و هو التعويض الذي يحدده المتعاقدان سلفاً في العقد عند نكول أي منهما عن تنفيذ التزاماته أو التأخر فيها .
إن جوهر الشرط الجزائي هو أن الاتفاق عليه يجب أن يحصل مقدماً؛ أي قبل حصول أي إخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد على اعتبار أنه إذا تم تحديد التعويض الاتفاقي بين الدائن والمدين بعد حصول الإخلال بها، فإنه لا يكون شرطاً جزائياً وإنما عقد صلح.
و يجوز وضع الشرط أو البند الجزائي أيا كان موضوع الالتزام؛ فقد يكون موضوع الالتزام عملاً أو امتناعاً عن عمل أو إعطاء حق عيني؛ ومثال ذلك أن يبرم شخصان عقد بيع ويتفقان على إلزام كل من يمتنع أو يتأخر عن تنفيذ شرط جزائي , وقد يكون موضوع الالتزام دفع مبلغ من النقود فيتفق الطرفان على إلزام المدين بدفع مبلغ إضافي زيادة عن المبلغ الأصلي في حال تأخره في الوفاء.
