الإكراه في التعاقد

هو ضغط يمارسه  شخص على إرادة شخص آخر بوسيلة ترهبه، فتحمله على تنفيذ ما يطلب  منه، مثلاً إبرام العقد.
يشترط في الاكراه كي يكون عيبا من عيوب الارادة :
– أن يصدر عن أحد المتعاقدين ضد الآخر
– أن يكون لغرض غير مشروع أو بوسيلة غير مشروعة كأنه يهدده بالقتل أو الخطف له أو لاحد افراد اسرته إن لم يحصل التعاقد .
-إذا ثبت الاكراه يكون العقد قابلا للإبطال .
وتقدير ما إذا كانت الرهبة  التي أحدثها الإكراه هي التي حملت الشخص المكرّه على التعاقد هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع .