوجية قائمة و ذلك حرصاً من المشرع على حفظ حق المرأة في المهر توافقاً مع رأي الشريعة الإسلامية.
كما أن دين المهر من الديون التي يترتب على عدم الإيفاء إكراه المدين بالحبس يطلب بموجب ملف تنفيذي .
