إذا سمعت شهادة الممنوعين من الشهادة بموجب نص قانوني ولم يعترض عليها من قبل أحد الخصوم ( النائب العام أو المدعى الشخصي أو المتهم ) فإنها لا تكون باطلة .
– أما اذا تم الاعتراض من أحد الخصوم و لم تستجب المحكمة عندئذٍ تكون باطلة .
مع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمع افادة المدعي الشخصي ، شاهداً للحق العام ، إذا كان لديه معلومات تفيد التحقيق بعد تحليفه اليمين .
وبالتالي فإنه يجوز سماع شهادة المدعي وأصوله وفروعه ، لأن القانون لم يذكرهم من ضمن الأشخاص الممنوعون من أداء الشهادة ، إلا أن الشهادة التي يتقدم بها المدعي أو أقاربه يؤخذ بها على سبيل الاستئناس أو الاستدلال لا أكثر ، فلا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه بالاستناد إليها فقط ، فهي غير ذات قيمة قانونية كدليل اثبات.
